(باب شروط الصلاة) PageV01P094
قال - رحمه الله - (هي) أي شروط الصلاة (طهارة بدنه من حدث وخبث وثوبه ومكانه) لقوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - لفاطمة بنت أبي حبيش «اغسلي عنك الدم وصلي».
قال - رحمه الله - (وستر عورته) لقوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31] أي محل زينتكم والمراد ما يواري عورته عند كل صلاة إطلاقا لاسم الحال على المحل في الأول وعكسه في الثاني ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» أي البالغة، والثوب الرقيق الذي يصف ما تحته لا تجوز الصلاة فيه؛ لأنه مكشوف العورة معنى وشرط بعض المشايخ ستر عورته عن نفسه حتى لو رأى فرجه من زيقه أو كان بحيث يراه لو نظر إليه لم تجز صلاته ما لم يلتصق بصدره ومنهم من قال إن كان كثيف اللحية وستر بها يجوز صلاته لوجود الستر بها ومنهم من قال لا تجوز وعامتهم لم يشترطوا الستر عن نفسه؛ لأنها ليست بعورة في حق نفسه؛ لأنه يحل له مسها والنظر إليها.
وروى ابن شجاع نصا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لو كان محلول الجيب فنظر إلى عورة نفسه لا تفسد صلاته، ولو صلى في قميص واحد لا يرى أحد عورته لكن لو نظر إليه إنسان من تحته رأى عورته لا تفسد صلاته؛ لأنه ليس بكاشف للعورة والأفضل أن يصلي في ثوبين لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما» وعن أبي حنيفة الصلاة في السراويل وحدها تشبه فعل أهل الجفاء قال - رحمه الله - (وهي ما تحت سرته إلى تحت ركبته) أي ما بينهما هو العورة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة» ويروى ما دون سرته حتى يجاوز ركبته، وكلمة إلى نحملها على كلمة مع عملا بكلمة حتى PageV01P095
أو عملا بقوله - عليه الصلاة والسلام - «الركبة من العورة» وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة والركبة منها خلافا للشافعي فيها قال - رحمه الله - (وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها) لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] والمراد محل زينتهن وما ظهر منها الوجه والكفان قاله ابن عباس وابن عمر واستثنى في المختصر الأعضاء الثلاثة للابتلاء بإبدائها؛ ولأنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب» ولو كان الوجه والكفان من العورة لما حرم سترهما بالمخيط وفي القدم روايتان والأصح أنها ليست بعورة للابتلاء بإبدائها .
قال - رحمه الله - (وكشف ربع ساقها يمنع) يعني جواز الصلاة؛ لأن ربع الشيء يحكي حكاية الكل كما في حلق الرأس في الإحرام حتى يصير به حلالا في أوانه ويلزمه الدم قبله، وعند أبي يوسف يعتبر انكشاف الأكثر؛ لأن الشيء إنما يوصف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه وفي النصف عنه روايتان في رواية يمنع لخروجه عن حد القلة ولا يمنع في أخرى لعدم دخوله في حد الكثرة قال - رحمه الله - (وكذا الشعر والبطن والفخذ والعورة الغليظة) يعني ربع كل واحد منها يمنع عندهما وعنده يعتبر الأكثر؛ لأن كل واحد من هذه الأشياء عضو كامل على حدة والمراد بالشعر ما استرسل من الرأس هو الصحيح وذكر بعضهم أن المراد ما على الرأس لا ما استرسل منه والغليظة القبل والدبر وما حولهما والخفيفة ما عدا ذلك من الرجل والمرأة وقد سوى في المختصر بين الغليظة والخفيفة في اعتبار الربع وقال الكرخي يعتبر في الغليظة ما زاد على قدر الدرهم اعتبارا بالنجاسة المغلظة وهذا غلظ؛ لأن تغليظه يؤدي إلى تخفيفه أو إلى الإسقاط؛ لأن من العورة الغليظة ما لا يكون أكثر من قدر الدرهم فيؤدي إلى أن كشف جميع الغليظة أو أكثرها لا يمنع وربع الخفيفة يمنع فهذا أمر شنيع.