والذي يدلك على أن هذا هو غلس المسجد حديث ابن مسعود المتقدم فإنه قال فيه «وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها بغلس» ولو كان ذلك غير غلس المسجد لوقع التناقض بين الحديثين؛ ولأن ما رواه فعل وما رويناه قول والقول مقدم على الفعل؛ ولأنه يحتمل أنه - عليه الصلاة والسلام - فعل ذلك في بعض الأوقات إعلاما للجواز فلا يضرنا ذلك والحديث الثاني لم يصح؛ لأن فيه إبراهيم بن زكريا وهو منكر الحديث عند أهل النقل ولئن صح فالمراد به الفضل؛ لأن العفو يراد به الفضل قال الله تعالى {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} [البقرة: 219] أي الفضل على رأس المال وهو أليق هنا من معنى التجاوز لعدم الجناية؛ لأن التأخير يباح وفي الفضل رضوان فلا تنافي وحملهم الإسفار فيما رويناه على بيان طلوع الفجر وظهوره لا يستقيم؛ لأنه لا تجوز الصلاة قبل ذلك أصلا والحديث يقتضي الجواز مع زيادة الأجر بالإسفار ولا يقال بأنه يؤجر على نيته وإن لم تصح صلاته فيكون أجر الإسفار بهذا الاعتبار أعظم؛ لأنا نقول: إنه - عليه الصلاة والسلام - رتب الأجر على الصلاة لا على النية فيكون أجر الإسفار أفضل مع PageV01P082
اشتراكهما في الجواز ويظهر ذلك بالتأمل فإنه - عليه الصلاة والسلام - قال ذلك لتعظيم أجره لا لتجويز صلاته.
قال - رحمه الله - (وظهر الصيف) أي يستحب تأخير الظهر في الصيف لحديث أنس «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل» رواه النسائي والبخاري بمعناه وعند الشافعي للإبراد شروط أربعة أن يكون في حر شديد وأن يكون في بلاد حارة وأن يصلي في جماعة وأن يقصدها الناس من بعيد، وإلا فالتعجيل أفضل لحديث خباب أنه قال «أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكونا له حر الرمضاء فلم يشكنا أي فلم يزل شكوانا» ولنا ما روينا من حديث أنس وما رواه البخاري عن أبي ذر أنه قال «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال - عليه الصلاة والسلام - أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد حتى رأينا فيء التلول فقال - عليه الصلاة والسلام - أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد فأبردوا بالصلاة» لم يفصل فيكون حجة عليه وما رواه منسوخ بين البيهقي نسخه وهو ليس فيه دلالة أيضا على ما قال؛ لأن حر الرمضاء لا يزول إلى أن يخرج وقت الظهر بل اصفرار الشمس فلذلك لم يعذرهم أو يحتمل قوله لم يشكنا بمعنى أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يحوجنا إلى الشكوى بل أمرنا بالإبراد قاله يحيى بن معين.
قال - رحمه الله - (والعصر ما لم تتغير) أي يستحب تأخير العصر ما لم تتغير الشمس وقال الشافعي الأفضل تعجيلها لقول أنس «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وعن أنس «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت، ثم قطعت، ثم طبخ منها، ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس» رواه مسلم ولنا ما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية» رواه أبو داود وروى الدارقطني عن رافع بن خديج مثله وقد اشتهرت الأخبار عنه - عليه الصلاة والسلام - وعن أصحابه من بعده بتأخير العصر؛ ولأن في التأخير توسعة لوقت النوافل فيكون فيه تكثيرها فيندب وفي التعجيل قطعها لكراهية النفل بعدها فلا يستحب ولا حجة له في حديث أنس، فإن الطحاوي وغيره قال أدنى العوالي ميلان أو ثلاثة فيمكن أن يصلي العصر في وسط الوقت ويأتي العوالي والشمس مرتفعة كذا في الغاية، وكذا لا حجة له في الثاني؛ لأنه قال صلى العصر ولم يقل قال يستحب تعجيلها ونحن لا نمنع أنه - عليه الصلاة والسلام - صلاها في أول الوقت لعذر أو ليعلم أن التقديم جائز، ثم اختلفوا في حد التغيير قيل هو أن يتغير الشعاع على الحيطان وقيل أن تتغير الشمس بصفرة أو حمرة، وقيل إذا بقي مقدار رمح لم تتغير ودونه قد تغيرت وقيل يوضع طست في أرض مستوية فإن ارتفعت الشمس على جوانبه فقد تغيرت وإن وقعت في جوفه لم تتغير وقيل إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت، وإلا فلا والصحيح أن يصير القرص بحال لا تحار فيه الأعين روي ذلك عن الشعبي.