قال - رحمه الله - (فإن جاء ربها نفذه أو ضمن الملتقط) يعني إذا جاء صاحب اللقطة بعد ما تصدق بها الملتقط فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها لأن التصدق لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته والملك يثبت للفقير فلا يتوقف على قيام المحل بخلاف بيع الفضولي حيث تتوقف الإجازة فيه على قيام المحل لأن الملك فيه لا يثبت إلا بعد الإجازة فلا يتصور إلا في القائم ولهذا يشترط فيه قيام المتعاقدين والمالك أيضا عند الإجازة وإن شاء ضمن الملتقط لأنه تصرف في ماله بغير إذنه وهو موجب للضمان وإذن الشرع لا ينافيه حيث لم يلزمه التصدق بها وإنما أباح له ذلك فصار كتناول مال الغير حال المخمصة ولا فرق في ذلك بين أن يتصدق بأمر القاضي أو بغير أمره في الصحيح لأن أمره لا يكون أعلى من فعله والقاضي لو تصدق بها كان له أن يضمنه فكذا له أن PageV03P304
يضمن من أمره القاضي وله أن يضمن الفقير لأنه أخذ ماله لنفسه بغير إذنه ولا يرجع الفقير على الملتقط بما لحقه من الضمان ولا الملتقط يرجع على الفقير لما عرف في موضعه هذا إذا هلكت العين في يد الفقير وإن كانت قائمة أخذها صاحبها إن لم يمض الصدقة لأنه وجد عين ماله
قال - رحمه الله - (وصح التقاط البهيمة) أي يجوز التقاطها وقال الشافعي - رحمه الله - الترك أفضل في غير الشاة لما روينا ولنا أنها يخاف عليها أن تصل إليها يد خائنة فكان في أخذها صيانتها فكان أفضل أو واجبا على نحو ما بينا في غيرها ولأن إطلاق النصوص في هذا الباب يتناولها وما رواه كان في ديارهم إذ كان لا يخاف عليها من شيء ونحن نقول في مثله بتركها وهذا في بعض البلاد الدواب يسيبها أهلها في البراري حتى يحتاجوا إليها فيمسكوها وقت حاجتهم ولا فائدة في التقاطها في مثل هذه الحالة والذي يدلك على ذلك ما رواه مالك في الموطإ عن ابن شهاب قال كانت ضوال الإبل في زمان عمر - رضي الله عنه - إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسكها أحد حتى إذا كان عثمان أمر بمعرفتها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها
قال - رحمه الله - (وهو متبرع في الإنفاق على اللقيط واللقطة) لأنه لا ولاية له في الإيجاب على ذمتهما فصار كما إذا قضى دين غيره بغير إذن المدين قال - رحمه الله - (وبإذن القاضي يكون دينا) أي لو أنفق بإذن القاضي يكون دينا على صاحبها لأن للقاضي ولاية في مال الغائب نظرا له إذ هو نصب ناظرا فصار أمره كأمر المالك ولا يأمره بالإنفاق حتى يقيم البينة أنها لقطة عنده في الصحيح لأنه يحتمل أن تكون غصبا في يده فيحتال لإيجاب النفقة على صاحبها وهو لا يجب عليه في المغصوب وهذه البينة ليست للقضاء وإنما هي لينكشف الحال فيقبل مع غيبة صاحبها وإن عجز عن إقامة البينة يأمره بالإنفاق عليها مقيدا بأن يقول بين جماعة من الثقات إن هذا ادعى أن هذه لقطة ولا أدري أهو صادق أو كاذب وطلب أن آمره بالإنفاق عليها فاشهدوا أني أمرته بالإنفاق عليها إن كان الأمر كما يقول وكان الفقيه أبو جعفر يقول ينبغي للحاكم أن يحلفه ونظيره ما لو باع عبدا فغاب المشتري ولم يجده وطلب من الحاكم أن يباع ويوفي دينه من ثمنه لا يجيبه حتى يقيم البينة فإن عجز أجابه على نحو ما ذكرنا في اللقطة وقوله وبإذن القاضي يكون دينا يشير إلى أن النفقة تصير دينا بمجرد إذنه وليس كذلك في الأصح لأن مطلقه قد يكون للترغيب والمشورة أو للإلزام فلا يرجع بالاحتمال فلا بد من أن يشترط ويجعله دينا عليه كما ذكرنا في اللقيط وإنما يأمره بالإنفاق عليها يومين أو ثلاثة بقدر ما يقع عنده أنه لو كان المالك حاضرا لظهر