تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الإعتاق)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

ولا فرق في الإقرار بين أن يكون حرا أو عبدا وفي العبد خلاف زفر - رحمه الله - وقد عرف في موضعه وقال ابن أبي ليلى لا يعتبر اختلاف المجالس وإنما يعتبر العدد فقط كما في الشهادة والحجة عليه ما بيناه وينبغي للإمام أن يزجره عن الإقرار ويظهر الكراهية من ذلك ويأمر بإبعاده عن مجلسه في كل مرة لأنه - عليه الصلاة والسلام - فعل كذلك وقال عمر - رضي الله عنه - اطردوا المعترفين يعني بالزنا قال - رحمه الله - (وسأله كما مر فإن بينه حد) أي إذا تم إقراره أربع مرات سأله كما مر في الشهادة وهو أن يسأله عن الزنا ما هو وكيف هو وأين هو وأين زنى وبمن زنى ومتى زنى ليزول الاحتمال على ما مر وقيل لا يسأله عن الزمان لأن تقادم PageV03P166

العهد يمنع الشهادة دون الإقرار

والأصح أنه يسأله لاحتمال أنه زنى في صباه وهذا السؤال يكون بعدما نظر في حاله وعرف أنه صحيح العقل كما فعل - عليه الصلاة والسلام - ولا بد من التصريح به في ذلك ولا يكتفى بالكناية لأنه - عليه الصلاة والسلام - «قال لماعز فهل تدري ما الزنا قال نعم وقال له أنكتها ولا تكني قال نعم» فإذا بين ذلك وظهر زناه سأله عن الإحصان فإن قال له إنه محصن سأله عن الإحصان ما هو فإن وصفه بشرائطه حكم برجمه ولا يعتبر إقراره عند غير القاضي ممن لا ولاية له في إقامة الحدود ولو كان أربع مرات حتى لا تقبل الشهادة عليه بذلك لأنه إن كان منكرا فقد رجع وإن كان مقرا لا تعتبر الشهادة مع الإقرار ولو أقر بالزنا مرتين وشهد عليه أربعة لا يحد عند أبي يوسف - رحمه الله -

وقال محمد - رحمه الله - يحد لأن هذا الإقرار ليس بحجة فلا يعتد به فيكون الامتناع عن الباقي دليل الرجوع أو هو غير صحيح فيه فيلتحق بالعدم شرعا فبقيت الشهادة وحدها هي الحجة فيقبل ولأبي يوسف - رحمه الله - أن الإقرار موجود حقيقة لكنه غير معتبر شرعا فأورثت الحقيقة شبهة وهو يدرأ بها فصار كما إذا كانت معتبرة شرعا

قال - رحمه الله - (فإن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه خلي سبيله) وقال الشافعي وابن أبي ليلى رحمهما الله يحد لوجوبه بإقراره فلا يبطل بعد ذلك بإنكاره وهذا لأنه إحدى الحجتين فصار ثبوته به كثبوته بالشهادة كالقصاص وحد القذف ولنا أن الرجوع خبر يحتمل الصدق والكذب كالإقرار الأول فأورث شبهة وهو يدرأ بها وهذا لأن كل واحد من كلاميه يحتملها فلا يمكن العمل بأحدهما لعدم الأولوية فيترك على ما كان بخلاف القصاص وحد القذف لأنه من حقوق العباد وهو يكذبه والحد حق الله فلا يكذب له وإلى صحة الرجوع أشار - عليه الصلاة والسلام - بقوله «هلا تركتموه حين أخبر بفرار ماعز»

قال - رحمه الله - (وندب تلقينه بلعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة) أي يستحب للإمام أن يلقنه الرجوع بقوله لعلك قبلتها أو لمستها أو وطئتها بشبهة أو بنكاح أو بملك يمين لأنه - عليه الصلاة والسلام - قال لماعز «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله قال أنكتها ولا تكني قال نعم فعند ذلك أمر برجمه» رواه البخاري وأحمد وأبو داود وقال - عليه الصلاة والسلام - في رواية «أنكتها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم فقال فهل تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا» الحديث

— পৃষ্ঠা ৬২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।