قال - رحمه الله - (وإن عاد مسلما بعد الحكم بلحاقه فما وجده في يد وارثه أخذه وإلا لا) أي إن لم يجده فليس له أن يضمنه بعد ما تصرف فيه الوارث وإنما يأخذ عين ماله لأن الوارث كان خلفه لاستغنائه عنه فإذا عاد فظهرت حاجته وبطل حكم الخلف ولو عاد بعد الموت الحقيقي كان حكمه كذلك ثم إنما يعود إلى ملكه بقضاء أو برضا من الوارث لأنه دخل في ملكه بحكم شرعي فلا يخرج عن ملكه إلا بطريقه ولهذا ليس له أن يضمنه بعدما أخرجه عن ملكه أو أتلفه ولا سبيل له على أمهات أولاده ومدبريه لأن القاضي قضى بعتقهن عن ولاية شرعية فلا يمكن نقضه ولو جاء مسلما قبل أن يقضي القاضي بذلك لم يخرج عن ملكه فكأنه لم يزل مسلما ومدبروه وأمهات أولاده على ملكه ونظيره العبد المبيع إذا أبق قبل القبض فإن عاد بعد القضاء بالفسخ لا يبطل القضاء وتم الفسخ وإن عاد قبل القضاء به فالبيع صحيح على حاله فكأنه لم يأبق
قال - رحمه الله - (ولو ولدت أمة له نصرانية لستة أشهر منذ ارتد فادعاه فهي أم ولده وهو ابنه حر ولا يرثه، ولو مسلمة ورثه الابن إن مات على الردة أو لحق بدار الحرب) أما صحة الاستيلاد فلما بينا وأما امتناع الإرث مع ثبوت نسبه منه فلأن الأم إذا كانت نصرانية يكون الولد مرتدا تبعا لأبيه لأنه PageV03P288
أقرب إلى الإسلام منها لكونه يجبر على الإسلام دونها والمرتد لا يرث أحدا وهذا فائدة تقييده بستة أشهر وبكونها نصرانية لأنه لو ولدته لأقل من ستة أشهر أو كانت الأمة مسلمة يرث أما الأول فلتيقننا بوجوده في البطن قبل الردة فيكون مسلما تبعا للأب بخلاف ما إذا جاءت به لستة أشهر لأنا لم نتيقن بوجوده عند الردة حتى يكون مسلما تبعا له ولا يمكن أن يجعل تبعا للدار حتى يكون مسلما لأن تبعية الدار لا تظهر مع الأبوين بخلاف الولد الصغير إذا ارتد أبواه حيث يجعل مسلما تبعا للدار ما لم يلحقا به دار الحرب لأنه ثبت له حكم الإسلام قبل ردتهما فيبقى على تلك الصفة ما لم يلحقا به دار الحرب بخلاف ما نحن فيه فإنه لم يثبت له حكم الإسلام وأما الثاني وهو ما إذا كانت الأمة مسلمة فالولد مسلم تبعا لها إذ هي خيرهما دينا والمسلم يرث المرتد ولكن لا يتصور هذا على قول أبي حنيفة إلا في الرواية التي رواها عنه محمد فإنه يعتبر كونه وارثا فيها وقت الموت أو القتل أو القضاء باللحاق وأما على الروايتين الأخريين فلا يتصور أن يرث لعدم كونه وارثا عند الردة
قال - رحمه الله - (وإن لحق المرتد بماله فظهر عليه فهو فيء) يعني ليس لورثته عليه سبيل لأن ملكهم فيه غير ثابت حيث ألحقه معه ابتداء فسقطت عصمته باللحاق وكذا عصمة ماله لأنه تبع للنفس فيكون ماله فيئا إذا وقع في الغنيمة لا سبيل لورثته فيه وكذا إن أخرجه تاجر لما ذكرنا بخلاف نفسه حيث لا تكون فيئا لأن المرتد لا يسترق على ما بينا من قبل
قال - رحمه الله - (فإن رجع وذهب بماله وظهر عليه فلوارثه) يعني لوارثه أخذه لأنه لما لحق بدار الحرب ملكته الورثة فللمالك القديم أن يأخذ ماله قبل القسمة بغير شيء وبعدها أو من التاجر بالعوض على ما بينا ومراده إذا رجع بعد حكم الحاكم بلحاقه وأما إذا رجع قبل الحكم به وأخذ ماله ولحق ثانيا فلا سبيل لورثته على ذلك المال لأنهم لم يملكوه قبل حكم الحاكم بلحاقه على ما بينا غير مرة وقال في النهاية في ظاهر الرواية وهو جواب هذا الكتاب يعني الهداية يرد على الورثة أيضا لأنه متى لحق بدار الحرب فالظاهر أنه لا يعود فكان ميتا ظاهرا وهذا مشكل لأن الملك للورثة لا يثبت إلا بالقضاء فكيف يثبت هنا وقال في الكافي القضاء مرجح جانب عدم الرجوع إلى دارنا فيتقرر موته ولما خرج إلينا معتزا ورجع بماله ظهر أنه لا يريد العود إلى دارنا فيتقرر موته من حين اللحوق بدار الحرب فيكون ماله لورثته من ذلك الوقت وقال في النهاية وفي بعض روايات السير PageV03P289