تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الغنائم وقسمتها]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

ألا ترى أن للإمام أن يتركه ويضع عليه الجزية على ما بينا ومنفعة تخليص المسلم أولى من استرقاقهم أو جعلهم ذمة وقد روي أنه - عليه الصلاة والسلام - فادى بهم أسرى المسلمين وذكر في السير الكبير أن هذا هو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة - رحمه الله - وقال أبو يوسف يجوز ذلك قبل القسمة لا بعدها لأن الثابت بعد القسمة حقيقة الملك فلا يجوز إبطاله بدون رضاه بعوض كسائر المعاوضات بخلاف ما قبلها لأنه لم يثبت فيه حقيقة الملك وإنما الثابت فيه حق الملك فلا يمنع الإمام من التصرف فيه ولو أسلم الأسير لا يفادي به لعدم الفائدة إلا إذا طابت به نفسه وهو مأمون عليه وأما مفاداة بالمال فلا تجوز عند عدم الحاجة إلى المال وإن احتاجوا إليه جاز وقال الشافعي تجوز مطلقا وكذا مفاداة PageV03P249

أسراهم بأسرى المسلمين تجوز عنده لقوله تعالى {فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] وأخذ - عليه الصلاة والسلام - من المشركين يوم بدر المال فداء عن أنفسهم قلنا نسخ ذلك كله بآية السيف لأن المن والفداء مذكور في سورة محمد وهي مكية وآية السيف في سورة براءة وهي آخر سورة نزلت وعوتب - عليه الصلاة والسلام - على الأخذ يوم بدر بقوله تعالى {لولا كتاب من الله سبق} [الأنفال: 68] الآية فجلس - عليه الصلاة والسلام - هو وأبو بكر يبكيان وقال - عليه الصلاة والسلام - لو نزل من السماء عذاب لما نجا إلا عمر وكان قد قال بقتلهم دون أخذ الفداء منهم قال - رحمه الله -

(وعقر مواش شق إخراجها فتذبح وتحرق) يعني يحرم عقر المواشي في دار الحرب إذا تعذر إخراجها إلى دار الإسلام بل تذبح وتحرق وقال الشافعي - رحمه الله - تترك في دار الحرب لأنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكلة ولنا أن ذبح الأنعام جائز لغرض صحيح ولا غرض أصح من كسر شوكتهم وإلحاق الغيظ بهم ثم تحرق كي لا ينتفعوا باللحم كما تخرب بيوتهم وتقطع أشجارهم وتقلع زروعهم ولا تحرق قبل الذبح لأنه منهي عنه ولا تعقر لأنه مثلة وتحرق الأسلحة وما لا يحترق منها يدفن في مكان لا يقفون عليه كي لا ينتفعوا به وإن تعذر عليهم نقل السبي يقتل الرجال منهم وتخلى الذراري في مضيعة حتى يموتوا جوعا وعطشا كي لا يعود ضررهم علينا بالتوالد قال - رحمه الله -

(وقسمة الغنيمة في دارهم لا للإيداع) أي حرم قسمة الغنيمة في دار الحرب لغير الإيداع وقال الشافعي يجوز قسمتها في دار الحرب بعد استقرار الهزيمة وهذا بناء على أن الملك لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده يثبت ويبتنى على هذا الأصل مسائل منها إذا لحقهم مدد قبل الإحراز بالدار ولا يشاركونهم عنده وعندنا يشاركونهم ومنها أن واحدا من الغانمين لو وطئ أمة من السبي فولدت فأعاده يثبت نسبه منه عنده وصارت أم ولد له وعندنا لا يثبت لفقد الملك ويجب العقر وتقسم الأمة والولد والعقر بين الغانمين ومنها جواز بيعه فعنده يجوز وعندنا لا ومنها ما إذا مات واحد قبل الإحراز بالدار يورث نصيبه عنده وعندنا لا يورث ومنها ما لو أتلف واحد من الغزاة شيئا من الغنيمة لا يضمن عندنا وعنده يضمن ومنها ما لو قسم الإمام الغنيمة PageV03P250

لا عن اجتهاد ولا لحاجة الغزاة لا يصح عندنا وعنده يصح له أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم خيبر فيها وغنائم بني المصطلق فيها» ولأن سبب الملك قد تم وهو الاستيلاء على مباح فيترتب عليه موجبه كالاصطياد والاحتطاب.

— পৃষ্ঠা ৬৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।