فإن قيل حد الزنا يتكرر بتكرر الفعل في محل واحد فوجب أن يكون حد القذف كذلك قلنا حد الزنا يجب باعتبار المستوفى من منافع البضع والمستوفى في الزنا الثاني غير المستوفى في الأول لأنه عرض لا يبقى فصار كشرب الخمر فإن المشروب في الثاني غير المشروب في الأول أما حد السرقة فباعتبار العين وهي لا تختلف حتى لو اختلفت بأن تغيرت وجب عليه القطع ثانيا على ما بينا لأن حد الزنا لا تسقط به عصمة المحل وبحد السرقة تسقط فلا تعود إلا بالتغير عن تلك الهيئة لأن هذا الحد لا يستوفى إلا بخصومة فلا يتكرر بتكرر الخصومة من رجل واحد في محل واحد كحد القذف بخلاف حد الزنا فإنه لا تعتبر فيه الخصومة.
قال - رحمه الله - (ويقطع بسرقة الساج والقنا والآبنوس والصندل والفصوص الخضر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ) لأن هذه الأشياء من أعز الأموال وأنفسها وهي محرزة ولا توجد مباحة الأصل بصورتها في دار الإسلام غير مرغوب فيها فصارت كالذهب والفضة وذكر في شرح المختار أن لا قطع في العاج ما لم يعمل فإذا عمل منه شيء قطع فيه ولا قطع في الزجاج لأن المكسورة منه تافه والمصنوع منه يتسارع إليه الفساد وقيل في المصنوع يقطع لأنه مال نفيس لا يتسارع إليه الفساد إلا بالتقصير في الاحتراز غالبا ويقطع في العود والمسك والأدهان والورس والزعفران والعنبر لما ذكرنا في الفصوص.
قال - رحمه الله - (والأواني والأبواب المتخذة من الخشب) لأن الصنعة فيها غلبت على الأصل والتحقت بالصنعة بالأموال النفيسة حتى تضاعفت قيمتها وخرجت من أن تكون تافهة ولهذا تحرز بخلاف المتخذ من الحشيش والقصب لأن الصنعة لم تغلب فيه حتى لا تتضاعف قيمته ولا يحرز حتى لو غلبت فيه الصنعة كالحصر البغدادية والجرجانية والعبدانية والأواني التي تتخذ للبن والماء من الحشيش في PageV03P219
السودان يقطع فيها لما ذكرنا وإنما يقطع في الأبواب إذا كانت في الحرز وكانت خفيفة لا يثقل حملها على الواحد لأنه لا يرغب في سرقة الثقيل من الأبواب وإن كانت مركبة على الباب لا يقطع فيها لأنها لا تكون محرزة به بل هي حرز لغيرها لأن الحرز ما يمنع وصول اليد إلى المال ويصير المال به محصنا وهي بهذه المثابة فلا تكون محرزة بالتركيب والله أعلم.
(فصل في الحرز) قال - رحمه الله - (ومن سرق من ذي رحم محرم منه لا برضاع ومن زوجته وزوجها وسيده وزوجته وزوج سيدته ومكاتبه وختنه وصهره ومن مغنم وحمام وبيت أذن في دخوله لم يقطع) لوجود الشبهة في كل واحد منها أما الأول وهو ما إذا سرق من ذي رحم محرم منه فللبسوطة في دخول الحرز عادة ولهذا يدخل عليهم من غير استئذان وأباح الشرع النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وجرت البسوطة في الانتفاع بمال الأصول والفروع وتجب نفقته فيه إذا كان فقيرا فكانت الشبهة فيه ظاهرة وهي كافية لدرء الحد بخلاف الصديق لأنه بالأخذ من ماله على وجه السرقة عاداه فلم يبق صديقا له وفي غير الولاد من الأقارب خلاف الشافعي لأنه يلحقها بالأجانب وقد بيناه في النفقة والعتاق
ولو سرق من بيت ذي الرحم المحرم مال غيره لا يقطع لعدم الحرز وبالعكس يقطع لوجوده وينبغي أن لا يقطع في الولاد لما ذكرنا من الشبهة في ماله وقوله لا برضاع لا حاجة إلى إخراجه لأنه لم يدخل في ذي الرحم المحرم وإنما يقطع فيه لعدم ما ذكرنا فيه من الشبهة وعن أبي يوسف أنه لا يقطع إذا سرق من أمه من الرضاع لأنه يدخل عليها عادة من غير استئذان بخلاف أخته من الرضاع لعدم هذا المعنى قلنا كل ذلك لا يشتهر فلا يوجب البسوطة والمحرمية بدون القرابة لا تحترم كما إذا ثبتت بالزنا ولهذا يقطع إذا سرق من أخيه من الرضاع وأما إذا سرق أحد الزوجين من الأخ أو سرق العبد من سيده أو زوجة سيده أو زوج سيدته PageV03P220