قال (وفسد بيع عشرة أذرع من دار لا أسهم) أي لا يفسد بيع عشرة أسهم من دار وهذا مشكل فإنه لو باع عشرة أسهم من دار وغيرها ولم يقل من مائة سهم ونحوه يفسد؛ لأنه مجهول لا تعرف نسبته إلى جميع الدار، بخلاف ما إذا قال عشرة أسهم من مائة سهم أو من ثلاثين مثلا حيث يجوز؛ لأنه معلوم، عشر أو ثلث ولعل الشيخ قصد هذا ولكن إجحافه في الاختصار أداه إليه، وقوله وفسد بيع عشرة أذرع من دار هو قول أبي حنيفة - رحمه الله -، واختلف المشايخ على قولهما فمنهم من قال: لا يجوز عندهما للجهالة بمنزلة ما لو اشترى سهما منها أو عشرة أسهم منها ولم يقل من كذا سهما ومنهم من قال: يجوز؛ لأن هذه الجهالة يمكن رفعها بالذرع فتعرف فلا تفضي إلى المنازعة، بخلاف ما لو اشترى سهما منها أو عشرة أسهم إذ لا يمكن رفع الجهالة فيه ولو باع عشرة أذرع من مائة ذراع فسد عنده وعندهما يجوز إذا كانت الدار مائة ذراع PageV04P007
لأنه عشرها فأشبه عشرة أسهم من مائة سهم، وله أن الذراع اسم لآلة يذرع بها واستعير لما يحله الذراع وهو معين لا مشاع ثم لا يعلم محله من أي الجوانب هو على التعيين فلا يجوز كما لو باع أحد العبدين، بخلاف ما إذا باع عشرة أسهم من مائة سهم؛ لأنه شائع فلا يفضي إلى المنازعة، وذكر الخصاف أن الفساد عنده إذا لم يعلم جملة الذرعان، وأما إذا علم جملتها فيجوز عنده فجعلها نظير بيع شياه من القطيع كل شاة بدينار فإنه إن علم عددها جملة يجوز عنده وإلا فلا والصحيح أنه لا يجوز عنده مطلقا لما ذكرنا.
قال (وإن اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فنقص أو زاد فسد) يعني إذا اشتراه بعشرة دنانير مثلا ولم يبين ثمن كل ثوب ثم إذا وجده ناقصا أو زائدا فسد البيع لجهالة المبيع في الزيادة؛ لأنه يحتاج إلى أن يرد الثوب الزائد فيتنازعان في المردود ولجهالة الثمن في فصل النقصان؛ لأنه يحتاج إلى أن يسقط حصة ثمن المعدوم وهو مجهول فيؤدي إلى النزاع، قال (ولو بين ثمن كل ثوب ونقص صح بقدره وخير وإن زاد فسد)؛ لأنه إذا كان زائدا تبقى الجهالة في المردود فيؤدي إلى المنازعة وفي فصل النقصان ثمن كل واحد من الثياب معلوم فالموجود يصح فيه البيع ويبطل في المعدوم وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يفسد في فصل النقصان أيضا؛ لأنه جمع بين معدوم وموجود في صفقة واحدة فصار قبول العقد في المعدوم شرطا لقبوله في الموجود فكان فاسدا كما لو جمع بين حر وعبد وبين ثمن كل واحد منهما أو باع ثوبين على أنهما هرويان وبين ثمن كل واحد منهما فإذا أحدهما مروي فإن العقد عنده فاسد في الصورتين فكذا هذا وعندهما جائز فكذا هذا بناء على أن البيع يتعدد بتفصيل الثمن عندهما وعنده يتعدد لفظة البيع والصحيح أنه يجوز في فصل النقصان؛ لأنه لم يجعل قبول العقد في المعدوم شرطا لقبوله في الموجود بل قصد بيع الموجود إلا أنه غلط في العدد، بخلاف المستشهد به فإنه قصد الإيجاب فيهما فجعل قبول العقد في كل واحد منهما شرطا لقبوله في الآخر وهو شرط فاسد يحققه أن الشيئين الموصوفين بوصف إذا دخلا في عقد واحد كان قبول كل واحد منهما شرطا لصحة العقد في الآخر بذلك الوصف، إذ ليس للمشتري أن يقبل العقد في أحدهما دون الآخر فإذا انعدم ذلك الوصف في أحدهما كان ذلك شرطا فاسدا في الآخر فبالنظر إلى وجود ذلك الشيء كان شرطا وبالنظر إلى انعدام ذلك الوصف كان فاسدا، وأما إذا كان أحدهما معدوما بذاته ووصفه لم يكن داخلا في العقد حتى يكون قبوله شرطا لصحة العقد في الآخر؛ لأنه معدوم فلا يتصور فيه القبول بل هو غلط محض.