قال - رحمه الله - (وعبد محجور عن القتال) أي لا يجوز أمان عبد محجور عليه عن القتال وقال محمد والشافعي يجوز أمانه وأبو يوسف مع محمد فيما ذكره الكرخي ومع أبي حنيفة - رحمه الله - فيما ذكره الطحاوي لمحمد والشافعي ما روينا من قوله - عليه الصلاة والسلام - «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» أي أدناهم حالا وهو العبد ولأنه مؤمن أهل PageV03P247
للقتال فيخافونه فيكون أهلا للأمان كالمأذون له في القتال وهذا لأن الإذن تأثيره في دفع المانع لا في إثبات الأهلية لمن ليس بأهل وأهلية هذا التصرف بالإيمان والامتناع ولهذا لو عقد معهم عقد الذمة جاز لما قلنا فكذا هذا بل أولى لأن هذا ليس للتأبيد فيمكن نقضه عند ظهور الخلل فيه وإنما يملك القتال لما فيه من تعطيل مصالحه على المولى ولا تعطيل في الكلام المجرد بل فيه نفع يعود إلى المولى وغيره من المسلمين إذ الكلام فيه في مثل هذه الحالة ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الأمان جهاد معنى على ما ذكرنا وهو محجور عليه عنه فيكون محجورا عليه عن الأمان بالضرورة يحققه أن الأمان إزالة الخوف ومن لم يباشر القتال لا يخافونه فكيف يصح أمانه ولأنه نوع جهاد فلا يعمله إلا من يباشره فيخطئ ظاهرا فيمنع كي لا ينسد عليهم باب الفتح بخلاف العبد المأذون له بالقتال لأنه عالم بوجوه القتال ويخافونه لمباشرته القتال وبخلاف المرأة لأنها من أهل الجهاد بمالها وكذا بنفسها حتى تخرج لتعمل عملا يليق بحالها وذلك جهاد منها فيحصل الخوف منها وبخلاف عقد الذمة لأنه خلف عن الإسلام فهو بمنزلة الدعوة إليه ولأنه مقابل بالجزية فيكون نفعه ظاهرا ولأنه فرض عليهم عند طلبهم ذلك وإسقاط الفرض نفع محض فافترقا ولو أمن صبي لا يعقل لا يصح كالجنون وإن كان يعقل وهو محجور عليه فعلى الخلاف وإن كان مأذونا له في القتال فالأصح أنه يصح بالاتفاق ومختلط العقل الذي يعقل الإسلام ويصفه بمنزلة الصبي الذي يعقل فيما ذكرنا