قال - رحمه الله - (ولا ينتقض عهده بالإباء عن الجزية والزنا بمسلمة وقتل مسلم وسب النبي - صلى الله عليه وسلم -) وقال الشافعي ينتقض أمانه بالسب لأنه ينقض الأيمان فكذا الأمان بل أولى لأنه دونه وهو خلف عنه ولنا «أن يهوديا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - السام عليك فقال أصحابه - عليه الصلاة والسلام - نقتله يا رسول الله قال لا» رواه البخاري وأحمد فلم ينتقض - عليه السلام - عهده ولم يقتله فيكون حجة عليه وعلى مالك في وجوب القتل بسب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن السب كفر منه فالكفر المقارن لا يمنع العهد فكذا الطارئ لا يرفعه وهذا لأن ما ينتهي به القتال التزام الجزية وقبولها لا أداؤها PageV03P281
وهو باق فلا ينتقض
قال - رحمه الله - (بل بالالتحاق ثمة أو بالغلبة على موضع للحراب) أي بل ينتقض العهد بالالتحاق بدار الحرب أو بالغلبة على موضع للحراب لأنهم صاروا بذلك حربا علينا فلا يفيد بقاء العهد بعد ذلك لأن المقصود من عقد الذمة دفع الفساد بترك القتال قال - رحمه الله - (وصاروا كالمرتد) أي وصاروا بالتحاقهم بدار الحرب أو بالغلبة صاروا كالمرتد في حل قتلهم ودفع مالهم لورثتهم لأنهم التحقوا بالأموات بتباين الدارين غير أنهم يسترقون ولا يجبرون على قبول الذمة بخلاف المرتد حيث لا يسترق ويجبر على الإسلام لأن كفر المرتد أغلظ فأوجب الزيادة في العقوبة ولأن المقصود من كل واحد منهما أن يرجع إلى ما كان عليه فباسترقاق الذمي يحصل المقصود منه وهو دفع فساده وحرابه بذلك بخلاف المرتد لأن المقصود منه الإسلام فلا يحصل باسترقاقه فصار كمشركي العرب والمال الذي لحق به دار الحرب يكون فيئا وليس لورثته أن يأخذوه كالمرتد بخلاف ما إذا رجع إلى دار الإسلام بعد ما لحق بدار الحرب وأخذ شيئا من ماله ولحق به دار الحرب حيث يكون لورثته أن يأخذوه لأنه حين التحق بدار الحرب ملكوه فللمالك القديم أن يأخذ ماله مجانا أو بعوض على ما بينا وقوله بل بالالتحاق ثمة إلخ يفيد اختصاص ما ينتقض به العهد حتى لو قال نقضت بالقول لا ينتقض ذكره في المحيط
قال - رحمه الله - (ويؤخذ من تغلبي وتغلبية) بالغين المعجمة (ضعف زكاتنا) وقال زفر والشافعي لا يؤخذ من نسائهم لأنه جزية في الحقيقة على ما قال عمر - رضي الله عنه - هذه جزية فسموها ما شئتم ولهذا تصرف مصارف الجزية ولا جزية على النساء كما لا جزية على الصبيان ولنا أن عمر - رضي الله عنه - صالحهم على ضعف الزكاة بمحضر من الصحابة من غير نكير والزكاة تجب على النساء دون الصبيان فكذا ضعفها والنساء أهل لوجوب المال بالصلح والمصرف مصالح المسلمين لأنه مال بيت المال وذلك لا يختص بالجزية فلا يلزم من صرفه فيه أن يكون جزية وكيف يكون جزية وشرائطه من وصف الصغار وعدم قبوله من النائب والإعطاء قائما والقابض قاعد وأخذ التلبيب والهز لا يراعى فيه
قال - رحمه الله - (ومولاه كمولى القرشي) أي في حق عدم التبعية للمولى فإنهما لا يتبعان مولاهما في الجزية PageV03P282
والخراج حتى يوضعا عليهما وإن كان القرشي والتغلبي لا يوضعان عليهما وقال زفر - رحمه الله - يضاعف على مولى التغلبي لأنه ملحق بمولاه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «فإن مولى القوم منهم» ولهذا حرمت الزكاة على مولى الهاشمي ولنا أنه لو التحق بالمولى هنا كان تخفيفا إذ التضعيف أخف لما ذكرنا أنه ليس فيه وصف الصغار والمولى لا يلحق بالأصل في التخفيف ألا ترى أن الجزية توضع على مولى المسلم إذا كان كافرا ولو لحقه فيه لما وضع عليه بخلاف حرمة الصدقة لأن الحرمات تثبت بالشبهات فألحق مولى الهاشمي في حقها بالهاشمي ولأن الأصل أن لا يلحق المولى بأصله على ما بينا من مولى المسلم وغيره ولكن ورد الحديث في حرمة الصدقة وهو ما روي أن «أبا رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - أتحل لي الصدقة قال - عليه الصلاة والسلام - لا، أنت مولانا ومولى القوم منهم» وما ورد على خلاف القياس لا يلحق به ما ليس في معناه وليس هذا في معناه لأنه كان لإظهار فضيلة قرابته - عليه الصلاة والسلام - وفضيلة من ينتمي إليهم ألا ترى أن مولى الغني لا يلحق بأصله في حرمة الصدقة إذ لا يوازي الهاشمي في استحقاق هذه الكرامة أو لأن الغني أهل لأن يأخذ الصدقة وإنما منعه منه غناه ولم يوجد في حق المولى ذلك المعنى فجاز له الأخذ