ثم بالبداية بالقتال مطلقا في الأزمان كلها وفي الأماكن بأسرها بقوله تعالى {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} [البقرة: 193] إلى غير ذلك من الآيات والأخبار المطلقة وقد حاصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطائف لعشر بقين من المحرم والمحاصرة نوع من القتال فهذا يدل على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ قال - رحمه الله - (إن قام به بعض سقط عن الكل) لحصول المقصود بذلك على ما بينا أنه مشروع لغيره فإذا حصل المقصود بالبعض كفى قال - رحمه الله - (وإلا أثموا بتركه) أي إن لم يقم به أحد أثم الكل بتركه لأنه واجب على الكل فيأثمون بتركه قال - رحمه الله -
(ولا يجب على صبي وامرأة وعبد وأعمى ومقعد وأقطع) لقوله تعالى {ليس على الأعمى حرج} [النور: 61] الآية نزلت في أصحاب الأعذار حين اهتموا بالخروج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت آية التخلف ولأنهم عاجزون والتكليف بالقدرة ولأن الصبي مظنة المرحمة فلا يؤتى به إلى المهلكة والمرأة والعبد مشغولان بخدمة الزوج والمولى وحقهما مقدم على حق الشرع لحاجتهما وغنى الشرع قال - رحمه الله -
(وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيده) لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل فيجب على الكل وحق الزوج والمولى لا يظهر في حق فروض الأعيان كالصلاة والصيام بخلاف ما قبل النفير لأن بغيرهم كفاية فلا ضرورة إلى إبطال حقهما وكذا الولد يخرج بغير إذن والديه وفي غير النفير العام لا يخرج PageV03P241
إلا بإذنهما وكذا كل سفر فيه خطر لأن الإشفاق عليه يضرهما وإن لم يكن فيه خطر فلا بأس بأن يخرج بغير إذنهما إذا لم يضيعهما والأجداد والجدات مثلهما عند عدمهما وكذا المدين لا يخرج إلا بإذن الدائن إلا في النفير العام والأصل فيه قوله تعالى {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] أي اخرجوا إلى الجهاد شبابا وشيوخا أو ركبانا ومشاة أو فقراء وأغنياء وقد جاء في التفسير خفافا شبابا أغنياء وثقالا شيوخا فقراء وهذا أبلغ وفي الجامع الصغير الجهاد واجب إلا أن المسلمين في سعة حتى يحتاج إليهم فقوله في سعة إشارة إلى أن مباشرة القتال لا تجب في كل وقت بل الاستعداد له كاف وقوله حتى يحتاج إليهم إشارة إلى أن مباشرة القتال فرض على الكل عند الحاجة إليهم وهو النفير العام لأن المقصود حينئذ لا يحصل إلا بإقامة الكل فيفترض عليهم مباشرته وذكر في النهاية معزيا إلى الذخيرة إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو وهم يقدرون على الجهاد فأما من وراءهم ببعد من العدو فإن كان الذين بقرب العدو عاجزين عن مقاومة العدو أو قادرين إلا أنهم لا يجاهدون لكسل بهم أو تهاون افترض على من يليهم فرض عين ثم من يليهم كذلك حتى يفترض على هذا التدريج على المسلمين كلهم شرقا وغربا وعلى هذا التفصيل صلاة الجنازة وتجهيزها قال - رحمه الله -
(وكره الجعل إن وجد فيء) والمراد به أن يضرب الإمام الجعل على الناس للذين يخرجون إلى الجهاد لأنه يشبه الأجر على الطاعة فحقيقته حرام فيكره ما أشبهه ولأن مال بيت المال معد لنوائب المسلمين وهذا من جملته قال - رحمه الله - (وإلا لا) أي إن لم يوجد في بيت المال فيء لا يكره لأن الحاجة إلى الجهاد ماسة وفيه تحمل الضرر الأدنى لدفع الأعلى وقد أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - دروعا من صفوان عند الحاجة بغير رضاه وعمر - رضي الله عنه - كان يغزي العزب عن ذي الحليلة ويعطي الشاخص فرس القاعد وقيل يكره أيضا لما بينا والصحيح الأول لأنه تعاون على البر وجهاد من البعض بالمال ومن البعض بالنفس وأحوال الناس مختلفة فمنهم من يقدر على الجهاد بالنفس والمال ومنهم من يقدر بأحدهما وكل ذلك واجب لقوله تعالى {وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم} [التوبة: 41] وقوله {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون} [التوبة: 111] وقال تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] وقال - عليه الصلاة والسلام - «المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا» وأطلق الإباحة في اليسير ولم يقيده بشيء واستدل عليه بقوله - عليه الصلاة والسلام - «مثل المؤمن يغزو بأجر كمثل أم موسى ترضع ولدها لنفسها وتأخذ عليه الأجر وكانت تأخذ من فرعون دينارين كل يوم» قال - رحمه الله -