كموضع العلم؛ لأن قيمته تختلف باختلافه، وقال زفر: لا يكتفى برؤية ظاهر الثوب ولا بد من نشر كله؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال فلا يعرف كله برؤية بعضه، قلنا قلما تتفاوت جوانب ثوب واحد فيمكن الاستدلال بالبعض على البعض منه والوجه هو المقصود من الآدمي، ولهذا تتفاوت قيم الرقيق بتفاوته وسائر الجسد تبع له والكفل من الدواب فلا بد من رؤيتهما وشرط بعضهم مع ذلك رؤية القوائم وعند محمد - رحمه الله - رؤية الوجه كافية كالآدمي وفي شاة اللحم لا بد من الجس؛ لأنه به يظهر السمن والهزال ويعرف به كثرة اللحم وقلته وفي شاة القنية لا بد من معرفة ضرعها وفيما يطعم لا بد من الذوق وفيما يشم لا بد من الشم وفي دفوف الغازي لا بد من سماع صوتها؛ لأن العلم بالشيء يقع باستعمال آلة إدراكه فلا يسقط خياره حتى يدركه وجعل في المختصر رؤية خارج الدار كرؤيتها كلها؛ لأنه يستدل به على الباقي وفي عامة الروايات إذا رأى صحن الدار سقط خياره لما ذكرنا في خارجها.
وقال زفر: لا بد من رؤية داخل البيوت وهو الأصح؛ لأن بيوتها الشتوية والصيفية والعلوية والسفلية ومرافقها ومطابخها وسطوحها تختلف فلا بد من رؤية ذلك كله في الأظهر؛ لأن كلا منها مقصود فالنظر إلى الخارج أو إلى الصحن لا يوقع العلم بهذه الأشياء وما ذكره في الكتاب مبني على عادة أهل الكوفة في ذلك الزمان فإن دورهم كانت على تقطيع واحد ولم تختلف إلا في الصغر والكبر وفي كونها جديدة أو عتيقة وذلك يظهر برؤية بعضها فاكتفوا به لذلك، وأما اليوم بخلافه فلا يكتفى به ورؤية أشجار البستان يكتفى بها لوقوع العلم بها ولو رأى دهنا في قارورة من خارجها لا يبطل خياره PageV04P027
في المروي عن أبي حنيفة ومحمد وعن محمد أنه يبطل قال (ونظر وكيله بالقبض كنظره لا نظر رسوله) وهذا عند أبي حنيفة، وقالا لا يكون كنظره حتى لا يسقط خيار الموكل بقبضه؛ لأنه يوكل بالقبض دون إسقاط الخيار فلا يملك ما لم يتوكل به وصار كخيار العيب والشرط فإنه لا يقدر على إسقاطهما.
فكذا هذا وأقرب منه أنه لا يقدر على إسقاطه قصدا بأن قبضه مستورا فأسقط الخيار بعده أو كأن رآه من قبل فإن خيار الموكل لا يسقط به فكذا ضمنا بالقبض لما ذكرنا ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنه وكله بالقبض وأقامه مقام نفسه فيه والقبض على نوعين قبض تام وهو أن يقبضه وهو يراه وناقص وهو أن يقبضه مستورا؛ لأنه إذا قبضه مستورا فخياره باق على حاله حتى يراه ولا تتم الصفقة مع بقاء الخيار فكان ناقصا والموكل يملكه بنوعيه فكذا الوكيل لإطلاق التوكيل وإذا قبضه مستورا انتهت الوكالة بالقبض الناقص فلا يملك إسقاطه قصدا بعد ذلك لكونه أجنبيا بعد انتهاء الوكالة وهذا لأنه يملك القبض والقبض يتضمن السقوط لكونه كاملا ضرورة فإذا انفصل السقوط عن القبض بأن كان بعده قصدا أو قبله بالرؤية لا يملكه إذ لم يوكله إلا بالقبض وهذا بخلاف خيار العيب؛ لأنه لا يمنع تمام الصفقة فلا يتنوع القبض معه وبخلاف خيار الشرط؛ لأنه لا يسقط بقبض الموكل فلا يتصور فيه القبض التام فكذا بقبض الوكيل وبخلاف الرسول؛ لأنه لا يملك شيئا، وإنما إليه تبليغ الرسالة، ولهذا لا يملك القبض والتسليم إذا كان رسولا في الشراء أو البيع والفرق بين التوكيل والإرسال أن يقول في التوكيل كن وكيلي في القبض وفي الإرسال كن رسولي فيه أو أمرتك بقبضه، وبقوله ونظر وكيله بالقبض احترز عن الوكيل بالشراء فإن نظره بالإجماع كنظر الموكل فقيده بالقبض لما فيه من الاختلاف ولم يقيد الرسول به؛ لأن نظره لا يكون كنظر المرسل مطلقا سواء كان الرسول بالقبض أو بالشراء.