تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

فإذا فسخ يسلم للمشتري مجانا؛ لأنه ليس بمبيع بحال ما؛ لأنه متولد من المنافع والمنافع ليست بجزء للعين، ولهذا لا يتبع الكسب الكاسب في الحرية والكتابة والتدبير والاستيلاد حتى لا تكون أكسابهم مثلهم ولا يلزم من حصولها للمشتري مجانا أن يكون ربا؛ لأنه ليس بجزء للمبيع فلم يملكه بالثمن، وإنما ملكه بالضمان وبمثله يطيب الربح لما روي أنه - عليه السلام - «قضى أن الخراج بالضمان» رواه مسلم والبخاري وغيرهما وفي رواية أن «رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي فقال أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم - الغلة بالضمان» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه فإذا ثبت هذا فنقول: إن كل موضع يكون المبيع قائما فيه على ملك المشتري ويمكنه الرد برضا البائع فإخراجه عن ملكه يمنع الرجوع بالنقصان لكونه مفوتا له وكل موضع يكون المبيع قائما فيه ولا يمكنه الرد، وإن رضي به البائع فإخراجه عن ملكه لا يمنع الرجوع بنقصان العيب؛ لأنه لم يصر مفوتا بالإخراج بل كان ممتنعا قبله.

ولهذا قلنا: إن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم وجد به عيبا لا يرجع بنقصان العيب؛ لأنه صار مملكا له بالقطع قبل الخياطة في وقت لا يمتنع الرد ولو كان الولد كبيرا رجع بالعيب؛ لأنه لم يصر ملكا له إلا بقبضه إذ لا ولاية له عليه فحصلت الخياطة من غير علم بالعيب في ملك الأب فامتنع الرد به ثم حصل التمليك بعد ذلك بالتسليم فلا يمنع الرجوع بالنقصان قال (أو مات العبد أو أعتقه) أي الخياطة ونحوها لا تمنع الرجوع بنقصان العيب كما لا يمنع البيع بعد الزيادة على ما تقدم وكما لا يمنع موت العبد وإعتاقه أما الموت فإنما لا يمنع فلأن الملك ينتهي به؛ لأن الملك في محل الحياة ثبت باعتبارها فينتهي بانتهائها وامتناع PageV04P035

رده على البائع حكمي لا بفعل من المشتري فلا يمنع الرجوع بالنقصان، وأما الإعتاق فالمراد به إعتاق وجد منه قبل العلم بالعيب، وإن أعتقه بعد العلم به فلا يرجع بالنقصان؛ لأن إقدامه على الإعتاق يدل على رضاه به والقياس فيه أن لا يرجع بالنقصان، وإن كان قبل العلم بالعيب وهو قول الشافعي - رحمه الله -؛ لأن امتناع الرد بفعله فصار كالقتل وجه الاستحسان أن الإعتاق إنهاء للملك؛ لأن الملك في الآدمي يثبت على منافاة الدليل إلى غاية العتق والشيء ينتهي بمضي مدته والمنتهي متقرر في نفسه فيجعل كأن الملك فيه باق فتعذر رده.

ولهذا ثبت الولاء له بالعتق وهو من آثار الملك فبقاؤه كبقاء الملك والتدبير والاستيلاد كالإعتاق لتعذر الرد فيهما بالأمر الحكمي مع بقاء الملك حقيقة ولو أعتقه على مال لم يرجع بشيء؛ لأنه حبس بدله وهو كحبس المبدل وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يرجع؛ لأنه إنهاء للملك، وإن كان بعوض ولأن العوض والمعوض ملكه فكان كالعتق بلا عوض والكتابة مثل الإعتاق على مال لحصول العوض فيها كالبيع، وإن عجز المكاتب ينبغي أن يرده بالعيب لزوال المانع وهذا كما قلنا إذا أبق العبد المبيع ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان؛ لأن الرجوع خلف عن الرد فلا يصار إلى الخلف ما دام حيا؛ لأن رجوعه موهوم فيمكن رده فإذا رجع رده لزوال المانع ولو اشترى المكاتب أباه أو ابنه ثم اطلع على عيب لا يرده؛ لأنه تكاتب عليه فلا يتمكن من إخراجه عن ملكه ولا يرجع بالنقصان؛ لأنه خلف عن الرد ولم يقع اليأس عنه بخلاف التدبير والاستيلاد ولو عجز المكاتب يرده مولاه ويتولاه العبد؛ لأنه هو الذي اشتراه فكان حقوقه إليه كما لو اشترى عبدا ثم عجز واطلع المولى على العبد عيبا فإنه يرده ويتولاه المكاتب؛ لأنه هو العاقد قال (فإن أعتقه على مال أو قتله أو كان طعاما فأكله أو بعضه لم يرجع بشيء) أما العتق على مال فقد ذكرناه، وأما القتل فلأن الرد امتنع بفعله وهو مضمون عليه.

— পৃষ্ঠা ৭৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।