فإذا فسخ يسلم للمشتري مجانا؛ لأنه ليس بمبيع بحال ما؛ لأنه متولد من المنافع والمنافع ليست بجزء للعين، ولهذا لا يتبع الكسب الكاسب في الحرية والكتابة والتدبير والاستيلاد حتى لا تكون أكسابهم مثلهم ولا يلزم من حصولها للمشتري مجانا أن يكون ربا؛ لأنه ليس بجزء للمبيع فلم يملكه بالثمن، وإنما ملكه بالضمان وبمثله يطيب الربح لما روي أنه - عليه السلام - «قضى أن الخراج بالضمان» رواه مسلم والبخاري وغيرهما وفي رواية أن «رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي فقال أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم - الغلة بالضمان» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه فإذا ثبت هذا فنقول: إن كل موضع يكون المبيع قائما فيه على ملك المشتري ويمكنه الرد برضا البائع فإخراجه عن ملكه يمنع الرجوع بالنقصان لكونه مفوتا له وكل موضع يكون المبيع قائما فيه ولا يمكنه الرد، وإن رضي به البائع فإخراجه عن ملكه لا يمنع الرجوع بنقصان العيب؛ لأنه لم يصر مفوتا بالإخراج بل كان ممتنعا قبله.
ولهذا قلنا: إن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم وجد به عيبا لا يرجع بنقصان العيب؛ لأنه صار مملكا له بالقطع قبل الخياطة في وقت لا يمتنع الرد ولو كان الولد كبيرا رجع بالعيب؛ لأنه لم يصر ملكا له إلا بقبضه إذ لا ولاية له عليه فحصلت الخياطة من غير علم بالعيب في ملك الأب فامتنع الرد به ثم حصل التمليك بعد ذلك بالتسليم فلا يمنع الرجوع بالنقصان قال (أو مات العبد أو أعتقه) أي الخياطة ونحوها لا تمنع الرجوع بنقصان العيب كما لا يمنع البيع بعد الزيادة على ما تقدم وكما لا يمنع موت العبد وإعتاقه أما الموت فإنما لا يمنع فلأن الملك ينتهي به؛ لأن الملك في محل الحياة ثبت باعتبارها فينتهي بانتهائها وامتناع PageV04P035
رده على البائع حكمي لا بفعل من المشتري فلا يمنع الرجوع بالنقصان، وأما الإعتاق فالمراد به إعتاق وجد منه قبل العلم بالعيب، وإن أعتقه بعد العلم به فلا يرجع بالنقصان؛ لأن إقدامه على الإعتاق يدل على رضاه به والقياس فيه أن لا يرجع بالنقصان، وإن كان قبل العلم بالعيب وهو قول الشافعي - رحمه الله -؛ لأن امتناع الرد بفعله فصار كالقتل وجه الاستحسان أن الإعتاق إنهاء للملك؛ لأن الملك في الآدمي يثبت على منافاة الدليل إلى غاية العتق والشيء ينتهي بمضي مدته والمنتهي متقرر في نفسه فيجعل كأن الملك فيه باق فتعذر رده.
ولهذا ثبت الولاء له بالعتق وهو من آثار الملك فبقاؤه كبقاء الملك والتدبير والاستيلاد كالإعتاق لتعذر الرد فيهما بالأمر الحكمي مع بقاء الملك حقيقة ولو أعتقه على مال لم يرجع بشيء؛ لأنه حبس بدله وهو كحبس المبدل وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يرجع؛ لأنه إنهاء للملك، وإن كان بعوض ولأن العوض والمعوض ملكه فكان كالعتق بلا عوض والكتابة مثل الإعتاق على مال لحصول العوض فيها كالبيع، وإن عجز المكاتب ينبغي أن يرده بالعيب لزوال المانع وهذا كما قلنا إذا أبق العبد المبيع ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان؛ لأن الرجوع خلف عن الرد فلا يصار إلى الخلف ما دام حيا؛ لأن رجوعه موهوم فيمكن رده فإذا رجع رده لزوال المانع ولو اشترى المكاتب أباه أو ابنه ثم اطلع على عيب لا يرده؛ لأنه تكاتب عليه فلا يتمكن من إخراجه عن ملكه ولا يرجع بالنقصان؛ لأنه خلف عن الرد ولم يقع اليأس عنه بخلاف التدبير والاستيلاد ولو عجز المكاتب يرده مولاه ويتولاه العبد؛ لأنه هو الذي اشتراه فكان حقوقه إليه كما لو اشترى عبدا ثم عجز واطلع المولى على العبد عيبا فإنه يرده ويتولاه المكاتب؛ لأنه هو العاقد قال (فإن أعتقه على مال أو قتله أو كان طعاما فأكله أو بعضه لم يرجع بشيء) أما العتق على مال فقد ذكرناه، وأما القتل فلأن الرد امتنع بفعله وهو مضمون عليه.