وكذا شيخ لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا يصلي قاعدا؛ لأنه يجوز حالة الاختيار في النفل ولا يجوز ترك القراءة بحال ولو صلى قائما مع الحدث في الفصلين وترك القراءة لم يجز ولو كان معه ثوبان نجاسة كل واحد منهما أكثر من قدر الدرهم يتخير ما لم يبلغ أحدهما ربع الثوب لاستوائهما في المنع ولو كان دم أحدهما قدر الربع ودم الآخر أقل يصلي في أقلهما دما ولا يجوز عكسه؛ لأن للربع حكم الكل ولو كان في كل واحد منهما قدر الربع أو كان في أحدهما أكثر لكن لا يبلغ ثلاثة أرباعه وفي الآخر قدر الربع صلى في أيهما شاء لاستوائهما في الحكم والأفضل أن يصلي في أقلهما نجاسة ولو كان ربع أحدهما طاهرا والآخر أقل من الربع يصلي في الذي هو ربعه طاهر ولا يجوز العكس ولو أن امرأة لو صلت قائمة ينكشف من عورتها قدر ما يمنع جواز الصلاة ولو صلت قاعدة لا ينكشف منها شيء فإنها تصلي قاعدة لما ذكرنا أن ترك القيام أهون ولو كان الثوب يغطي جسدها وربع رأسها فتركت تغطية الرأس لا يجوز ولو كان يغطي أقل من الربع لا يضرها تركه؛ لأن للربع حكم الكل وما دونه لا يعطى له حكم الكل والستر أفضل تقليلا للانكشاف.
قال - رحمه الله - (ولو عدم ثوبا صلى قاعدا مؤميا بركوع وسجود وهو أفضل من القيام بركوع وسجود) لما روى ابن عمر أن قوما من أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - انكسرت بهم السفينة فخرجوا عراة فكانوا يصلون جلوسا يومئون بالركوع والسجود إيماء برؤسهم؛ ولأن الستر PageV01P098
آكد من القيام، ألا ترى أن القيام يسقط في النفل حالة الاختيار دون الستر، وكذا الستر لا يختص بالصلاة والقيام يختص بها فكان أقوى وكيفية القعود أن يقعد مادا رجليه في القبلة ليكون أستر ذكره في خير مطلوب.
قال - رحمه الله - (والنية) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما الأعمال بالنيات» ويحتاج هنا إلى ثلاث نيات: نية الصلاة التي يدخل فيها. ونية الإخلاص لله تعالى. ونية استقبال القبلة عند الجرجاني وفي المبسوط الصحيح أن استقبالها يغني عن النية والأول ذكره المرغيناني وقيل إن كان يصلي في المحراب لا يشترط وفي الصحراء يشترط قال - رحمه الله - (بلا فاصل) يعني بلا فاصل بين النية والتكبير والفاصل عمل لا يليق في الصلاة كالأكل والشرب ونحو ذلك وإذا فصل بينهما بعمل يليق في الصلاة مثل الوضوء والمشي إلى المسجد فلا يضره حتى لو نوى، ثم توضأ أو مشى إلى المسجد فكبر ولم تحضره النية جاز لعدم الفصل بينهما بعمل لا يليق في الصلاة، ألا ترى أن من أحدث في الصلاة له أن يفعل ذلك ولا يمنعه من البناء ولا يعتد بالنية المتأخرة عن التكبير إلا عند الكرخي؛ لأن ما مضى لم يقع عبادة وفي الصوم جوزت للضرورة ولا ضرورة هنا، وكذا لا يجوز تقديم النية في الحج حتى لو خرج من بيته يريد الحج فأحرم ولم تحضره النية جاز، وكذا الزكاة تجوز بنية وجدت عند الإفراز قال - رحمه الله - (والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي) وأدناه أن يصير بحيث لو سئل عنها أمكنه أن يجيب من غير فكرة، وأما التلفظ بها فليس بشرط ولكن يحسن لاجتماع عزيمته.
قال - رحمه الله - (ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح) هو الصحيح؛ لأن وقوعها في أوقاتها يغني عن التعيين وبه صارت سنة لا بالتعيين قال - رحمه الله - (وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلا)؛ لأن الفروض متزاحمة فلا بد من تعيين ما يريد أداءه حتى تبرأ ذمته؛ ولأن فرضا من الفروض لا يتأدى بنية فرض آخر فوجب التعيين ويكفيه أن ينوي ظهر الوقت مثلا أو فرض الوقت والوقت باق لوجود التعيين ولو كان الوقت قد خرج وهو لا يعلم به لا يجوز؛ لأن فرض الوقت في هذه الحالة غير الظهر ولو نوى ظهر يومه يجوز مطلقا ولو كان الوقت قد خرج؛ لأنه قد نوى ما عليه وهو مخلص لمن يشك في خروج الوقت والخطأ في عدد الركعات لا يضره حتى لو نوى الفجر أربعا والظهر ركعتين أو ثلاثا أو خمسا جاز PageV01P099