التكبير قبل ظهور الزوال مثلا، ثم ظهر عند فراغه منها أو منحرفا عن القبلة فاستقبلها عند الفراغ منها جاز ولئن سلم فإنما يشترط لما يتصل به من الأداء لا لأن التحريمة من الصلاة وقوله لا يجوز أداء صلاة بتحريمة صلاة أخرى ممنوع أيضا فإنه يجوز أن يؤدي النفل بتحريمة صلاة أخرى إجماعا بين أصحابنا وأداء فرض بتحريمة فرض آخر يجوز عند صدر الإسلام وعلى الظاهر لعارضهم بالنية فإنها شرط وليست من الأركان بالإجماع ومع هذا لا يجوز أداء الفرض بنية صلاة أخرى إجماعا فكذا التحريمة والجامع أن كل واحد منهما عقد على الأداء وليس من الأداء.
قال - رحمه الله - (والقيام) لقوله تعالى {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] وهو ركن في الفرض دون النفل قال - رحمه الله - (والقراءة) لقوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» وعلى فرضيته انعقد الإجماع قال - رحمه الله - (والركوع والسجود) لقوله تعالى {اركعوا واسجدوا} [الحج: 77] وللإجماع على فرضيتهما.
قال - رحمه الله - (والقعود الأخير قدر التشهد) وهو فرض وليس بركن وقال مالك - رحمه الله - هو سنة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا رفع رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته» إذا هو أحدث ولنا أنه - عليه الصلاة والسلام - «أخذ بيد عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وعلمه التشهد إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال إذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد مضت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد» علق تمام الصلاة به وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض ولا يقال: إن كلمة أو لأحد الشيئين فيكون معناه إذا قلت هذا ولم تقعد أو قعدت ولم تقل فليس فيها دلالة على ما قلتم؛ لأنا نقول إن قراءة التشهد لو وجدت في غير حال القعود لا تعتبر إجماعا فتعين ما قلنا وصار كأنه قال إذا قلت هذا وأنت قاعد أو قعدت ولم تقل.
قال - رحمه الله - (والخروج بصنعه) أي الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض عند أبي حنيفة على تخريج البردعي أخذه من الاثنى عشرية قال ولو لم يبق عليه فرض لما بطلت صلاته فيها وعلى تخريج الكرخي ليس بفرض وهو الصحيح على ما نبينه في موضعه إن شاء الله تعالى. PageV01P104
قال - رحمه الله - (وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة) وقال الشافعي قراءة الفاتحة ركن لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» وقال مالك قراءتهما ركن لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها» هكذا ذكر في الهداية خلاف مالك في السورة وقال في الغاية لم يقل أحد إن ضم السورة واجب وخطأ صاحب الهداية فيه ولنا قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز ولكنه يوجب العمل به فقلنا بوجوبهما ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ولو كانت قراءة الفاتحة ركنا لعلمه إياها لجهله بالأحكام وحاجته إليها وقوله «لا صلاة» محمول على نفي الفضيلة كقوله «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «فهي خداج» لا دلالة فيه على عدم الجواز بدونها بل على النقص ونحن نقول به.