وأن مدة الإجارة تنقضي قال - رحمه الله -
(وللمملوك والمرأة والصبي والذمي الرضخ لا السهم) لقول ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن وقال أيضا لم يكن للمرأة والعبد سهم إلا أن يحذيا من غنائم القوم» رواهما أحمد ومسلم وقال أيضا «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون نصيب الجيش» ولأن الجهاد عبادة والذمي ليس من أهلها والمرأة والصبي عاجزان عنه ولهذا لم يلحقهما فرضه والعبد لا يمكنه مولاه وله منعه فلم يستحقوا السهم الكامل لكن يرضخ لهم على قدر ما يراه الإمام تحريضا لهم على القتال وما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه وللصبيان» فيما رواهما الترمذي وللنساء فيما رواه أحمد وأبو داود محمول على الرضخ والمكاتب عبد لقيام الرق فيه وتوهم عجزه فيمنعه المولى وإنما يرضخ لهم إذا باشروا القتال أو كانت المرأة تداوي الجرحى وتقوم بمصالح المرضى لعجزها عن حقيقة القتال فيكون جهادها عملا يليق بحالها أو دل الذمي على الطريق لأن في الدلالة منفعة للمسلمين ولا يبلغ بالرضخ السهم لأنهم لا يساوون الجيش في عمل الجهاد إلا في دلالة الذمي فإنه يزاد على السهم إذا كانت في دلالته منفعة عظيمة لأن الدلالة ليست من عمل الجهاد فلا يلزم منه التسوية في الجهاد إذ ما يأخذه في الدلالة بمنزلة الأجرة فيعط بالغا ما بلغ والأجير لا يسهم له لأنه دخل لخدمة المستأجر لا للقتال وإن ترك الخدمة وقاتل يسهم له فصار كأهل سوق العسكر وإن لم يقاتل فلا شيء ولا يجمع له أجر ونصيب في الغنيمة قال - رحمه الله -
(والخمس لليتامى والمساكين وابن السبيل وقدم ذوو القربى الفقراء منهم عليهم ولا حق لأغنيائهم) أي يقدم الفقراء من ذوي القربى على الطوائف الثلاث وقال الشافعي - رحمه الله - لذوي القربى خمس الخمس يستوي فيه فقيرهم وغنيهم ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون ذلك لبني هاشم وبني المطلب ولا يكون لغيرهم فحاصله أن الخمس يقسم أثلاثا عندنا وعنده أخماسا سهم لذوي القربى وسهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - يخلفه فيه الإمام ويصرفه إلى مصالح المسلمين والباقي للثلاثة لقوله تعالى {فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} [الأنفال: 41] «وقال - صلى الله عليه وسلم - يا بني هاشم إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس فحرم عليكم الصدقة وعوضكم منها بخمس الخمس من الغنيمة» ولم يفرق في الكتاب ولا في السنة بين الفقير والغني «وأعطى - عليه الصلاة والسلام - العباس وقد كان غنيا» ولنا أن الخلفاء الراشدين قسموه على ثلاثة على نحو ما قلنا بمحضر من الصحابة فكان إجماعا وبه تبين أن قسمته - عليه الصلاة والسلام - لم تكن بطريق الحتم وفيما روي PageV03P256
إشارة إلى أن الأغنياء منهم لا يستحقون لأن العوض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض وهم الفقراء والنبي - عليه الصلاة والسلام - كان يعطيهم للنصرة لا للقرابة.
ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - علل فقال «إنهم لم يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام وشبك بين أصابعه» وتبين بهذا أن المراد من ذوي القربى قرب النصرة لا قرب القرابة ولهذا لم تحرم الزكاة على بعض الهاشمي لعدم النصرة كأولاد أبي لهب وقد بيناه في الزكاة يحققه «أنه - عليه الصلاة والسلام - أعطى بني المطلب ولم يعط بني عبد شمس ولا بني نوفل فجاء عثمان وهو من بني عبد شمس وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل فقالا إنا لا ننكر فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله تعالى فيهم ولكن نحن وبنو المطلب في القرابة إليك سواء فما بالك أعطيتهم وحرمتنا فقال إنهم لم يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام يشير إلى نصرتهم له لأنهم قاموا معه حين أرادت قريش قتله - عليه الصلاة والسلام -» ودخل بنو نوفل وعبد شمس في عهد قريش ولو كان لأجل القرابة لما خصهم لأن عبد شمس ونوفلا أخوا هاشم لأبيه وأمه والمطلب كان أخاه لأبيه فكانا أقرب إليه منه والمراد بالنصرة كونهم معه يؤانسونه بالكلام والمصاحبة لا بالمقاتلة ولهذا كان لنسائهم فيه نصيب ثم سقط ذلك بموته - عليه الصلاة والسلام - لعدم تلك العلة وهي النصرة فيستحقونه بالفقر عند الكرخي لأنه في معنى الصدقة حتى كانوا يأخذونه في زمنه - عليه الصلاة والسلام - وفي قوله تعالى {كي لا يكون دولة بين الأغنياء} [الحشر: 7] إشارة إليه وقال الطحاوي يسقط نصيب الفقراء أيضا والأول أظهر قال - رحمه الله - (وذكره تعالى للتبرك) يعني ما ذكره الله في الخمس بقوله تعالى {فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] لافتتاح الكلام تبركا باسمه تعالى لأن الكل له وهو غير محتاج إلى شيء قال - رحمه الله -