وإنما كان له خيار القبول؛ لأنه لو لم يكن له الخيار للزم البيع من غير اختيار الآخر ولدخل في ملكه وليس ذلك في وسع الموجب وللموجب أن يرجع في هذه الحالة؛ لأنه ليس فيه إبطال حق الغير، بخلاف ما إذا قضى الأصيل الدين للكفيل قبل أن يقضي الكفيل أو دفع الزكاة إلى الساعي قبل الحول حيث لا يكون لهما أن يرجعا فيه؛ لأن حق الكفيل PageV04P003
والفقير تعلق به على تقدير أن يقضي الدين وأن يتم الحول والنصاب تام فلا يملك إبطاله وينعقد بكل لفظ ينبئ عن التحقيق كبعت أو اشتريت أو رضيت أو أعطيتك أو خذه بكذا والإرسال والكتاب كالخطاب حتى يعتبر مجلس أدائهما وليس له أن يقبل بعض المبيع دون البعض وإن فصل الثمن إلا إذا كرر البائع لفظة بعت مع ذكر الثمن لكل واحد عند أبي حنيفة وعندهما له ذلك إن فصل الثمن بأن قال بعتك هذين كل واحد بكذا أو بعتك هذه العشرة كل واحد منها بكذا بناء على أن البيع يتعدد بتكرار لفظة بعت عنده وعندهما بتفصيل الثمن، وكذا ليس له أن يفرق في القبض عند اتحاد العقد بإيفاء ثمن البعض أو إبرائه أو تأجيله قال - رحمه الله - (وبتعاط) أي يلزم بالتعاطي أيضا ولا فرق بين أن يكون المبيع خسيسا أو نفيسا، وزعم الكرخي أنه ينعقد به في شيء خسيس لجريان العادة ولا ينعقد في النفيس لعدمها والصحيح الأول؛ لأن جواز البيع باعتبار الرضا لا بصورة اللفظ وقد وجد التراضي من الجانبين فوجب أن يجوز ثم اختلفوا فيما يتم به بيع التعاطي قيل يتم بالدفع من الجانبين وأشار محمد أنه يكتفى بتسليم المبيع.
قال - رحمه الله - (وأي قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب) معناه إذا أوجب أحدهما البيع ثم قام أحدهما الموجب أو الآخر قبل القبول بطل الإيجاب؛ لأن القيام دليل الإعراض والرجوع فيبطل به كسائر عقود المبادلة، بخلاف الخلع والعتق على مال حيث لا يبطل بقيام الزوج والمولى؛ لأنه يمين من جهتهما والقبول شرط والأيمان لا تبطل بالقيام وعند الشافعي - رحمه الله - خيار القبول لا يمتد إلى آخر المجلس بل هو على الفور ولنا أنه يحتاج إلى التروي والفكر والتأمل فجعل ساعات المجلس كساعة واحدة إذ هو جامع للمتفرقات وبه يندفع الحرج وفيما قاله الشافعي - رحمه الله - حرج بين وهو منتف بالنص قال الله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] وقال - عليه السلام - «يسروا ولا تعسروا».
وقال (ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن غير مشار)؛ لأن PageV04P004
جهالتهما تفضي إلى النزاع المانع من التسليم والتسلم فيخلو العقد عن الفائدة وكل جهالة تفضي إليه يكون مفسدا قال (لا مشار) أي لا يحتاج إلى معرفة القدر والوصف في المشار إليه من الثمن أو المبيع؛ لأن الإشارة أبلغ أسباب التعريف وجهالة وصفه وقدره بعد ذلك لا تفضي إلى المنازعة فلا يمنع الجواز؛ لأن العوضين حاضران بخلاف الربوي إذا بيع بجنسه حيث لا يجوز جزافا لاحتمال الربا وبخلاف رأس مال السلم حيث لا يجوز إذا كان من المقدرات إلا أن يكون معروف القدر عند أبي حنيفة على ما يجيء بيانه في موضعه قال (وصح بثمن حال وبأجل معلوم) معناه إذا بيع بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر لقوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] من غير فصل وعنه - عليه السلام - «أنه اشترى من يهودي إلى أجل ورهنه درعه» ولا بد أن يكون الأجل معلوما؛ لأن الجهالة فيه تفضي إلى المنازعة قال (ومطلقه على النقد الغالب) أي مطلق الثمن يقع على غالب نقد البلد ومراده من الإطلاق هنا أن يكون مطلقا عن قيد البلد وعن قيد وصف الثمن بعد أن سمي قدره بأن قال عشرة دراهم مثلا فإذا كان كذلك ينصرف إلى المتعامل به في بلده؛ لأن المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص لا سيما إذا كان فيه تصحيح تصرفه قال.