قال (ولو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب وكان بخلافه أخذه بكل الثمن أو تركه)؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه فيستحق بالشرط في العقد ثم فواته يوجب التخيير؛ لأنه لم يرض به دونه، بخلاف ما لو باع شاة على أنها حامل أو تحلب كذا، وكذا أرطالا حيث يفسد البيع؛ لأنه ليس من قبيل الوصف، وإنما هو من قبيل الشرط الفاسد إذ لا يعرف ذلك حقيقة؛ لأنه يحتمل أنه لبن أو حمل أو انتفاخ حتى لو شرط أنها حلوب أو لبون لا يفسد؛ لأنه وصف ولو قال يخبز كذا صاعا أو يكتب كذا قدرا يفسد لما ذكرنا وشرطه أن يقدر على الكتابة والخبر قدر ما ينطلق عليه اسم الكاتب والخباز، وإن كان لا يحسن ذلك قدر ما ينطلق عليه الاسم فله الخيار إن شاء أخذه، وإن شاء رده لما قلنا، وإن قال البائع عند الرد كان يحسن ذلك لكنه نسي عندك فالقول قول PageV04P023
المشتري؛ لأن الأصل عدم الخبز والكتابة فكان الظاهر شاهدا له ولو ابتاعه من غير أن يشترط الكتابة والخبز وكان يحسن ذلك فنسيه في يد البائع قبل التسليم رده عليه؛ لأنه استحق تسليمه على الصفة التي ورد عليها العقد فإذا نسيه فقد تغير المبيع قبل القبض فيرده وعلى هذا لو اشترى جارية على أنها طباخة أو نحوه في جميع ما ذكرنا من الأحكام ثم في كل موضع يثبت له الخيار فيه إذا اختار الأخذ أخذه بجميع الثمن؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن لكونها تابعة في العقد إذ الجنس متحد لهذا لا يفسد به العقد ولو اختلف يفسد على ما يجيء بيانه في البيع الفاسد.
(باب خيار الرؤية) قال (شراء ما لم يره جائز وله أن يرده إذا رآه وإن رضي قبله) وقال الشافعي: لا يجوز البيع؛ لأن المبيع مجهول إذ لم يعرف منه إلا الاسم فصار كما لم يشر إليه ولا إلى مكانه أو هو معدوم لما ذكرنا «ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عند الإنسان» أي ما ليس بحاضر عند المتبايعين مرئي للمشتري ولنا قوله - عليه السلام - «من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه» ولأن الجهالة فيه لا تفضي إلى المنازعة؛ لأنه إذ لم يوافقه رده فصار كجهالة الوصف في المشاهد المعاين والمراد بالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ما ليس في ملكه بدليل قصة الحديث فإن «حكيم بن حزام قال يا رسول الله إن الرجل يطلب مني سلعة ليست عندي فأبيعها منه ثم PageV04P024
أدخل السوق فأستجيدها فأشتريها فأسلمها إليه فقال - عليه السلام - لا تبع ما ليس عندك» وأجمعنا على أنه لو باع عينا حاضرة غير مملوكة له لا يجوز، وإن ملكها فيما بعد ولو كان كما زعم لجاز، ولو باع عينا غائبة وكان المشتري رآها قبل ذلك جاز فبطل زعمه طردا وعكسا وقوله، وإن رضي قبله يتصل بما قبله أي له الخيار إذا رآه، وإن كان رضي قبل أن يراه؛ لأن الخيار معلق بالرؤية على ما روينا فلا يثبت قبله ولأن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف فسخه حيث يعتبر قبل الرؤية لكونه عقدا غير لازم فينفسخ بذلك لا بموجب الخيار.
قال (ولا خيار لمن باع ما لم يره) وكان أبو حنيفة - رحمه الله - أولا يقول له الخيار؛ لأن البيع يتم برضا المتعاقدين فإذا انتفى رضا أحدهما لعدم الرؤية فكذا رضا الآخر إذ لا يثبت به الملك ولا يزول به إلا بالرضا وهو بالعلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية ولأنه خيار يثبت لأحد المتعاقدين فوجب أن يثبت للآخر اعتبارا بخيار الشرط وخيار العيب ثم رجع عنه، وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز بيع ما لم يره أصلا قولا واحدا ولنا للمرجوع إليه أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله فقيل لطلحة: إنك قد غبنت فقال لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره وقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا ولأن خيار الرؤية معلق برؤية المشتري فيما روينا فلا يثبت دونه ولأن خيار الرؤية إنما يثبت للمشتري باعتبار أنه يظنه خيرا مما رأى فيرده لفوات الوصف المرغوب فيه ولو رده البائع لرده باعتبار أنه أزيد مما ظنه والخيار لا يثبت بمثله كما لو باع عبدا على أنه معيب فإذا هو سليم لا يثبت للبائع فيه الخيار.