قال - رحمه الله - (وإن وجد معه مال فهو له) لأنه في يده وهو من أهل الملك لكونه حرا فيكون ما في يده له بظاهر يده وكذا إذا كان المال مشدودا على الدابة واللقيط عليها لشهادة الظاهر من حاله ويصرفه الملتقط إليه بأمر القاضي عند البعض لأنه مال ضائع لا يعرف له مالك وللقاضي ولاية صرف مثله إليه وقيل يصرفه إليه بغير أمره لأنه مال اللقيط ظاهرا لما ذكرنا ومن شده وجعله له ظاهرا، وللملتقط ولاية الإنفاق وشراء ما لا بد منه لمصلحة اللقيط من ماله ولا يقال الظاهر لا يصلح للاستحقاق بل للدفع لأنا نقول غرضنا بذلك دفع الغير فإذا اندفع يبقى المال PageV03P300
ضائعا فيصرفه عليه على أنه ملكه أو بيت المال
قال - رحمه الله - (ولا يصح للملتقط عليه نكاح وبيع وإجارة) لأن ولاية التزويج على الغير تستحق بقرابة أو ملك أو سلطنة ولم يوجد شيء منها والتصرف في المال لا يجوز إلا بكمال الرأي ووفور الشفقة وذلك يوجد في الأب والجد لا غير ولهذا لا تملكه الأم مع أنها تملك الإنكاح فذا أولى وهذا لأن في كل منهما لم يوجد إلا شطر العلة وهي كمال الشفقة فيها وكمال الرأي فيه فصار كالعم والإجارة لا يملكها من لا يملك إتلاف منافعه بالاستخدام بلا عوض والملتقط لا يملكه فلا يملك أن يؤجره كالعم بخلاف الأم فإنها تملكه على ما عرف في موضعه وذكر القدوري أن له أن يؤجره لأنه يرجع إلى تثقيفه والأول أصح وهو رواية الجامع الصغير
قال - رحمه الله - (ويسلمه في حرفة) لأنه نفع محض يهذب نفسه ويطلع صاحب الحرفة والاشتغال به يمنعه عن الاشتغال بالفساد فيكون سبب سعادته في الدنيا والآخرة
قال - رحمه الله - (ويقبض هبته) أي إذا وهب للقيط هبة فللملتقط أن يقبضها لأنه نفع محض وليس فيها احتمال خلافه ولهذا يملكه الصغير بنفسه إذا كان مميزا والله سبحانه وتعالى أعلم