العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا، ثم أقبل علينا فقال «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عجل به السير صنع هكذا» وهذا حديث صحيح قال عبد الحق وهذا نص على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى كل واحدة منهما في وقتها وقال نافع؛ وعبد الله بن واقد إن مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء، ثم قال «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عجل به السير صنع مثل ما صنعت» وهذا أصرح من الأول وروي عن ابن عمر ألفاظ في وقت الجمع وذكر عبد الحق في الأحكام كل ما روي عن ابن عمر في وقت جمعه بين هاتين الصلاتين فإسناده صحيح ورواته كلهم ثقات ولكن فيه وهم. والصحيح منها رواية ابن جابر وما كان في معناها وقد روى أن كل واحدة منهما صلاها في وقتها وما رواه الشافعي من حديث أبي الطفيل قال الترمذي فيه هو غريب وقال أبو داود ليس في تقديم الوقت حديث قائم وقال الحاكم حديث أبي الطفيل موضوع، وأما حديث أنس فيحتمل أن يكون الجمع من كلام الزهري كان كثيرا ما يصل الحديث بكلامه حتى يوهم أن ذلك في الحديث وقد أنكرت عائشة على من يقول بالجمع في وقت واحد وحديثها المتقدم حجة أيضا؛ لأنه ليس فيه إلا ذكر التأخير والتقديم وذلك لا ينافي ما قلنا والدليل على صحة ما قلنا ما رواه مسلم عن ابن عباس أنه قال «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر» قيل له ما أراد بذلك قال أن لا تحرج أمته وعنه «أنه صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا في غير خوف ولا سفر» ولا يرى الشافعي الجمع من غير عذر فكل جواب له عن هذا الحديث الصحيح فهو جوابنا عن كل ما يرويه في الجمع وهو غير صحيح على ما بينا ومن العجب أن أبا عمر بن عبد البر أنكر تأويلنا فقال معلوم أن الجمع للمسافر رخصة، ولو كان الجمع على ما ذكروه من مراعاة آخر الأول وأول الثاني لكان ذلك ضيقا وأكثر حرجا من إتيان كل واحدة منهما في وقتها؛ لأن وقت كل صلاة أوسع ومراعاته أمكن من مراعاة طرفي الوقتين وقال أيضا إن ذلك ليس بجمع إذا كان يأتي بكل واحدة في وقتها، ثم لما جاء إلى حديث ابن عباس المخالف لمذهبه أوله بما أولناه وقال الرخصة في التأخير إلى آخر الوقت فقد أوله بما أنكره على خصمه فقلنا إذا كان المقيم يترخص بالتأخير فالمسافر أولى على أن هذا الإنكار خرج منه عن سهو؛ لأن ما ذكره من الحرج إنما يلزم أن لو كان تأخير الأولى إلى آخر الوقت وتقديم الثانية في أوله واجبا عليه ونحن لا نقول به وإنما نقول له أن يقدم ويؤخر إن شاء رخصة فانتفى الحرج والله أعلم
(باب الأذان) الأذان الإعلام وسببه أنه - عليه الصلاة والسلام - «اهتم للصلاة كيف يعلمون بها فذكر له راية فلم يعجبه PageV01P089
فذكر له الشبور فقال هو من أمر اليهود فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فذكر له النار فقال هو للمجوس فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهمه - عليه الصلاة والسلام - فأري الأذان فغدا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك فأمره - عليه الصلاة والسلام - أن يلقيه على بلال» قال - رحمه الله - (سن للفرائض) أي الأذان وهو سنة مؤكدة عند عامة المشايخ، وكذا الإقامة وقال بعضهم: إنه واجب لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» أمر وهو للوجوب وعن محمد ما يدل على الوجوب فإنه قال لو أن أهل بلدة اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه، ولو تركه واحد لضربته وحبسته عليه وإنما يقاتل على ترك الفروض وقيل لا يدل قوله على الوجوب.