قال (ولا يورث كخيار الشرط) أي لا يورث خيار الرؤية كما لا يورث خيار الشرط؛ لأن الخيار ثبت بالنص للعاقد والوارث ليس بعاقد فلا يثبت له ولأن الخيار وصف له فلا يجري فيه الإرث على ما بينا قال (ومن اشترى ما رأى خير إن تغير وإلا لا) أي إن لم يتغير لا يخير؛ لأن العلم بالمبيع حصل بالرؤية الأولى وقد رضي به ما دام على تلك الصفة إلا إذا لم يعلم عند العقد أنه كان رآه من قبل فحينئذ يثبت له الخيار لعدم رضاه؛ لأن الرضا بدون العلم بأوصافه لا يتصور، وإنما يخير إذا وجده متغيرا؛ لأن تلك الرؤية لم تقع معلمة له بأوصاف المبيع فصار كأنه لم يره.
قال (وإن اختلفا في التغير فالقول قول البائع مع يمينه) لأن الظاهر يشهد له إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان، وكذا سبب اللزوم قد ظهر فلا يصدق في دعواه التغير إلا ببينة إلا إذا بعدت المدة؛ لأن الظاهر شاهد له، ألا ترى أن الجارية الشابة تكون عجوزا بطول المدة قال (وللمشتري لو في الرؤية) أي لو اختلفا في الرؤية كان القول قول المشتري؛ لأنها أمر حادث والمشتري ينكره فيكون القول له مع يمينه.
قال (ولو اشترى عدلا وباع منه ثوبا أو وهب رده بعيب لا بخيار رؤية أو شرط)؛ لأن الرد قد تعذر فيما أخرجه عن ملكه ولا يمكنه أن يرد الباقي بخيار الرؤية والشرط سواء كان قبل القبض أو بعده لما فيه من تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأنهما يمنعان تمام الصفقة على ما ذكرنا وفي خيار العيب يملك التفريق بعد القبض على ما بينا وفيه وضع المسألة فلو عاد إليه بسبب هو فسخ فهو على خيار الرؤية لارتفاع المانع من الرد وهو تفريق الصفقة كذا ذكره شمس الأئمة - رحمه الله - وعن أبي يوسف أنه لا يعود؛ لأن الساقط لا يعود فصار كخيار الشرط PageV04P030
وعليه اعتمد القدوري - رحمه الله -، بخلاف ما إذا وهب عبده المدين ممن له الدين أو عبده الجاني من رب الجناية حتى سقط الدين والجناية ثم رجع في الهبة حيث يعودان عند أبي يوسف - رحمه الله - خلافا لمحمد والعذر لأبي يوسف أن حق خيار الرؤية أضعف منهما، والله أعلم.
(باب خيار العيب) وهو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة قال - رحمه الله - (من وجد بالمبيع عيبا أخذه بكل الثمن أو رده)؛ لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب فكانت السلامة كالمشروطة في العقد صريحا لكونها مطلوبة عادة فعند فواتها يتخير كي لا يتضرر بإلزام ما لا يرضى به كما إذا فات الوصف المرغوب فيه المشروط في العقد كمن اشترى عبدا على أنه خباز أو نحوه فوجده بخلاف ذلك ولكون السلامة كالمشروطة في العقد لا يحل له أن يبيع المعيب حتى يبين عيبه لقوله - عليه السلام - «لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له» رواه ابن ماجه وأحمد بمعناه «ومر - عليه السلام - برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا» رواه مسلم وغيره «وكتب - عليه السلام - كتابا بعد ما باع فقال فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم» رواه ابن ماجه والترمذي فإذا اختار الأخذ أخذه بجميع الثمن ولا ينقص من الثمن شيئا؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن بالعقد لكونها تبعا فلا تكون أصلا ولا مزاحما له، بخلاف ما إذا صارت مقصودة بالإتلاف بأن حدث العيب بفعل البائع بعد البيع قبل القبض حيث يسقط من الثمن بحصته إذا اختار الأخذ؛ لأن الأوصاف يكون لها حصة بالإتلاف قصدا والمراد به عيب كان عند البائع وقبضه المشتري من غير أن يعلم به ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب.