وإن تركها بعدما تناهى عظمها لم يتصدق بشيء؛ لأن هذا تغير أحوال فإن الشمس تنضجه ويأخذ اللون من القمر والطعم من الكواكب بتقدير الله تعالى وإن اشتراها مطلقا ثم استأجر النخل إلى وقت الإدراك فتركها طاب له الفضل؛ لأن الإجارة باطلة لعدم التعارف والحاجة فبقي الإذن معتبرا بمجرده، بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك وتركه حيث لا يطيب له الفضل وهو ما زاد على الثمن وعلى ما غرم من أجر المثل؛ لأن الإجارة فاسدة للجهالة فأورثت خبثا ولو اشتراها مطلقا فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع لعجزه عن التسليم ولو أثمر بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط والقول قول المشتري في مقداره؛ لأنه في يده، وكذا في الباذنجان والبطيخ، والمخلص أن يشتري الأصول لتحصل الزيادة في ملكه ثم يبيع الأصول بعد قضاء حاجته من البائع إن شاء وقيل: المخلص فيه أن يشتري الثمار الموجودة والمعدومة فإنه جائز عند بعضهم إذا كان الموجود أكثر فحاصله أن لهذه المسألة ثلاث صور: أحدها - إذا خرج الثمر كله فإنه يجوز بيعه بالاتفاق وحكمه ما مضى.
ثانيها - أن لا يخرج شيء منه فإنه لا يجوز بيعه اتفاقا ثالثها أن يخرج بعضها دون البعض فإنه لا يجوز في ظاهر المذهب وقيل: يجوز إذا كان الخارج أكثر ويجعل المعدوم تبعا للموجود استحسانا لتعامل الناس وللضرورة وكان شمس الأئمة الحلواني وأبو بكر محمد بن الفضل البخاري يفتيان به، وقال شمس الأئمة السرخسي والأصح أنه لا يجوز؛ لأن المصير إلى مثل هذه الطريقة عند تحقق الضرورة ولا ضرورة هنا؛ لأنه يمكنه أن يبيع الأصول على ما بينا أو يشتري الموجود ببعض الثمن ويؤخر العقد في الباقي إلى وقت وجوده أو يشتري الموجود بجميع الثمن ويبيح له الانتفاع بما يحدث منه فيحصل مقصودهما بهذا الطريق فلا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم مصادما للنص وهو ما روي أنه - عليه السلام - «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم».
قال (ولو استثنى منها أرطالا معلومة صح كبيع بر في سنبله وباقلى في قشره) أي لو استثنى من الثمار المبيعة المجذوذة أو غير المجذوذة جاز البيع كما يجوز بيع البر في سنبله والباقلا في قشره أما الأول فلأن المبيع صار معلوما بالإشارة PageV04P012
والمستثنى معلوم بالعبارة فوجب القول بجوازه وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوز؛ لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول وربما لا يبقى بعده شيء فيخلو عن الفائدة أو يكون رجوعا عن العقد قبل القبول فيصح رجوعه على ما بينا، بخلاف ما إذا استثنى نخلا معينا؛ لأن الباقي معلوم بالمشاهدة قلنا هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن البيع معلوم بالإشارة وجهالة قدره لا تمنع جواز البيع في المشار إليه على ما بينا من قبل، ألا ترى أن بيعه مجازفة جائز وإن كان مجهول القدر وهذا هو بعينه؛ لأنه جزاف فيما بقي بعد الثنيا ولأن كل ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده جاز استثناؤه من العقد وما لا فلا وبيع أرطال معلومة من الثمار جائز فكذا استثناؤها، ونظيره بيع شاة معينة من القطيع فإنه يجوز فكذا استثناؤها ولو كانت مجهولة بأن باع شاة منها بغير عينها لا يجوز فكذا استثناؤها وعلى هذا أطراف الحيوان وأوصاف المبيع
وقوله وربما لا يبقى بعده شيء إلى آخره قلنا الاستثناء تصرف لفظي فيعتبر فيه صحة الكلام فإذا صح تم الكلام وصار مفيدا ولا يكون رجوعا ولو خرج الكل بذلك الطريق؛ لأنه يتوهم البقاء، ألا ترى أنه لو قال نسائي طوالق إلا فلانة وفلانة أو قال عبيدي أحرار إلا فلانا وفلانا وفلانا حتى لو أخرج الكل بهذا الطريق صح ولا يكون رجوعا، وإنما يكون رجوعا إذا كان بلفظه بأن قال عبيدي أحرار إلا عبيدي أو نسائي طوالق إلا نسائي حيث لا يصح هذا الكلام ويلغوا ويقع الطلاق والعتاق على الجميع فكذا هنا لا يكون رجوعا إلا إذا قال بعتك هذه الثمار إلا هذه الثمار، وأما الثاني وهو ما إذا باع برا في سنبله إلخ فلأنه مال متقوم منتفع به فيجوز بيعه في قشره كالشعير، وقال الشافعي لا يجوز؛ لأن المعقود عليه مستور غائب عن البصر ولا يعلم وجوده فلا يجوز بيعه كبزر البطيخ وحب القطن واللبن في الضرع والزيت في الزيتون قبل الاستخراج، قلنا: الفرق بينهما أن الغالب في السنبلة الحنطة، ألا ترى أنه يقال هذه حنطة وهي في سنبلها ولا يقال هذا حب ولا هذا لبن ولا زيت ولا قطن وعلى هذا الخلاف الفستق والبندق والجوز والحمص الأخضر وسائر الحبوب المغلفة، وما رواه مسلم وأحمد وغيرهما أنه - عليه السلام - «نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» المراد بها السلم يعني لا يجوز الإسلام فيه حتى يوجد بين الناس.