قال - رحمه الله - (والخائف يصلي إلى أي جهة قدر) لتحقق العجز ويستوي فيه الخوف من عدو أو سبع أو لص حتى إذا خاف أن يراه إذا توجه إلى القبلة جاز له أن يتوجه إلى أي جهة قدر ولو خاف أن يراه العدو إن قعد صلى مضطجعا بالإيماء، وكذا الهارب من العدو راكبا يصلي على دابته، وكذا إذا كان على خشبة في البحر وهو يخاف الغرق إذا انحرف إلى القبلة ولو كان في طين لا يقدر على النزول عن الدابة جاز له الإيماء على الدابة واقفة إذا قدر، وإلا فسائرة ويتوجه إلى القبلة إن قدر، وإلا فلا وإن قدر على النزول ولم يقدر على الركوع والسجود نزل وأومأ قائما وإن قدر على القعود دون السجود أومأ قاعدا ولو كانت الأرض ندية مبتلة لا يغيب وجهه في الطين صلى على الأرض وسجد.
قال - رحمه الله - (ومن اشتبهت عليه القبلة تحرى) لما روي عن عامر بن ربيعة أنه قال «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115]» وقال علي - رضي الله عنه - قبلة المتحري جهة قصده؛ ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب. إقامة للواجب بقدر الوسع هذا إذا لم يكن بحضرته من يسأله عن القبلة، وأما إذا كان بحضرته من يسأله عنها وهو من أهل المكان عالم بالقبلة فلا يجوز له التحري؛ لأن الاستخبار فوق التحري لكون الخبر ملزما له ولغيره والتحري ملزم له دون غيره فلا يصار إلى الأدنى مع إمكان الأعلى ولا يجوز التحري مع المحاريب.
قال - رحمه الله - (وإن أخطأ لم يعد) وقال الشافعي يعيد إذا استدبرها؛ لأنه ظهر خطؤه بيقين فصار كما لو صلى الفرض قبل دخول وقته على ظن أنه PageV01P101
دخل أو صام قبل أوانه أو صلى في ثوب نجس أو توضأ بماء نجس بالاجتهاد أو حكم الحاكم باجتهاد في قضية، ثم وجد نصا بخلافه ولنا ما روينا من الخبر والأثر؛ ولأن التكليف مقيد بالوسع وليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري بخلاف ما ذكر من المسائل؛ لأنه لو استقصى غاية الاستقصاء لعلم حقيقته وهذا؛ لأن جهل القاضي بالنص كان بتقصير منه، وكذا الجهل بالنجس والوقت لإمكانه أن يسأل غيره ممن اطلع عليه بخلاف القبلة حيث لا يمكنه أن يسأل ممن اطلع عليها؛ لأن علمها مبني على علم العلامات من النجوم ونحوه فإذا زالت بالغيم عم العجز الجميع فصار نظير ما لو أسلم الحربي في دار الحرب حيث لا تلزمه الأحكام لعجزه والذمي لو أسلم يلزمه لقدرته على التحصيل؛ لأن الدار دار العلم.
فإذا لم يحصل كان التقصير من جهته فلا يعذر؛ ولأنه لو سأل غيره وأخبره لأخبره عن اجتهاد مثل اجتهاده لا عن يقين فلا تقصير من جهته ولو عرف بعدما صلى إنما يعرف بالاجتهاد وهو لا ينقض ما مضى من الاجتهاد ؛ ولأن القبلة تقبل الانتقال من جهة إلى جهة كما في حالة الركوب والخوف فكذا في حالة الاشتباه فلا يعيد قال - رحمه الله - (فإن علم به في صلاته) أي علم بالخطأ (استدار) لأن تبدل الاجتهاد بمنزلة تبدل النسخ وقد روي أن قوما من الأنصار كانوا يصلون بمسجد قباء إلى الشام فأخبروا بتحول القبلة فاستداروا كهيئتهم وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالكتاب إذ لا نص على بيت المقدس في القرآن فعلم أنه كان ثابتا بالسنة، ثم نسخ بالكتاب وعلى أن حكم النسخ لا يثبت حتى يبلغ المكلف وعلى أن خبر الواحد يوجب العمل.