قال - رحمه الله - (وتوضع على كتابي ومجوسي ووثني عجمي) لقوله تعالى {من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] ووضع - عليه الصلاة والسلام - الجزية على المجوس وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أخذها من مجوس هجر» رواه أحمد والبخاري وجماعة أخر وروي أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد أني «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب» رواه الشافعي - رحمه الله - وهو دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنه قال لعامل كسرى «أمرنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له أو تؤدوا الجزية» رواه أحمد والبخاري وكانوا عبدة الأوثان وفيه خلاف الشافعي والحجة عليه ما ذكرنا ولأنه يجوز استرقاقهم فكذا وضع الجزية عليهم لأنه استرقاق معنى إذ به يلحقه الصغار والذل ويؤدي كسبه للمسلمين ونفقته في كسبه وأي رق يكون أعظم من ذلك
قال - رحمه الله - (لا عربي ومرتد) أي لا توضع الجزية على عبدة الأوثان من العرب لا على المرتد لتغلظ كفرهما أما مشركو العرب فلأنه - عليه الصلاة والسلام - نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم والمعجزة في حقهم أظهر لأنهم كانوا أعرف بمعانيه وبوجوه الفصاحة فغلظ عليهم قال الله تعالى {تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16] وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعد ما رأى محاسن الإسلام وبعد ما هدي إليه فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة في حقهم وإذا ظهر عليهم فنساؤهم وذراريهم فيء لأنه - عليه الصلاة والسلام - «كان يسترق ذراري مشركي العرب» وأبو بكر استرق نساء بني حنيفة وصبيانهم وكانوا مرتدين ومن لم يسلم من PageV03P277
رجالهم من الفريقين قتل ولم يسترق لما ذكرنا وكفر المرتد أغلظ من مشركي العرب ولهذا تجبر نساء المرتدين وذراريهم على الإسلام ولا تجبر نساء عبدة الأوثان من العرب وذراريهم على الإسلام
قال - رحمه الله - (وصبي وامرأة وعبد ومكاتب وزمن وأعمى وفقير غير معتمل وراهب لا يخالط) أي لا توضع على هؤلاء الجزية لأنها خلف عن النصرة وعقوبة ولا تجب عليهم النصرة بالقتال ولو أدرك الصبي أو أفاق المجنون أو عتق العبد أو برأ المريض قبل وضع الإمام الجزية وضع عليهم وبعد وضع الجزية لا توضع عليهم لأن المعتبر أهليتهم وقت الوضع إذ الإمام يخرج في تعرف حالهم فيضع على من هو أهل في ذلك الوقت وإلا فلا بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث يوضع عليه لأنه أهل للجزية وإنما سقطت عنه لعجزه وقد زال ذكره في الاختيار
قال - رحمه الله - (وتسقط بالإسلام والموت) أي الجزية وقال الشافعي لا تسقط بهما بعد مضي السنة لأنها استقرت في ذمته بدلا عن العصمة أو عن السكنى وقد وصل إليه المعوض فلا يسقط عنه العوض كما في الأجرة والصلح عن دم العمد حيث لا يسقطان بالإسلام ولا بالموت ولنا أنها وجبت عقوبة على الكفر أو بدلا عن النصرة ولا تبقى العقوبة على الكفر بعد الإسلام ولا يقيمها بعد الموت وقد قدر بالإسلام على النصرة ببدنه فلا يجب عوضها وبالموت عجز عن الإسلام فلا يجب الخلف إذ شرطه تصور الأصل والعصمة تثبت بكونه آدميا على ما بينا وهو يسكن ملك نفسه فلا معنى لإيجاب بدلهما ولا يرد علينا PageV03P278