قال - رحمه الله - (حلف لا يتزوج فزوجه فضولي وأجاز بالقول حنث) لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة له السابقة كأنه وكله في الابتداء ولهذا يثبت للفضولي حكم الوكيل وللمجيز حكم الموكل قال - رحمه الله - (وبالفعل لا) أي لو أجاز بالفعل لا يحنث وقيل يحنث لما أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وعن محمد - رحمه الله - أنه لا يحنث بهما لأن الإجازة ليست بإنشاء العقد حقيقة وإنما ينفذ بالرضا بحكم العقد وبه كان يفتي بعض المشايخ والمختار الأول لأن المحلوف عليه هو التزوج وهو عبارة عن العقد والعقد يختص بالقول ولا يكون بالفعل وإنما ينفذ عليه ببعض الأفعال كالوطء وإيفاء المهر ونحو ذلك لدلالته على الرضا بالعقد لا لأنه عقد ولأن القول يجانس العقد فأمكن إلحاقه به بخلاف الفعل وبخلاف ما إذا زوجه ثم حلف حيث لا يحنث بالإجازة لأنها تستند إلى وقت العقد وفيه لا يحنث بمباشرته فبالإجازة أولى ولو حلف لا يزوج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجازة لأن ذلك مضاف إليه متوقف على إذنه لملكه وولايته وكذا الحكم في ابنه وبنته الصغيرين لولايته عليهما ولو كانا كبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة لعدم ولايته عليهما بل هو كالأجنبي عنهما فيتعلق بحقيقة الفعل وهو مباشرته العقد ولو كان الحالف هو العبد أو الابن فزوجه مولاه وهو كاره أو أبوه وهو مجنون حيث لا يحنثان به بخلاف المكره لوجود الفعل منه حقيقة دونهما
قال - رحمه الله - (وداره بالملك والإجارة) أي لو حلف لا يدخل دار فلان يحنث بدخول ما يسكنه بالملك والإجارة وقال الشافعي لا يحنث إلا بالملك لأن الحقيقة وهي الملك مرادة فلا يبقى المجاز مرادا لاستحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد ولنا أن المراد به المسكن عرفا فدخل ما يسكنه بأي سبب كان بإجارة أو إعارة أو ملك باعتبار عموم المجاز ومعناه أن يكون محل الحقيقة فردا من أفراد المجاز لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز
قال - رحمه الله - (حلف بأنه لا مال له وله دين على مفلس أو مليء لا يحنث) لأن الدين ليس بمال وإنما هو وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة ولهذا قيل الديون تقضى بأمثالها على معنى أن المقبوض مضمون على القابض لأنه قبضه لنفسه على وجه التملك ولرب الدين على المدين مثله فالتقى الدينان قصاصا فصار غيره حقيقة وشرعا أما الحقيقة فظاهر وأما الشرع فلأنه لا حاجة إلى إسقاط اعتباره لأن التصرف في الثمن قبل القبض جائز والله سبحانه وتعالى أعلم. PageV03P162
(كتاب الحدود) الحد في اللغة المنع ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الناس عن الدخول وسمي اللفظ الجامع المانع حدا لأنه يجمع معنى الشيء ويمنع دخول غيره فيه وسميت العقوبات الخالصة حدودا لأنها موانع من ارتكاب أسبابها معاودة وحدود الله محارمه لأنها ممنوعة ومنه قول الله تعالى {تلك حدود الله فلا تقربوها} [البقرة: 187] وحدود الله أيضا أحكامه لأنها تمنع عن التخطي إلى ما وراءها ومنه {تلك حدود الله فلا تعتدوها} [البقرة: 229] وفي الشرع اسم لعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى فلا يسمى التعزير حدا لعدم التقدير ولا القصاص لأنه حق العبد وحكمه الأصلي الانزجار عما يتضرر به العباد وصيانة دار الإسلام عن الفساد ولهذا كان حقا لله تعالى لأنه شرع لمصلحة تعود إلى كافة الناس والطهرة من الذنب ليست بحكم أصلي لإقامة الحد لأنها تحصل بالتوبة لا بإقامة الحد ألا ترى إلى قوله تعالى في حق قطاع الطريق {ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} [المائدة: 33] {إلا الذين تابوا} [المائدة: 34] الآية. وعد المغفرة للتائب ولهذا يقام الحد على الكافر ولا طهرة له قال - رحمه الله - (الحد عقوبة مقدرة لله تعالى) وهذا في الشرع وقد بيناه من قبل قال - رحمه الله - (والزنا وطء في قبل خال عن ملك وشبهته) PageV03P163