(باب قطع الطريق) شرائط قطع الطريق في ظاهر الرواية ثلاثة يعني ما يختص به دون السرقة الصغرى ثلاثة أن يكون من قوم لهم قوة وشوكة تنقطع بهم الطريق، وأن لا يكون في مصر ولا فيما بين القرى ولا بين مصرين، وأن يكون بينهم وبين المصر مسيرة سفر لأن قطع الطريق إنما يكون بانقطاع المارة ولا ينقطعون في هذه المواضع عن الطريق لأنهم يلحقهم الغوث من جهة الإمام والمسلمين ساعة بعد ساعة فلا يترك المرور والاستطراق وعن أبي يوسف أنهم لو كانوا في المصر ليلا أو فيما بينه وبين المصر أقل من مسيرة سفر تجري عليهم أحكام قطاع الطريق وعليه الفتوى
لمصلحة الناس
وهي دفع شر المتغلبة المتلصصة قال - رحمه الله - (أخذ قاصد قطع الطريق قبله حبس حتى يتوب وإن أخذ مالا معصوما قطع يده ورجله من خلاف وإن قتل قتل حدا وإن عفا الولي وإن قتل وأخذ قطع وقتل وصلب أو قتل أو صلب) والأصل فيه قوله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33].
والمراد منه والله أعلم التوزيع على الأحوال لأن الجنايات متفاوتة والحكمة أن يتفاوت جزاؤها وهو الأليق بحكمة الله تعالى وإنما ذكر أنواع الجزاء ولم يذكر أنواع الجناية لأنها معلومة فكان بيان جزائها أهم وهذا لأن أنواع الأجزية ذكرت على سبيل المقابلة بالجناية وهي المحاربة وهي معلومة بأنواعها فاكتفى بإطلاقها وبين أنواع الجزاء فوجب التقسيم على حسب أحوال الجناية إذ ليس من الحكمة أن يسوي في العقوبة مع التفاوت في الجناية كيف وقد روي أن جبريل - عليه الصلاة والسلام - نزل بهذا التقسيم في أصحاب أبي بردة وقال مالك - رحمه الله - الإمام مخير أي شيء شاء من هذه الأجزية فعل بكل واحد من الجناية لأن كلمة أو تقتضي ذلك كما في كفارة اليمين وجوابه أنها مقابلة بالجنايات فاقتضت الانقسام فتقديره أن يحدون إن قتلوا أو يحدون إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع PageV03P235
أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال أو ينفوا إن أخافوا بخلاف كفارة اليمين فإنها مقابلة بجناية واحدة وهي الحنث فكانت للتخيير والذي يدلك على ما قلنا ما روي عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض رواه الشافعي في مسنده وحكاه في المنتقى.
ثم هذه الأحوال أربعة الأولى أن يؤخذ قبل أن يقتل نفسا ولا يأخذ مالا وهو المراد بقوله أخذ قاصد قطع الطريق قبله وهذه الهاء ترجع إلى غير مذكور وحكمه أنه يحبس حتى يتوب وقال الشافعي المراد من النفي الطلب ليهربوا من كل موضع وهذا ليس بسديد لأن دفع أذاه لا يحصل بذلك لأنه يفسد في موضع آخر وإن أخرج بالتتبع من دار الإسلام ففيه تعريضه على الردة ولم يعهدنا الشارع ذلك فتعين الحبس لأنا عهدناه عقوبة في الشرع وفيه نفيه عن وجه الأرض وهو أبلغ وجوه النفي قال القائل
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ... فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء
إذا جاءنا السجان يوم الحاجة ... عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا
فكان أدفع لشره وأشد عقوبة على ارتكابه المنكر وهو الإخافة
والحالة الثانية أن يؤخذ بعد ما أخذ المال ولم يقتل النفس وأصاب كل واحد منهم نصابا فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى إذا كان المال لمسلم أو ذمي لا مستأمن وهو المراد بقوله وإن أخذ مالا معصوما قطع يده ورجله من خلاف لما تلونا ولأن جانيته أفحش من السرقة الصغرى فكانت عقوبته أغلظ بقطع الثنتين وكان من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة حتى لو كانت يده اليسرى مقطوعة أو شلاء أو رجله اليمنى كذلك لا يقطع لما ذكرنا فإن قيل لما تضاعف قطعه ينبغي أن يتضاعف نصابه فيكون عشرين درهما قلنا تغلظ العقوبة هنا بتغلظ PageV03P236