(فإن تكرر الأسر والشراء أخذه الأول من الثاني بثمنه ثم القديم بالثمنين) معناه أن عبد الرجل أسره العدو فاشتراه رجل تاجر فأدخله دار الإسلام ثم أسره العدو ثانيا فأدخلوه دار الحرب فاشتراه رجل آخر فأدخله دار الإسلام أخذه المشتري الأول بثمنه ثانيا لأن الأسر ورد على ملكه فيكون خيار الأخذ له ثم إذا أخذه هو يأخذه المالك القديم بالثمنين إن شاء أي الثمن الذي اشتراه به الأول من الحربي اشتراه به الثاني من الحربي لأن المشتري الأول قام عليه بالثمنين أحدهما بالشراء الأول والثاني بالتخليص من المشتري الثاني ولو أراد المالك القديم أن يأخذه من المشتري الثاني ليس له ذلك لأن الأسر الثاني لم يرد على ملكه وكذا لو كان المشتري الأول غائبا وهو المأسور منه ثانيا لما ذكرنا وكذا لو اشتراه المشتري الأول من التاجر الثاني ليس للمالك القديم أن يأخذه لأن حق الأخذ ثبت للمالك القديم في ضمن عود ملك المشتري الأول ولم يعد ملكه القديم وإنما ملكه بالشراء الجديد منه قال - رحمه الله -
(ولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا ونملك عليهم جميع ذلك) يعني بالغلبة لأن السبب لا يفيد الحكم إلا في محله وهؤلاء منا ليسوا بمحل لأن المحل للملك هو المال وهم ليسوا بمال إذ الحر معصوم بنفسه وكذا غيره لأن الحرية قد ثبتت فيه من وجه بخلاف رقابهم لأن الشرع أسقط عصمتهم جزاء على جنايتهم وجعلهم أرقاء ولا جناية من هؤلاء قال - رحمه الله - (وإن ند إليهم جمل فأخذوه ملكوه) لتحقق الاستيلاء عليه فإذا أخذه أحد وأخرجه إلى دار الإسلام مغنوما أو مشتر فللمالك أن يأخذه على التفاصيل التي بيناها قال - رحمه الله - (وإن أبق إليهم قن لا) أي لا يملكونه وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا يملكونه لأن العصمة لحق المولى ضرورة تمكنه من PageV03P263
الانتفاع به وذلك بقيام يده وقد زالت ولهذا المعنى إذا أخذوه من دار الإسلام ملكوه فصار كالجمل الناد إليهم ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنه آدمي ذو يد صحيحة حتى إذا أودع وديعة لم يكن للمولى حق القبض وكذا إذا اشترى نفسه من المولى ليس للمولى أن يحبسه فيكون في يد نفسه وإنما لا يظهر على نفسه في دار الإسلام لتحقق يد المولى عليه تمكينا له من الانتفاع به وقد زالت يد المولى بتباين الدارين فظهرت يده على نفسه لزوال المانع وصار معصوما بنفسه فلم يبق محلا للتملك بخلاف المتردد في دار الإسلام لأن يد المولى عليه باقية لقيام أهل الدار عليه فيمنع ظهور يده ولهذا لو وهبه لابنه الصغير ملكه الابن بالهبة ولو وهبه بعد دخوله دار الحرب لا يملكه بخلاف البعير الناد لأن العجماء ليس لها يد فإذا خرجت عن يد المولى يملكها من أخذها وإذا لم يثبت الملك لهم في العبد عند أبي حنيفة - رحمه الله - يأخذه المولى القديم يعني بغير شيء مغنوما كان أو مشترى أو وجده بعد ما أسلم من في يده أو بعد ما صار ذميا ولكن إن وجده مغنوما بعد القسمة يعوض من كان في يده من بيت المال لأنه لا يمكن إعادة القسمة لتفرق الغانمين وتعذر اجتماعهم وليس له على المالك جعل الآبق لأنه عامل لنفسه بزعمه لأنه يدعي أنه ملكه سواء كان غازيا أو مشتريا قال - رحمه الله -
(ولو أبق بفرس ومتاع فاشترى رجل كله منهم أخذ العبد مجانا وغيره بالثمن) وهذا عند أبي حنيفة وقالا يأخذ العبد أيضا بالثمن إن شاء اعتبارا لحالة الاجتماع بحالة الانفراد وقد بينا الوجه في كل فرد مغنوما أو مشترى فإن قيل ينبغي أن يأخذ المالك المتاع أيضا بغير شيء على قول أبي حنيفة لأنه ظهرت يد العبد على نفسه ظهرت على المال لانقطاع يد المولى عن المال لأنه في دار الحرب ويد العبد أسبق من يد الكفار فلا يصير ملكا لهم قلنا ظهرت يد العبد على نفسه مع المنافي وهو الرق فكانت ظاهرة من وجه دون وجه فجعلناها ظاهرة في حق نفسه غير ظاهرة في حق المال قال - رحمه الله -