قال - رحمه الله - (ويجلس بينهما إلا في المغرب) أي بين الأذان والإقامة لما روينا ولما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ المتوضئ من وضوئه مهلا والمتعشي من عشائه»؛ ولأن المقصود الإعلام بدخول الوقت ليتأهب السامعون بالطهارة ونحوها فيفصل بينهما ليحصل به المقصود ولم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصل وروى الحسن عن أبي حنيفة في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة عشر آيات وفي العصر بقدر ركعتين يقرأ فيهما عشرين آية والعشاء كالظهر والأولى أن يصلي بينهما لقوله - عليه الصلاة والسلام - «بين كل أذانين صلاة إن شاء » وفي المغرب لا يجلس عند أبي حنيفة وعندهما يجلس جلسة خفيفة؛ لأن الوصل مكروه ولا يحصل الفصل بالسكتة لوجودها بين كلمات الأذان فيجلس كما بين الخطبتين وكما في سائر الصلوات. ولأبي حنيفة أن التأخير مكروه فيكتفي بأدنى الفصل احترازا عنه بخلاف الخطبة؛ لأن المكان فيها متحد، وكذا النغمة فيها متحدة وفي مسألتنا كلاهما مختلف وهذا لأن السنة أن يكون الأذان في المنارة والإقامة في المسجد وأن يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة ومقدار السكتة عنده قدر ما يتمكن من قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وروي عنه قدر ما يخطو ثلاث خطوات وعندهما يجلس مقدار الجلسة بين الخطبتين، وذكر الحلواني أن الاختلاف في الأفضلية وقال الشافعي يصلي ركعتين لإطلاق ما روينا ولنا أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يفعله مع حرصه على الصلاة؛ ولأنه يؤدي إلى تأخير المغرب وهو مكروه على ما بينا
قال - رحمه الله - (ويؤذن للفائتة ويقيم) لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «قضى الفجر غداة ليلة التعريس بأذان وإقامة» وهو حجة على الشافعي في اكتفائه بالإقامة والضابط عندنا أن كل فرض كان أداء أو قضاء يؤذن له ويقام سواء أداه منفردا أو بجماعة إلا الظهر يوم الجمعة في المصر فإن أداءه بأذان وإقامة مكروه، ويروى ذلك عن علي - رضي الله عنه - قال - رحمه الله - (وكذا الأولى الفوائت) يعني، وكذا إذا فاتته صلوات يؤذن للأولى منها ويقيم لما روينا ولما نروي قال - رحمه الله - (وخير فيه) أي في الأذان (للباقي) أي فيما عدا الأولى إن شاء أذن PageV01P092
وإن شاء تركه، وأما الإقامة فلا بد منها لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «شغله المشركون يوم الخندق عن أربع صلوات فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء»؛ ولأن الأذان للاستحضار وهم حضور فلا حاجة إليه أو ليكون القضاء على حسب الأداء وهم محتاجون إليه فيميل إلى أيهما شاء وعن محمد - رحمه الله - في غير رواية الأصول أن الأولى تقضى بأذان وإقامة والباقي بالإقامة لا غير وقال أبو بكر الرازي إن ما قاله محمد هو قول الكل والمذكور في الظاهر محمول على صلاة واحدة، كذا ذكره في الغاية وهو مشكل؛ لأن الصلاة الواحدة لا خلاف فيها.
قال - رحمه الله - (ولا يؤذن قبل وقت ويعاد فيه) أي يعاد في الوقت إذا أذن قبل الدخول وقال أبو يوسف والشافعي يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل وفي رواية عندهم جميع الليل وقت لأذان الصبح لهما قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»؛ ولأنه وقت نوم وغفلة فيقدم على الوقت ليتأهبوا، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «يا بلال لا تؤذن حتى يطلع الفجر» أخرجه البيهقي قال في الإمام ورجال إسناده ثقات وروي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر «أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم -» وروى البيهقي عن ابن عمر «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال له ما حملك على ذلك قال استيقظت وأنا وسنان فظننت أن الفجر طلع فأمره - عليه الصلاة والسلام - أن ينادي إن العبد قد نام» وليس لهما فيما روياه حجة لوجوه: أحدها - أنه ليس له فيه إلا إخباره - عليه السلام - بفعل بلال ونهاه أيضا عن ذلك وفعله لا يعارض نهيه - عليه الصلاة والسلام -.