(وإن اختلفت النقود فسد إن لم يبين) وهذا إذا كان الكل في الرواج سواء وفي المالية مختلفة؛ لأن مثل هذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فتفسد إلى أن ترفع بالبيان فإن كانت في الرواج مختلفة ينصرف إلى غالب نقد البلد على ما بينا وإن كانت في المالية سواء جاز البيع كيفما كان غير أنه إن كان أحدهما أروج انصرف إليه لما ذكرنا وإن كانت في الرواج سواء كالأحادي والثنائي والثلاثي جاز؛ لأن مالية كل واحد سواء غير أن الأول كل واحد منه درهم والثاني كل اثنين منه درهم والثالث كل ثلاثة منه درهم ونظيره الكاملي والعادلي والظاهري والمنصوري والناصري اليوم بمصر فإذا اشترى بدراهم معلومة فأعطي من أيها شاء جاز؛ لأنه لا منازعة فيها ولا اختلاف في المالية.
قال (ويباع الطعام كيلا وجزافا)؛ لأنه بكل واحد منهما يصير معلوما أما المكايلة فظاهر، وأما الجزاف فلما بينا في المشار إليه ومراده بالجزاف إذا باعه بخلاف جنسه ولم يكن رأس مال السلم على ما بيناه في المشار إليه وبجنسه لا يجوز إلا إذا كان قليلا وهو ما دون نصف الصاع قال (وبإناء أو حجر بعينه لا يعرف قدره)؛ لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة وهي المانعة لا مجردا لجهالة فصار كالمجازفة وكبيع شيء لا يعرف وصفه بالإشارة ولا يتوهم هلاكه قبل التسليم؛ لأن تسليمه يجب في المجلس بخلاف السلم؛ لأن التسليم فيه متأخر إلى حلول الأجل فيحتمل هلاكه والاحتمال فيه ملحق بالحقيقة وهذا إذا كان الإناء لا ينكبس بالتكبيس ولا ينقبض ولا ينبسط كالقصعة والخزف، وأما إذا كان ينكبس كالزنبيل والقفة فلا يجوز إلا في قرب الماء استحسانا للتعامل فيه روي ذلك عن أبي يوسف - رحمه الله - وكذا إذا كان الحجر يتفتت وكذا إذا باعه بوزن شيء يخف إذا جف كالخيار والبطيخ وعن أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجوز بوزن حجر ولا بإناء لا يعرف مقداره؛ لأن هذا جزاف وشرط جواز الجزاف أن يكون مميزا مشارا إليه ولو كاله به ورضي المشتري به جاز؛ لأنه صار مميزا مشارا إليه وإن باعه بعد ذلك قبل أن يعيد الكيل جاز؛ لأنه اشتراه مجازفة فكان المستحق هو المشار إليه.
قال (ومن باع صبرة كل صاع بدرهم صح في صاع) وهذا عند أبي حنيفة وقالا جاز في الكل؛ لأن المبيع معلوم بالإشارة؛ لأن المشار إليه لا يحتاج إلى معرفة مقداره لجواز البيع وجهالة الثمن بأيديهما رفعهما فيجوز، كما لو باع عبدا من عبدين على أن يأخذ أيهما شاء، بخلاف ما إذا آجر داره كل شهر بدرهم حيث لا يجوز إلا في شهر واحد؛ لأن الشهور لا نهاية لها فلا يمكن إزالة الجهالة فيها فيصرف إلى الأقل، كما إذا قال لفلان على كل درهم يلزمه درهم واحد، بخلاف ما إذا قال كل امرأة أتزوجها طالق حيث ينصرف إلى الكل لعدم إفضائه إلى المنازعة ولأبي حنيفة أن الثمن مجهول وذلك مفسد غير أن الأقل معلوم فيصح فيه للتيقن به وما عداه مجهول فيفسد كما إذا باع الثوب برقمه، بخلاف ما استشهدا به؛ لأن الرافع للجهالة هنا وهو الكيل متأخر عن العقد وفي تلك مقارن؛ لأن اختياره موجود حالة PageV04P005
التبايع، ثم إذا جاء في قفيز واحد عنده يثبت له الخيار لتفرق الصفقة عليه ولو كاله في المجلس جاز بالإجماع لزوال المانع قبل تقرر الفساد وكذا إذا سمى جملة القفزان وله الخيار فيهما؛ لأنه علم في ذلك الوقت فصار كما لو ظهر له بالإيجاب وكما لو اشترى ما لم يره فرآه وإن افترقا قبل أن يعرف فسد فلا ينقلب صحيحا بعد المجلس، بخلاف ما إذا شرط الخيار أربعة أيام حيث يعود صحيحا بإزالة المفسد بعد الافتراق؛ لأن المفسد فيه لم يتمكن في صلب العقد بل باعتبار اليوم الرابع فيعود صحيحا قبل مجيئه وهنا تمكن فيه فيتقيد بالمجلس.