وفي المحيط لو سرق ثوبا عليه وهو رداؤه أو قلنسوة أو طرف منطقته أو سيفه أو سرق من امرأة حليا عليها لا يقطع لأنها خلسة وليست بخفية سرقة ولو سرق من رجل نائم قلادة عليه وهو لابسها أو ملاءة وهو لابسها أو واضعها قريبا منه بحيث يكون حافظا له يقطع لأنه أخذها خفية وسرا وله حافظ وهو النائم وأما إذا سرق من قطار بعيرا أو حملا فلأنه ليس بمجرد مقصود فتمكن فيه شبهة العدم ولا فرق بين أن يكون معها سائق أو قائد أو لم يكن لأن السائق أو الراكب يقصد قطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ حتى لو كان معها من يحفظها يقطع.
قال - رحمه الله - (وإن شق الحمل فأخذ منه أو سرق جوالقا فيه متاع وربه يحفظه أو نائم عليه أو أدخل يده في صندوق أو في جيب غيره أو كمه فأخذ المال قطع) لوجود السرقة من الحرز والنوم بقرب منه بحيث يعد حافظا له كالنوم عليه على المختار وقد ذكرناه من قبل والله أعلم
[فصل في كيفية القطع وإثباته]
(فصل في كيفية القطع وإثباته) قال - رحمه الله - (تقطع يمين السارق من الزند) لقراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - فاقطعوا أيمانهما وهي مشهورة فجاز التقييد بها وقد عرف في موضعه ومن الناس من قال تقطع الأصابع فقط لأن البطش يقع بها وقالت الخوارج تقطع اليمين من المنكب لأن اليد اسم لكلها ولنا ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «أمر بقطع يد السارق من الرسغ» ولأن كل من قطع من الأئمة قطع من الرسغ فصار إجماعا فعلا فلا يجوز خلافه قال - رحمه الله - (وتحسم) أي تكوى كي ينقطع الدم لقوله - عليه الصلاة والسلام - «فاقطعوه ثم احسموه» رواه الدارقطني ولأن منافذ الدم تنسد بالكي فينقطع به فلو لم يكوى PageV03P224
ربما يسترسل الدم فيؤدي إلى التلف قال - رحمه الله -
(ورجله اليسرى إن عاد) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «فإن عاد فاقطعوه» وعليه إجماع المسلمين قال - رحمه الله -
(فإن سرق ثالثا حبس حتى يتوب ولم يقطع كمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو إصبعان منها سواها أو رجله اليمنى مقطوعة) أي لا يقطع في الثالثة كما لا يقطع إذا كانت إبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء إلخ وقال الشافعي - رحمه الله - تقطع في الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه» ويروى مفسرا كما ذهب إليه هو وظاهر قوله تعالى {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] يتناول اليدين منهما ولأن الثالثة مثل الأولى في الجناية بل أقبح لتقدم الزاجر فكانت أدعى إلى شرع الحد ولنا إجماع الصحابة حين حجهم علي بقوله إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يبطش بها ورجلا يمشي عليها ولم يحتج أحد منهم بالمرفوع فدل على عدمه وما رواه لم يثبت فإن الطحاوي قال تتبعنا هذه الآثار فلم نجد لشيء منها أصلا ولهذا لم يقتل في الخامسة وإن ذكر فيما روي ولئن صح فهو محمول على السياسة أو على النسخ والآية لا تدل على ما ذكر لأن إضافة جزأين أو ما هما كجزأين إلى متضمنهما يذكر بلفظ الجمع ولا يراد به الجمع عند أهل اللغة بل يراد به التثنية فلا يتناول إلا يدا واحدة من كل واحد منهما فبطل الاستدلال به ولهذا لا يقطع في الثانية يده اليسرى.