قال - رحمه الله - (لا يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث) أي لو حلف لا يضربها ففعل بها هذه الأشياء يحنث لأن الضرب اسم لفعل مؤلم وقد تحقق وقيل هذا إذا كانت هذه الأشياء في حالة الغضب وإن كانت في الملاعبة لا يحنث لأنه يسمى ممازحة لا ضربا عادة وقيل إذا كانت يمينه بالفارسية لا يحنث بهذه الأشياء
قال - رحمه الله - (إن لم أقتل فلانا فكذا وهو ميت إن علم به حنث) أي إذا قال شخص إن لم أقتل فلانا فامرأتي طالق وفلان ميت فإن كان الحالف عالما بموته حين حلف حنث للحال لأن يمينه تنعقد لتصور البر فيه لأن الله تعالى قادر على إعادة الحياة فيه إذ الروح لا تموت فيمكن قتله ثم يحنث للحال للعجز عادة كمسألة صعود السماء قال - رحمه الله - (وإلا لا) أي إن لم يعلم بموته PageV03P157
وقت الحلف لا يحنث لأنه عقد يمينه على حياة كانت فيه وذلك لا يتصور فيصير نظير مسألة الكوز إذا لم يكن فيه ماء وهذا قولهما وعند أبي يوسف يحنث لأن التصور ليس بشرط عنده لانعقاد اليمين كما بينا في مسألة الكوز إلا أنه لا فرق فيها بين العلم وعدمه على الصحيح خلافا لما يقوله مشايخ العراق لأنه عقد يمينه على شرب ماء مفقود في الكوز والله تعالى وإن أحدث فيه ماء فليس هو ذلك الماء الذي كان فيه وقت الحلف بخلاف مسألة القتل إذا كان يعلم بموت فلان لأنه عقد يمينه على فعل القتل في فلان فإذا أحياه الله تعالى فهو فلان فكان ما عقد عليه متوهما ونظير مسألة الكوز أن يقول والله لأقتلن هذا الميت فإن يمينه لا ينعقد لما أنه عقدها على تفويت حياة ليست بموجودة زمان الحلف فلو أحدث الله فيه حياة لا تكون هي حياة حلف على تفويتها لأن هذه موجودة وتلك معدومة
قال - رحمه الله - (وما دون الشهر قريب وهو وما فوقه بعيد) لأن ما دون الشهر يعد قريبا عادة والشهر وما فوقه يعد بعيدا عادة حتى لو حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو ما دون الشهر وإن قال إلى بعيد فهو الشهر فما فوقه قال - رحمه الله - (ليقضين دينه اليوم فقضاه زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة بر) أي لو حلف ليقضين دين فلان اليوم فقضاه فوجدها زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة بر في يمينه لأن الزيوف دراهم حقيقة غير أن فيها عيبا والعيب لا يعدم الجنسية ولهذا لو تجوز بها صار مستوفيا وكذا لو تجوز به في رأس مال السلم وبدل الصرف يجوز ولولا أنه حقه لما جاز لأنه يصير استبدالا به وهو لا يجوز فيهما فإذا كان المقبوض من حقه بر في يمينه ولا ينتقض البر المتحقق بانتقاض قضاء الدين لأن شرط البر لا يحتمل الانتقاض وقبض المستحق صحيح حتى لو أجازه المستحق في الصرف والسلم بعد الافتراق جاز فقد وجد فيه شرط البر فيبر فإن قيل ما الفرق بين القضاء والبر حيث قلتم ينتقض قضاء الدين بالرد أو بالاستحقاق ولا ينتقض البر قلنا لو لم ينتقض القبض لتضرر صاحب الدين ببطلان حقه لأنه لا يمكنه استيفاء الجودة وحدها ولا استيفاء الجيد مع بقاء الاستيفاء الأول فتعين النقض ضرورة ليتمكن من أخذ حقه ولا حاجة إلى نقضه في حق البر قال - رحمه الله - (ولو رصاصا أو ستوقة لا) أي لو وجده رصاصا أو ستوقة لا يبر في يمينه لأنهما ليسا من جنس الدراهم ولهذا لو تجوز بهما لم يجز إلا برضا الآخر بطريق الاستبدال ولو تجوز بهما في الصرف والسلم لا يجوز لحرمة الاستبدال وهذا لأن الستوقة هي التي غلب عليها النحاس فصار حكمها حكم النحاس والزيوف هو الرديء من الدراهم يرده بيت المال والنبهرجة أردأ منه يرده التجار أيضا وإن كان أكثره فضة والأقل ستوقة لا يحنث وبالعكس يحنث لأن العبرة بالغالب