تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كيفية الأذان والإقامة]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

التكبير قبل ظهور الزوال مثلا، ثم ظهر عند فراغه منها أو منحرفا عن القبلة فاستقبلها عند الفراغ منها جاز ولئن سلم فإنما يشترط لما يتصل به من الأداء لا لأن التحريمة من الصلاة وقوله لا يجوز أداء صلاة بتحريمة صلاة أخرى ممنوع أيضا فإنه يجوز أن يؤدي النفل بتحريمة صلاة أخرى إجماعا بين أصحابنا وأداء فرض بتحريمة فرض آخر يجوز عند صدر الإسلام وعلى الظاهر لعارضهم بالنية فإنها شرط وليست من الأركان بالإجماع ومع هذا لا يجوز أداء الفرض بنية صلاة أخرى إجماعا فكذا التحريمة والجامع أن كل واحد منهما عقد على الأداء وليس من الأداء.

قال - رحمه الله - (والقيام) لقوله تعالى {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] وهو ركن في الفرض دون النفل قال - رحمه الله - (والقراءة) لقوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» وعلى فرضيته انعقد الإجماع قال - رحمه الله - (والركوع والسجود) لقوله تعالى {اركعوا واسجدوا} [الحج: 77] وللإجماع على فرضيتهما.

قال - رحمه الله - (والقعود الأخير قدر التشهد) وهو فرض وليس بركن وقال مالك - رحمه الله - هو سنة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا رفع رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته» إذا هو أحدث ولنا أنه - عليه الصلاة والسلام - «أخذ بيد عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وعلمه التشهد إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال إذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد مضت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد» علق تمام الصلاة به وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض ولا يقال: إن كلمة أو لأحد الشيئين فيكون معناه إذا قلت هذا ولم تقعد أو قعدت ولم تقل فليس فيها دلالة على ما قلتم؛ لأنا نقول إن قراءة التشهد لو وجدت في غير حال القعود لا تعتبر إجماعا فتعين ما قلنا وصار كأنه قال إذا قلت هذا وأنت قاعد أو قعدت ولم تقل.

قال - رحمه الله - (والخروج بصنعه) أي الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض عند أبي حنيفة على تخريج البردعي أخذه من الاثنى عشرية قال ولو لم يبق عليه فرض لما بطلت صلاته فيها وعلى تخريج الكرخي ليس بفرض وهو الصحيح على ما نبينه في موضعه إن شاء الله تعالى. PageV01P104

قال - رحمه الله - (وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة) وقال الشافعي قراءة الفاتحة ركن لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» وقال مالك قراءتهما ركن لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها» هكذا ذكر في الهداية خلاف مالك في السورة وقال في الغاية لم يقل أحد إن ضم السورة واجب وخطأ صاحب الهداية فيه ولنا قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز ولكنه يوجب العمل به فقلنا بوجوبهما ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ولو كانت قراءة الفاتحة ركنا لعلمه إياها لجهله بالأحكام وحاجته إليها وقوله «لا صلاة» محمول على نفي الفضيلة كقوله «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «فهي خداج» لا دلالة فيه على عدم الجواز بدونها بل على النقص ونحن نقول به.

— পৃষ্ঠা ৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।