قال - رحمه الله - (ولا يملك الوقف ولا يقسم وإن وقف على أولاده) لأنه لا حق للموقوف عليهم في العين وإنما حقهم في الغلة ولأن المقصود من الوقف أن يبقى على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالغلة والتملك والقسمة بين مستحقي الوقف ينافيان ذلك فلا يجوز قال - رحمه الله - (ويبدأ من غلته بعمارته بلا شرط) لأن قصد الواقف صرف الغلة دائما ولا يبقى دائما إلا بالعمارة فيثبت اقتضاء من غير شرط
قال - رحمه الله - (ولو دارا فعمارته على من له السكنى) أي لو وقف دارا على سكنى شخص بعينه فإن العمارة عليه لأنه هو المنتفع بها والغرم بالغنم فصار كنفقة العبد الموصى بخدمته فإنها على الموصى له بالمنفعة قال - رحمه الله - (ولو أبى أو عجز عمر الحاكم بأجرتها) لأن فيه PageV03P327
إبقاء الوقف على ما قصده الواقف فإذا عمرها ردها إلى من له السكنى رعاية لحقه ولا يجبر الممتنع على العمارة لأن فيه إتلاف ماله فصار نظير صاحب البذر في المزارعة ولا يكون امتناعه رضا منه ببطلان حقه لاحتمال أن الامتناع لعدم الرضا بصرف ماله إلى العمارة فلا يحمل على الرضا ببطلان حقه بالشك ولا تصح إجارة من له السكنى لأنه غير ناظر ولا مالك لكن الحاكم يؤجرها له أو لغيره فيعمرها بأجرتها قدر ما تبقى على الصفة التي وقفها الواقف ولا يزيد على ذلك إلا برضا من له السكنى لأنها بصفتها صارت مستحقة له فترد إلى ما كانت وإن كانت وقفا على الفقراء فكذلك في رواية حتى لا تزيد على ما كانت وفي رواية يجوز والأولى أصح قال - رحمه الله - (ويصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه للاحتياج) أي إلى الاحتياج لأنه لا بد من العمارة وإلا فلا يبقى فلا يحصل صرف الغلة إلى المصرف على التأبيد فيبطل غرض الواقف فيصرفه للحال إن احتاج إليه وإلا يمسكه حتى يحتاج إليه كي لا يتعذر عليه أوان الحاجة قال - رحمه الله - (ولا يقسمه بين مستحقي الوقف) أي لا يقسم النقض بينهم لأنهم ليس لهم حق في العين ولا في جزء منه وإنما حقهم في المنافع فلا يصرف إليهم غير حقهم وإن تعذر إعادة عينه بيع وصرف ثمنه إلى العمارة لأن البدل يقوم مقام المبدل فيصرف مصرف البدل
قال - رحمه الله - (وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه صح) أما الأول وهو ما إذا جعل غلة الوقف لنفسه فالمذكور هنا قول أبي يوسف وعند محمد لا يجوز لأبي يوسف ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «كان يأكل من وقفه» ولا يحل ذلك إلا بالشرط فدل ذلك على جوازه ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة على ما عرف من أصلهما فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد شرط ما صار لله تعالى لنفسه وهو جائز لا أن يجعل ملك نفسه لنفسه PageV03P328
فصار نظير ما إذا بنى خانا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة وشرط أن ينزله أو يشرب منها أو يدفن فيها ولأن مقصوده القربة وفي الصرف إلى نفسه ذلك قال - عليه الصلاة والسلام - «نفقة المرء على نفسه صدقة» وجه قول محمد أن التقرب بإزالة الملك واشتراط الغلة أو بعضها لنفسه يمنع ذلك فكان باطلا كالصدقة المنفذة وقال الفقيه أبو جعفر ليس في هذا عن محمد رواية ظاهرة إلا شيء ذكره في الوقف فقال إذا وقف على أمهات أولاده جاز فقال هذا الوقف على أمهات أولاده بمنزلة الوقف على نفسه لأن ما يكون لأم الولد حال حياة المولى يكون للمولى وقيل إنه في الصحيح على الخلاف ذكره في الهداية وهو ظاهر.