قال - رحمه الله - (وكل عمل يتقبله أحدهما يلزمهما) لأنه تقبله لنفسه بالأصالة ولشريكه بالوكالة فيجب عليهما فيطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالبان بالأجر ويبرآن بعمل أحدهما ويبرأ المستعمل بدفع الأجرة إلى أحدهما وهذا ظاهر في المفاوضة وفي العنان استحسان والقياس أن لا يلزم وأن لا يطالب غير المتقبل لأنه مقتضى الكفالة والكفالة تثبت بمقتضى المفاوضة وجه الاستحسان أن العمل هنا كالثمن في الشركة في المال فكما يرجع على شريكه هناك بالثمن فكذا يرجع عليه هنا بالعمل ولا يمكن ذلك إلا قبل العمل لأنه لو أخر إلى ما بعده لسقط حقه في الرجوع إذ لا يمكن ضمان العمل بعد الفراغ منه بخلاف الثمن فلهذا المعنى استوى في هذه الشركة حكم العنان والمفاوضة في الضمان وهذا لأن الربح يستحق إما بالمال أو بالعمل ولا مال لهما فتعين العمل ولا وجه لضمان العمل إلا على هذا الوجه
قال - رحمه الله - (وكسب أحدهما بينهما) يعني إذا عمل أحدهما دون الآخر كانت الأجرة بينهما على ما شرطا أما استحقاق العامل فظاهر وأما الآخر فلأنه لزمه العمل بالتقبل فيكون ضامنا له فيستحقه بالضمان وهو لزوم العمل ولو شرطا العمل نصفين والمال أثلاثا جاز والقياس أن لا يجوز لأن الخراج بالضمان فالزيادة على ما ضمن من العمل ربح ما لم يضمن فوجب أن لا يجوز كشركة PageV03P321
الوجوه وجه الاستحسان أن العمل لا يتقوم إلا بالعقد أو شبه العقد فللإنسان أن يقوم عمله بما شاء فإذا قوما عمل أحدهما بشيء وعمل الآخر بأنقص منه أو أزيد لا يمتنع كثمن العين فيكون ما يأخذه من الأجرة بدل عمله ابتداء لا ربحا لأن الربح يكون عند اتحاد الجنس وقد اختلف لأن العمل غير المال بخلاف شركة الوجوه لأن ما يلزم كل واحد منهما من الثمن متقوم وكذا المشترى متقوم فيستحقان من الربح بقدر ما ضمنا
قال - رحمه الله - (ووجوه إن اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا) أي هذه شركة وجوه يعني شركة العقد شركة وجوه وتفسيره ما نبينه سمي به لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجاهة عند الناس وقيل لأنهما يشتريان من الوجه الذي لا يعرف وقيل لأنهما إذا جلسا ليدبرا أمرهما ينظر كل واحد منهما إلى وجه صاحبه ويكون هذا النوع من الشركة عنانا ومفاوضة كشركة التقبل وإذا نصا على المفاوضة أو ذكرا جميع ما تقتضيه المفاوضة واجتمعت فيهما شرائطها صارت مفاوضة فيهما وإلا فعنان وقال الشافعي - رحمه الله - لا يجوز هذا النوع من الشركة لأن خلط المال شرط عنده ولا تجوز بغير مال وعندنا تجوز لأن المقصود من الشركة التحصيل بالوكالة وقد أمكن لأن الشراء والبيع مما يقبل الوكالة على ما بينا في شركة التقبل ويكون كل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه لأنه لا ولاية له على صاحبه إلا به قال - رحمه الله - (وتتضمن الوكالة) لأنه بذلك يتمكن من التحصيل لصاحبه إذ لا ولاية له عليه ولهذا تضمنها جميع أنواع شركة العقود وتتضمن الكفالة أيضا مع ذلك إذا كانت مفاوضة لما بينا في أول الكتاب
قال - رحمه الله - (وإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالربح كذلك وبطل شرط الفضل) لأن الربح لا يستحق إلا بالعمل كالمضارب أو بالمال كرب المال أو بالضمان كالأستاذ الذي يتقبل العمل من الناس ويلقيه على التلميذ بأقل مما أخذه فيطيب له الفضل بالضمان ولا يستحق بغيرها ألا ترى أن من قال لغيره تصرف في مالك على أن لي بعض ربحه لا يستحق شيئا لعدم هذه المعاني واستحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان والضمان بقدر الملك في المشترى فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن وهو غير جائز وفي المضاربة جاز على خلاف القياس وشركة الوجوه ليست في معناها إذ لا يعمل في مال معين وتعيين المال هو المجوز للمضاربة ألا ترى أن المال لما كان معينا في غير شركة الوجوه جاز أيضا اشتراط التفاضل بشرط العمل على ما بينا من قبل