قال (ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة ونصف بلا خيار وبتسعة في تسعة ونصف بخيار) معناه إذا اشترى ثوبا واحدا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف أو تسعة ونصف يأخذه في الوجه الأول بعشرة من غير خيار وفي الوجه الثاني يأخذه بتسعة إن شاء وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقال أبو يوسف يأخذه في الأول بأحد عشر وفي الثاني يأخذه بعشرة ويخير في الوجهين، وقال محمد - رحمه الله - يأخذه في الأول بعشرة ونصف وفي الوجه الثاني بعشرة لا نصفا ويخير فيهما؛ لأنه لما سمى لكل ذراع ثمنا على حدة التحق بالقدر ومن ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة النصف PageV04P008
بالنصف كالمكيل، وإنما يخير؛ لأنه في الوجه الأول ازداد عليه الثمن بزيادة نصف ذراع وفي الوجه الثاني انتقص الثوب عما شرط فيخير كي لا يتضرر ولأبي يوسف أنه لما قابل كل ذراع بدرهم صار كل ذراع كثوب على حدة بيع على أنه ذراع بدرهم فإذا وجده ناقصا لا يسقط شيء لما ذكرنا أنه وصف وتغير الأوصاف لا يوجب سقوط شيء من الثمن، ثم يخير فيهما؛ لأنه ازداد الثمن عليه فيما إذا وجده زائدا وانتقص المبيع في الآخر فلم يتم رضاه به ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الذراع فيه وصف في الأصل، وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط وهو مقيد بالذراع وبكونه مقابلا بالدراهم فعند عدمهما عاد الحكم إلى الأصل، ثم لا يخير في فصل الزيادة؛ لأنه مخالفة إلى خير وفي النقصان يخير لفوات الوصف المرغوب فيه قيل هذا الاختلاف في ثياب يضرها القطع أو تتفاوت جوانبها كالعمائم والقمصان والأقبية، وأما الثياب التي لا تتفاوت جوانبها كالبطائن ونحوها فلا تسلم له الزيادة؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة فهو بمنزلة المكيل والموزون وعلى هذا يجوز بيع ذراع منه كبيع قفيز من صبرة إذ لا يضره التبعيض.
(فصل) قال (يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار والشجر في بيع الأرض بلا ذكر)؛ لأن اسم الدار للعرصة في الأصل وفي العرف يتناول البناء تبعا لكونه متصلا بها اتصال قرار، وكذا الشجر متصل بالأرض للقرار فيدخل في بيعها تبعا لها واختلفوا في شجر غير مثمر وفي شجر صغير قيل لا يدخلان؛ لأن غير المثمرة تقلع للحطب والخشب ليبني عليها والصغيرة تنقل من مكانها فصارا كالزرع وقيل يدخلان فيه؛ لأن نهايتهما ليس PageV04P009
لها حد معلوم بخلاف الزرع، والمراد بالمفاتيح إذا كان غلقها متصلا بالدار مركبة فيها مثل الكيلون والضبة؛ لأنها تدخل في البيع حينئذ تبعا لها فيدخل المفاتيح تبعا للإغراق إذ لا ينتفع بكل واحد منهما بدون الآخر وإن لم يكن الغلق مركبا فيها كالقفل لا يدخل الغلق لعدم الاتصال ولا المفتاح؛ لأنه في القياس لا يدخل أصلا إلا أنا استحسنا ذلك فيما إذا دخل الغلق تبعا له فإذا لم يدخل بقي على أصل القياس.
ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن الشيء إذا كان متصلا بالمبيع اتصال قرار دخل في المبيع تبعا وإلا فلا، إذا جرى العرف بالدخول فيه كالمفتاح والسلم المتصل بالبناء يدخل ولو كان من خشب وغير المتصل لا يدخل والسرير كالسلم هكذا ذكره في الكافي وهذا في عرفهم وفي عرف أهل مصر ينبغي أن يدخل السلم وإن كان منفصلا والظلة لا تدخل في بيع الدار عند أبي حنيفة وعندهما تدخل إذا كان مفتحها من داخل وثياب الغلام والجارية تدخل في البيع من غير شرط للعرف إلا أن تكون ثيابا مرتفعة تلبس للعرض فلا تدخل إلا بالشرط لعدم العرف إذ العرف في ثياب البذلة والمهنة، ثم البائع بالخيار إن شاء أعطى الذي عليه وإن شاء أعطى غيره؛ لأن الداخل بحكم العرف كسوة مثلها لا بعينها، ولهذا لم يكن لها حصة من الثمن حتى لو استحق ثوب منها لا يرجع على البائع بشيء، وكذا إذا وجد بها عيبا ليس له أن يردها ولو وجد بالجارية عيبا كان له أن يردها بدون تلك الثياب وخطام البعير والحبل المشدود في عنق الحمار والعذار والبرذعة والإكاف يدخل للعرف بخلاف سرج الدابة ولجامها والحبل المشدود على قرن البقر والجمل حيث لا يدخل إلا بالشرط لعدم العرف إلا أن يكون العرف بخلافه وفصيل الناقة وفلو الرمكة وجحش الأتان والعجول والحمل إن ذهب به مع الأم إلى موضع البيع دخل فيه للعرف وإلا فلا.