والثاني - أن أذانه كان على ظن أن الفجر طالع ولهذا عتب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بكى وقال ليت بلالا لم تلده أمه والدليل عليه أن عائشة قالت لم يكن بين أذانهما إلا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا وهذا دليل على أنهما كانا يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع الفجر فيصيبه أحدهما ويخطئه الآخر.
والثالث - قال صاحب الإمام قوله - عليه الصلاة والسلام - إن «بلالا ينادي بليل» لم يكن في سائر العام إنما كان ذلك في رمضان قلنا هذا لم يكن أذانا وإنما كان تذكيرا وتسحيرا كالعادة الفاشية بينهم في رمضان وإنكار السلف على من أذن بليل دليل على أنه لم يجز قبل الوقت وهو من أقوى الحجج ومنه ما ذكره أبو عمر بسنده عن إبراهيم قال كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا له اتق الله وأعد أذانك وسمع علقمة مؤذنا يؤذن بليل فقال أما هذا فقد خالف سنة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان نائما لكان خيرا له وأمثاله كثيرة عن الصحابة والتابعين؛ ولأن جوازه في الليل كله يؤدي إلى التباس أذان الفجر بأذان المغرب وإلى وقوع أذان الفجر قبل العشاء وهذا محال فلا يخفى على أحد فساده وهذه التوقيتات التي وقتوها من الثلث والنصف وجميع الليل مخترعة لم ترو عنه - عليه الصلاة والسلام - ولا عن أصحابه.
قال - رحمه الله - (وكره أذان الجنب وإقامته وإقامة المحدث وأذان المرأة والفاسق والقاعد والسكران) أما أذان الجنب وإقامته فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يؤذن إلا متوضئ»؛ ولأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب بنفسه فيكرهان رواية واحدة ويعادان في رواية ولا يعادان في أخرى والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة؛ لأن تكرار الأذان مشروع في الجملة كما في الجمعة دون الإقامة وإن لم يعد أجزأه الأذان والصلاة، وأما إقامة المحدث فلما روينا ولما فيه من الفصل بينهما، وقيل لا تكره إقامته وفي كراهية أذان المحدث روايتان كإقامته والفرق على إحداهما بينه وبين الجنابة أن للأذان شبها بالصلاة PageV01P093
من حيث إن كل واحد منهما يشترط له دخول الوقت واستقبال القبلة وشبها بغيرها فيشترط لهما الطهارة عن أغلظ الحدثين دون أخفهما عملا بالشبهين، وأما أذان المرأة فلأنه لم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن فيكون من المحدثات لا سيما بعد انتساخ جماعتهن؛ ولأن المؤذن يستحب له أن يشهر نفسه ويؤذن على المكان العالي ويرفع صوته والمرأة منهية عن ذلك كله، ولهذا «جعل النبي - عليه الصلاة والسلام - التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» ويعاد أذانها استحبابا لوقوعه لا على الوجه المسنون، وأما الفاسق فلأن قوله لا يوثق به ولا يقبل في الأمور الدينية ولا يلزم أحدا فلم يوجد الإعلام، وأما القاعد فلأن الملك النازل أذن قائما؛ ولأن القائم أبلغ ولا بأس أن يؤذن لنفسه قاعدا مراعاة لسنة الأذان وعدم الحاجة إلى الإعلام، وأما السكران فلفسقه أو لعدم معرفته بدخول الوقت ويستحب إعادته قال - رحمه الله - (لا أذان العبد وولد الزنا والأعمى والأعرابي) أي لا يكره أذان هؤلاء؛ لأن قولهم مقبول في الأمور الدينية فيكون ملزما فيحصل به الإعلام بخلاف الفاسق.
قال - رحمه الله - (وكره تركهما للمسافر) أي ترك الأذان والإقامة لقوله - عليه الصلاة والسلام - لابني أبي مليكة «إذا سافرتما فأذنا وأقيما»؛ ولأن السفر لا يسقط الجماعة فلا يسقط ما هو من لوازمها ولا يكره لهم ترك الأذان ويكره لهم ترك الإقامة لقول علي - رضي الله عنه - المسافر بالخيار إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام ولم يؤذن؛ ولأن الأذان للإعلام بدخول الوقت ليحضر المتفرقون في أشغالهم والرفقة حاضرون والإقامة لإعلام الافتتاح وهم إليه محتاجون قال - رحمه الله - (لا لمصل في بيته في المصر) أي لا يكره تركهما لمن يصلي في المصر إذا وجدا في مسجد المحلة؛ لأن المقيم قد وجد الأذان والإقامة في حقه ولهذا قال ابن مسعود أذان الحي يكفينا وهذا؛ لأنه لما نصبوا مؤذنا صار فعله كفعلهم حكما بالاستنابة وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة في قوم صلوا في المصر في منزل واكتفوا بأذان الناس أجزأهم وقد أساءوا ففرق بين الواحد والجماعة في هذه الرواية قال - رحمه الله - (وندبا لهما لا للنساء) أي ندب الأذان والإقامة للمسافر والمقيم في بيته لما ذكرنا وليكون الأداء على هيئة الجماعة قوله لا للنساء؛ لأنهما من سنن الجماعة المستحبة وعن أنس وابن عمر - رضي الله عنهما - كراهيتهما لهن وليس على العبيد أذان ولا إقامة على ما قالوا؛ لأنهما من سنن الجماعة وجماعتهم غير مشروعة ولهذا لم يشرع التكبير عقيبها في أيام التشريق، والله أعلم.