كانت زنت عند البائع فللمشتري أن يردها، وإن لم تزن عنده للحوق العار بالأولاد وفي نوادر بشر عن أبي يوسف رجل اشترى جارية فأبقت عنده ثم وجدها واستحقها مستحق ببينة فعيب الإباق لازم لها أبدا وهذا نص على أن الإباق أيضا لا يشترط معاودته فعلى هذا يرجع المستحق بنقصان العيب عليه، وإن لم يعاودها عنده، وكذا من اشترى منه يردها عليه به من غير معاودة عنده والأول هو الظاهر وقد ذكرنا وجهه.
وقال الشافعي الزنا في الغلام عيب كالسرقة قلنا لا تنقص قيمته بالزنا ولا يعد عيبا عادة إلا إذا كثر منه بخلاف السرقة فإن المولى يشق عليه حفظ ماله عنه، وكذا حده أعظم وهو قطع اليد من حد الزنا وهو الجلد قال (والكفر) يعني في الغلام والجارية هو عيب؛ لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته للعداوة الدينية ولا يجوز إعتاقه عن كفارة القتل فتختل الرغبة فيه ولو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده؛ لأنه زال العيب، وقال الشافعي يرده لفوات الوصف المرغوب فيه؛ لأن استعباد الكافر وإذلاله مطلوب المسلم والحجة عليه ما ذكرناه قال (وعدم الحيض والاستحاضة)؛ لأن ارتفاعه واستمرار الدم أمارة الداء وهذا؛ لأن الحيض مركب في بنات آدم فإذا لم تحض فالظاهر أنه لداء فيها وذلك الداء هو العيب، وكذا الاستحاضة لداء فيها ولا يسمع دعواه بأنه ارتفع إلا إذا ذكر سببه وهو الداء أو الحبل فما لم يذكر أحدهما لا تسمع دعواه ويعتبر في الارتفاع أقصى غاية البلوغ وهو سبع عشرة سنة عند أبي حنيفة ويعرف ذلك بقول الأمة؛ لأنه لا يعرفه غيرها ويستحلف البائع مع ذلك إن كان بعد القبض فترد بنكوله، وإن كان قبله فكذلك في الصحيح.
وعن أبي يوسف - رحمه الله - يرد بلا يمين البائع لضعف البيع قبل القبض حتى يملك المشتري الرد بلا قضاء ولا رضا وصح الفسخ للعقد الضعيف بحجة ضعيفة، قالوا في ظاهر الرواية لا يقبل قول الأمة فيه ذكره في الكافي ولو ادعى انقطاعه في مدة قصيرة لا تسمع دعواه وفي المديدة تسمع وأقلها ثلاثة أشهر عند أبي يوسف وأربعة أشهر PageV04P033
وعشر عند محمد وعن أبي حنيفة وزفر أنها سنتان وجملة الأمر فيه أنه إذا ادعى انقطاعه وأحسن دعواه على ما ذكرنا سأل القاضي البائع فإن أقر بما ادعاه المشتري ردها على البائع، وإن أنكر قيام العيب للحال وهو الانقطاع لا يحلف عند أبي حنيفة على ما يجيء بيانه، وإن أقر بقيامه في الحال وأنكر أنه كان عنده يحلف فإن حلف برئ، وإن نكل رد عليه، وإن أقام المشتري البينة على أن الانقطاع كان للبائع قال في الكافي لا تقبل؛ لأنهم لا يعرفون انقطاعه فتيقن القاضي بكذبهم، بخلاف ما إذا شهدا أنها مستحاضة؛ لأن الاستحاضة درور الدم فيطلع عليه وذكر في النهاية معزيا إلى فتاوى الفضلي أن المرجع في الحبل إلى قول النساء وفي الداء إلى قول الأطباء واشترط لثبوت العيب فيها قول عدلين منهم، وقال، بخلاف ما لم يطلع عليه الرجال حيث يثبت بقول امرأة واحدة ثم ذكر بعده مثل ما ذكر في الكافي وعزاه إلى الفوائد الظهيرية ثم إذا ثبت العيب بقول المرأة يحلف البائع على أنه لم يكن عنده؛ لأن المشتري لا يرد بعيب حادث عنده، وإنما يرده بعيب كان عند البائع فلا بد من اليمين.
قال (والسعال القديم)؛ لأن دوامه يدل على الداء وتنتقص بسببه قيمته قال (والدين) لأن ماليته يكون مشغولا به ويقدم الغرماء على المولى قال (والشعر والماء في العين)؛ لأنهما يضعفان البصر ويورثان العمى قال (فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصانه أو رد برضا بائعه) أي لو حدث عند المشتري عيب واطلع على عيب كان فيه عند البائع فله أن يرجع بالنقصان وليس له أن يرده إلا برضا البائع؛ لأن بالرد إضرارا بالبائع؛ لأنه خرج عن ملكه سالما عن العيب الثاني ولا بد من دفع الضرر عنهما فتعين الرجوع بالنقصان إلا أن يرضى البائع بأخذه؛ لأنه رضي بالتزام الضرر فيخير المشتري حينئذ إن شاء رده، وإن شاء رضي به وليس له أن يرجع لنقصان بعدما رضي البائع به لزوال الموجب لذلك وهو امتناعه من أخذه بخلاف ما إذا خاط الثوب قميصا ثم اطلع على عيب حيث يرجع عليه بالنقصان وليس له أن يأخذ الثوب؛ لأن امتناع الرد هناك لحق الشرع كي لا يلزم الربا فلا يقدر على إسقاطه وهنا امتنع لحق البائع فيسقط بإسقاطه.