تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النفاس
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا، ثم أقبل علينا فقال «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عجل به السير صنع هكذا» وهذا حديث صحيح قال عبد الحق وهذا نص على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى كل واحدة منهما في وقتها وقال نافع؛ وعبد الله بن واقد إن مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء، ثم قال «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عجل به السير صنع مثل ما صنعت» وهذا أصرح من الأول وروي عن ابن عمر ألفاظ في وقت الجمع وذكر عبد الحق في الأحكام كل ما روي عن ابن عمر في وقت جمعه بين هاتين الصلاتين فإسناده صحيح ورواته كلهم ثقات ولكن فيه وهم. والصحيح منها رواية ابن جابر وما كان في معناها وقد روى أن كل واحدة منهما صلاها في وقتها وما رواه الشافعي من حديث أبي الطفيل قال الترمذي فيه هو غريب وقال أبو داود ليس في تقديم الوقت حديث قائم وقال الحاكم حديث أبي الطفيل موضوع، وأما حديث أنس فيحتمل أن يكون الجمع من كلام الزهري كان كثيرا ما يصل الحديث بكلامه حتى يوهم أن ذلك في الحديث وقد أنكرت عائشة على من يقول بالجمع في وقت واحد وحديثها المتقدم حجة أيضا؛ لأنه ليس فيه إلا ذكر التأخير والتقديم وذلك لا ينافي ما قلنا والدليل على صحة ما قلنا ما رواه مسلم عن ابن عباس أنه قال «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر» قيل له ما أراد بذلك قال أن لا تحرج أمته وعنه «أنه صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا في غير خوف ولا سفر» ولا يرى الشافعي الجمع من غير عذر فكل جواب له عن هذا الحديث الصحيح فهو جوابنا عن كل ما يرويه في الجمع وهو غير صحيح على ما بينا ومن العجب أن أبا عمر بن عبد البر أنكر تأويلنا فقال معلوم أن الجمع للمسافر رخصة، ولو كان الجمع على ما ذكروه من مراعاة آخر الأول وأول الثاني لكان ذلك ضيقا وأكثر حرجا من إتيان كل واحدة منهما في وقتها؛ لأن وقت كل صلاة أوسع ومراعاته أمكن من مراعاة طرفي الوقتين وقال أيضا إن ذلك ليس بجمع إذا كان يأتي بكل واحدة في وقتها، ثم لما جاء إلى حديث ابن عباس المخالف لمذهبه أوله بما أولناه وقال الرخصة في التأخير إلى آخر الوقت فقد أوله بما أنكره على خصمه فقلنا إذا كان المقيم يترخص بالتأخير فالمسافر أولى على أن هذا الإنكار خرج منه عن سهو؛ لأن ما ذكره من الحرج إنما يلزم أن لو كان تأخير الأولى إلى آخر الوقت وتقديم الثانية في أوله واجبا عليه ونحن لا نقول به وإنما نقول له أن يقدم ويؤخر إن شاء رخصة فانتفى الحرج والله أعلم

(باب الأذان) الأذان الإعلام وسببه أنه - عليه الصلاة والسلام - «اهتم للصلاة كيف يعلمون بها فذكر له راية فلم يعجبه PageV01P089

فذكر له الشبور فقال هو من أمر اليهود فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فذكر له النار فقال هو للمجوس فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهمه - عليه الصلاة والسلام - فأري الأذان فغدا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك فأمره - عليه الصلاة والسلام - أن يلقيه على بلال» قال - رحمه الله - (سن للفرائض) أي الأذان وهو سنة مؤكدة عند عامة المشايخ، وكذا الإقامة وقال بعضهم: إنه واجب لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» أمر وهو للوجوب وعن محمد ما يدل على الوجوب فإنه قال لو أن أهل بلدة اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه، ولو تركه واحد لضربته وحبسته عليه وإنما يقاتل على ترك الفروض وقيل لا يدل قوله على الوجوب.

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।