أنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام وقوله كعكسه أي كما جاز عكسه وهو ما إذا جعل في المسجد ممر لتعارف أهل الأمصار في الجوامع وجاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والنفساء لما عرف في موضعه وليس لهم أن يدخلوا فيه الدواب والله أعلم بالصواب PageV03P332
(كتاب البيوع) وهو من الأضداد يقال: باع كذا إذا أخرجه عن ملكه أو أدخله فيه، وفي الخبر قال - عليه السلام - «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه» أي لا يشتر على شراء أخيه؛ لأن المنهي عنه هو الشراء لا البيع. وقال الفرزدق
إن الشباب لرابح من باعه ... والشيب ليس لبائعيه تجار
ويقع في الغالب على إخراج المبيع عن الملك قال - رحمه الله - (هو مبادلة المال بالمال بالتراضي) وهذا في الشرع، وفي اللغة هو مطلق المبادلة من غير تقييد بالتراضي، وكونه مقيدا به ثبت شرعا لقوله تعالى {إلا أن تكون تجارة عن تراض} [النساء: 29] وهو جائز ثبت جوازه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فما تلونا وقوله تعالى PageV04P002
{وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة : 275]، وأما السنة فما روي أنه - عليه السلام - «باع قدحا وحلسا وكانوا يتبايعون فأقرهم عليه»، وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على جوازه وأنه أحد أسباب الملك، قال - رحمه الله - (ويلزم بإيجاب وقبول) وقال الشافعي: لا يلزم به بل لهما خيار المجلس لقوله - عليه السلام - «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» إذ هما متبايعان بعد البيع وقبله متساومان، ولنا أن العقد تم من الجانبين ودخل المبيع في ملك المشتري والفسخ بعده لا يكون إلا بالتراضي لما فيه من الإضرار بالآخر بإبطال حقه كسائر العقود.
وما رواه محمول على خيار القبول فإنه إذا أوجب أحدهما فلكل منهما الخيار ما داما في المجلس ولم يأخذا في عمل آخر وفي لفظه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة البيع حقيقة، وما بعده أو قبله مجازا كسائر أسماء الفاعلين مثل المتجاذبين والمتضاربين فيكون التفرق على هذا بالأقوال كما في قوله تعالى {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} [النساء: 130] لأنه إذا طلقها على مال تحصل الفرقة بقبولها هذا تأويل محمد، وقال أبو يوسف: هو التفرق بالأبدان بعد الإيجاب قبل القبول وقال عيسى هذا أولى لما عهدنا في الشرع أن الفرقة موجبة للفساد كما في الصرف قبل القبض وما ذكروه يوجب التمام ولا نظير له في الشرع فكان ما ذكرنا أولى لكونه مرادا، وما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يبيع ويفارقه خطوات خشية التراد تأويل منه، وتأويل الصحابي عندنا لا يكون حجة أو يجوز أن يكون فعل ذلك لقطع الاحتمال حتى لا يحتج عليه الآخر بذلك فيقطع الاحتمال بيقين احتياطا؛ لئلا يحمله مخالفه عليه لا؛ لأن مذهبه كذلك بدليل أنه قال ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع أي إذا هلك بعدها، وقال - عليه السلام - «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» من غير قيد به، وأما قوله: إذ هما متبايعان بعد البيع فقد ذكرنا أن الحقيقة فيه حالة البيع ولأنه يحتمل أنه - عليه السلام - سماهما متبايعين لقربهما من البيع كما سمى العصير خمرا وإسماعيل - عليه السلام - ذبيحا.