تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الوضوء]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله -: (أو دما غلب عليه البصاق)؛ لأن الحكم للغالب فصار كأنه كله بصاق، وقد بينا تفسير الغلبة فيما تقدم هذا إذا خرج من نفس الفم، وإن خرج من الجوف فقد ذكرنا تفاصيله واختلاف الروايات فيه قال - رحمه الله - (والسبب يجمع متفرقه) أي السبب يجمع متفرق القيء، وتفسيره أن يكون القيء الثاني قبل سكون النفس من الغثيان؛ لأن لاتحاد السبب أثرا في جميع المتفرقات فإن العبد المبيع لو مرض في يد المشتري بالسبب الذي كان في يد البائع يرده، ويجعل الثاني عين الأول، وهذا قول محمد، وقال أبو يوسف إن اتحد المجلس يجمع وإلا فلا؛ لأن المجلس جامع للمتفرقات أيضا كالعقود أي حتى يرتبط الإيجاب بالقبول وكالإقرار والتلاوة المتكررة، وقال أبو علي الدقاق يجمع كيفما كان

قال - رحمه الله - (ونوم مضطجع ومتورك) PageV01P009

لقوله - عليه السلام - «إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإن من اضطجع استرخت مفاصله» أي استرخت غاية الاسترخاء، وإلا فأصل الاسترخاء موجود حالة القيام ونحوه فلا يفيد التخصيص بحالة الاضطجاع ثم النائم لا يخلو إما أن يكون مضطجعا، وقد تقدم ذكره أو متوركا وهو ملحق به لزوال المقعدة عن الأرض أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط، فهذا لا يخلو إما أن تكون مقعدته زائلة عن الأرض أو لا، فإن كانت زائلة نقض بالإجماع، وإن كانت غير زائلة فقد ذكر القدوري أنه ينقض، وهو مروي عن الطحاوي والصحيح أنه لا ينتقض رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة أو يكون قائما أو راكعا أو ساجدا فإنه إن كان في الصلاة لا ينتقض وضوءه لقوله - عليه السلام - «لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا»، وإن كان خارج الصلاة فكذلك في الصحيح إن كان على هيئة السجود بأن كان رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا عضديه عن جنبيه، وإلا انتقض وضوءه، واختلفوا في المريض إذا كان يصلي مضطجعا فنام فالصحيح أن وضوءه ينتقض لما روينا، والنعاس نوعان ثقيل وهو حدث في حالة الاضطجاع وخفيف وهو ليس بحدث فيها، والفاصل بينهما أنه إن كان يسمع ما قيل عنده فهو خفيف وإلا فهو ثقيل ولو نام قاعدا أو قائما فسقط على وجهه أو جنبه إن انتبه قبل سقوطه أو حالة سقوطه أو سقط نائما وانتبه من ساعته لا ينتقض، وإن استقر بعد السقوط نائما ثم انتبه نقض لوجود النوم مضطجعا، وعن أبي يوسف ينقض بالسقوط لزوال الاستمساك حيث سقط، وعن محمد إن انتبه قبل أن تزايل مقعدته الأرض لم ينتقض، وإن زايلها وهو نائم انتقض وهو مروي عن أبي حنيفة، والظاهر الأول ثم النوم نفسه ليس بحدث، وإنما الحدث ما لا يخلو النائم عنه فأقيم السبب الظاهر مقامه كما في السفر ونحوه.

قال: - رحمه الله - (وإغماء وجنون وسكر) فهذه الأشياء تكون حدثا في الأحوال كلها أي حالة القيام والركوع والسجود؛ لأنها فوق النوم مضطجعا؛ لأن النائم إذا نبه انتبه بخلاف من قام به هذه الأشياء، ولأن للجنون والإغماء أثرا في سقوط العبادة بخلاف النوم، ولأن القياس أن يكون النوم حدثا في الأحوال كلها فترك بالنص ولا نص في هذه الأشياء فبقيت على الأصل، ثم الإغماء ما يصير العقل به مغلوبا والجنون ما يصير به مسلوبا، والمراد بالسكر من لا يعرف الرجل من المرأة، وهو اختيار الصدر الشهيد وعن الحلواني PageV01P010

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।