تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كيفية الأذان والإقامة]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وتلغو نية التعيين ولو نوى الظهر مطلقا ولم ينو ظهر الوقت ولا ظهر اليوم اختلفوا فيه فمنهم من منع ذلك لاحتمال أن يكون عليه ظهر آخر فلا يقع به التمييز ومنهم من أجازه؛ لأنه المشروع في الوقت والقضاء عارض فكان المشروع فيه أولى وتعيين قضاء ما شرع فيه من النفل، ثم أفسده والنذر والوتر وصلاة العيدين وفي الغاية أنه لا ينوي فيه أنه واجب للاختلاف فيه.

قال - رحمه الله - (والمقتدي ينوي المتابعة أيضا)؛ لأنه يلزمه الفساد من جهة إمامه فلا بد من التزامه والأفضل أن ينوي الاقتداء بعد تكبير الإمام حتى يكون مقتديا بالمصلي ولو نواه حين وقف الإمام موقف الإمامة جاز عند عامة المشايخ وقال بعضهم لا يجوز؛ لأنه نوى الاقتداء بغير المصلي ولو نوى الاقتداء بالإمام ولم يعين الظهر أو نوى الشروع في صلاة الإمام أو نوى الاقتداء به لا غير قيل: لا يجزيه لتنوع المؤدى والأصح أنه يجزيه وينصرف إلى صلاة الإمام وإن لم يكن للمقتدي علم بها؛ لأنه جعل نفسه تبعا للإمام مطلقا بخلاف ما لو نوى صلاة الإمام حيث لا يجزيه؛ لأنه لم يقتد به بل عين صلاته والأفضل للمقتدي أن يقول: اقتديت بمن هو إمامي أو بهذا الإمام ولو قال مع هذا الإمام جاز ولو اقتدى بالإمام ولم يخطر بباله أزيد هو أم عمرو جاز ولو نوى الاقتداء به وهو يظن أنه زيد فإذا هو عمرو جاز ولو نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو لا يجوز؛ لأنه نوى الاقتداء بالغائب.

قال - رحمه الله - (وللجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت)؛ لأنه الواجب عليه فيجب عليه تعيينه وإخلاصه لله تعالى.

قال - رحمه الله - (واستقبال القبلة) لقوله تعالى {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] أي نحوه وجهته قال - رحمه الله - (فللمكي فرضه إصابة عينها) أي عين الكعبة؛ لأنه يمكنه إصابة عينها بيقين ولا فرق بين أن يكون بينها وبينه حائل من جدار أو لم يكن حتى لو اجتهد وصلى وبان خطؤه يعيد على ما ذكره الرازي - رحمه الله - وذكر ابن رستم عن محمد أنه لا إعادة عليه قال وهو الأقيس؛ لأنه أتى بما في وسعه فلا يكلف بما زاد عليه وعلى هذا إذا صلى في موضع عرف القبلة فيه بيقين بالنص كالمدينة قال - رحمه الله - (ولغيره إصابة جهتها) أي لغير المكي فرضه إصابة جهة الكعبة وهو قول عامة المشايخ وهو الصحيح؛ لأن التكليف بحسب الوسع وقال الجرجاني الفرض إصابة عينها في حق الغائب أيضا؛ لأنه لا فصل في النص بين الحاضر والغائب؛ ولأن استقبال البيت لحرمة البقعة وذلك في العين دون الجهة؛ ولأن الفرض لو كان PageV01P100

هو الجهة لوجب عليه الإعادة إذا تبين خطؤه في الاجتهاد؛ لأنه انتقل من اجتهاد إلى يقين فلما لم يلزمه الإعادة دل على أن فرضه العين وقد انتقل من اجتهاد إلى اجتهاد وجه قول العامة قوله - عليه الصلاة والسلام - «ما بين المشرق والمغرب قبلة»؛ ولأن التكليف بحسب الوسع على ما تقدم ولهذا قال بعضهم البيت قبلة من يصلي في مكة في بيته أو في البطحاء ومكة قبلة أهل الحرم والحرم قبلة الآفاقي وعن أبي حنيفة المشرق قبلة أهل المغرب والمغرب قبلة أهل المشرق والجنوب قبلة أهل الشمال والشمال قبلة أهل الجنوب وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط نية عين الكعبة في حق الغائب، أو نية الجهة تكفيه على قول من يرى وجوب النية.

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।