تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الغنائم وقسمتها]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

أي السلب لجميع الجند من جملة الغنيمة إذا لم ينفل به القاتل وقال الشافعي هو للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له وقد قتله مقبلا لما روينا والظاهر أنه نصب شرع لأنه بعث له ولأن القاتل مقبلا أكثر عناء فيختص بسلبه إظهارا للتفاوت بينه وبين غيره.

ولنا قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] وهو غنيمة ولهذا لا يستحقه من لا يستحق الغنيمة بغير مباشرة وإنما قلنا إنه غنيمة لأنه مأخوذ بقوة الجيش إذ لولا الجيش لما حصل السلب ولا تعتبر المباشرة ألا ترى أن الردء يستحق الغنيمة بغير مباشرة قتال فيقسم قسمة الغنائم وما رواه يحتمل التنفيل فيحمل عليه توفيقا بينه وبين ما تلونا والذي يدل عليه ما روي «عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وهو صريع يذب الناس عنه بسيف له فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل فأصبت يده فندر سيفه فأخذته فضربته حتى قتلته ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فنفلني بسلبه» رواه أحمد ولو كان السلب للقاتل لما صح التنفيل به ويدل عليه أن عادتهم كانت جارية بأن السلب كان من جملة الغنيمة وإنما قال «- عليه الصلاة والسلام - من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه يوم حنين لما أصابهم ما أصابهم» وأراد بذلك - عليه الصلاة والسلام - تحريضهم على القتال حتى روي أن أبا قتادة لما سمع المقالة طلب سلب قتيله وأخذه بعد ما كان تركه وأخذ أبو طلحة يومئذ سلب عشرين رجلا والذي يدلك على ما قلنا أن «خالد بن الوليد منع رجلا سلب قتيله وكان عليهم أميرا فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فقال له أعطه ثم قال لا تعطه» ولو كان نصب شرع لما وقع ذلك والحديث صحيح رواه مسلم وأحمد

ولا يقال لعل هذا متقدم لأن عوف بن مالك ذكر أنه قال لخالد وهو الراوي لهذا الحديث أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل قال بلى لكن استكثرته ولو كان نصب شرع لاستحقه وإن كثر ولم ينهه - عليه الصلاة والسلام - عنه وإنما منعه خالد لأنه لم ينفلهم به في تلك الغزوة وزيادة القتال لا تعتبر في جنس واحد على ما بينا من قبل وليس في الحديث ما يدل على أنه قتله مقبلا فاشتراطه يكون زيادة وهو نسخ على ما عرف في موضعه ثم إذا مات المقتول على فوره فلا إشكال فيه أن سلبه يكون للقاتل وإن تأخر موته فإن لم تقسم الغنيمة قبل أن يموت فكذلك وإن مات بعد القسمة فلا يستحق من سلبه شيئا لأنه بالإحراز تأكد ملك الغانمين فيه وإن اختلف القاتل والغانمون في موته فقال مات قبلها وقالوا هم مات بعدها فالقول قولهم لأنهم ينكرون ولو أثخنه واحد وقتله آخر فالسلب لمن أثخنه ولو مات فسلبه المشركون ثم وقع سلبه في الغنيمة لا يأخذه القاتل ولو جروه نفسه ولم يسلبوا منه ثم ظهر عليه المسلمون فسلبوه فهو للقاتل والفرق أنهم يملكون السلب بالأخذ فانقطع ملك القاتل وإذا لم يسلبوا منه لم يملكوا منه شيئا قال - رحمه الله -

(وهو مركبه وثيابه وسلاحه وما معه) يعني السلب هو هذه الأشياء للعرف وكذا ما على مركبه من السرج والآلة وكذا ما معه على الدابة من ماله في حقيبته أو في وسطه وما عدا ذلك فليس بسلب هكذا ذكر في الهداية وفي المحيط ولو قال الأمير من قتل قتيلا فله فرسه فقتل رجل راجلا ومع غلامه فرس قائم بجنبه بين الصفين يكون فرسه للقاتل لأن مقصود الإمام قتل من كان متمكنا من القتال فارسا وهذا متمكن منه بخلاف ما إذا لم يكن بجنبه لأنه لا يتمكن إلا بالإعراض عن القتال ثم حكم التنفيل قطع حق الباقين عنه فأما الملك فلا يثبت له حتى يحرز بدار الإسلام لما بينا من قبل حتى لو قال الإمام من أصاب جارية فهي له فأصابها رجل واستبرأها لا يحل له وطؤها ولا بيعها وكذا لو أتلف السلب غيره من الغزاة بعد ما أخذه لا يجب عليه ضمانه وفيه خلاف محمد بناء على أن الملك يثبت بنفس التنفيل عنده لأنه اختص به كالمسلم إذا اشترى جارية في دار الحرب يحل له وطؤها بعد الاستبراء فكذا هذا بخلاف المتلصص إذا أخذ جارية في دار الحرب واستبرأها حيث لا يجوز له وطؤها لأنه لم يملكها لعدم الاختصاص بها حتى لو لحقه جيش المسلمين في دار الحرب شاركوه فيا وعندهما لا يثبت الملك إلا بالقهر ولا يتم القهر إلا بالإحراز بالدار كما في الغنيمة في حق الجيش لأنه قبل الإحراز قاهر يدا مقهور دارا فيكون PageV03P259

— পৃষ্ঠা ৭০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।