تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الإعتاق)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة) يعني إذا قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت التي حلفته وهي المخاطبة وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنها لا تطلق لأن كلامه خرج جوابا لكلامها فيكون مطابقا له ولأنه قصد إرضاءها وذلك بطلاق غيرها فيقيد به وهو وإن زاد في الجواب لكن الزيادة ليست بلغو وإنما تخرج الزيادة الكلام من أن يكون جوابا إذا كانت لغوا وهنا فيها فائدة وهو تطييب قلبها وتسكين نفسها بأبلغ الوجوه حتى لا تؤوله على غير التي ظنت ولنا أن العمل بالعموم واجب ما أمكن وقد أمكن هنا فيعمل به وهذا لأن جوابه كان أن يقول إن تزوجت فهي طالق فكان بالزيادة مبتدئا وجاز أن يكون غرضه إيحاشها وإلحاق الغيظ بها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام وهو خلاف الظاهر ولو قالت له تريد أن تتزوج علي فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق دخلت المخاطبة حتى لو أبانها ثم تزوجها طلقت خلافا لأبي يوسف والمعنى ما بينا

قال - رحمه الله - (علي المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة حج أو اعتمر ماشيا فإن ركب أراق دما) أي رجل قال علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة لزمه حج أو عمرة ماشيا وإن شاء ركب وأراق دما والقياس أن لا يلزمه شيء لأنه التزم المشي وهو ليس PageV03P152

بقربة مقصودة بل هو وسيلة إليها كالوضوء والسعي والنذر بما ليس بقربة مقصودة لا يجوز ولا يجب وإنما يجوز بقربة مقصودة ولها نظير من الواجبات في الشرع لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى فإن لم يوجبه الشرع لا يوجبه العبد وجه الاستحسان أن هذه العبارة صارت كناية عن إيجاب الإحرام عرفا وشرعا إذ الناس تعارفوا التزام الإحرام بهذه العبارة «وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخت عقبة حين نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام أن تحرم بحجة أو عمرة» ولا فرق بين أن يكون الناذر في الكعبة أو خارجا منها لأن هذا اللفظ صار كناية عن التزام الإحرام والالتزام لا يختلف باختلاف الأماكن وكذا إذا قال علي المشي إلى مكة يلزمه الإحرام بأحدهما للعرف فإذا لزمه فله الخيار إن شاء مشى وهو أكمل وفيه إيفاء بما التزمه كما التزمه وقال - عليه الصلاة والسلام - «من حج ماشيا فله بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال واحدة بسبعمائة» ولأن هذا اللفظ وإن كان عبارة عن الالتزام لكن فيه نص على المشي وفي المشي فضيلة فتراعى تلك الصفة لفضيلتها بخلاف ما إذا نذر أن يضرب بثوبه حطيم الكعبة فإنه عبارة عن التزام التصدق به بمكة ولا يلزمه أن يضرب به الحطيم لعدم التقرب بالضرب وإن شاء ركب وذبح شاة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «مرها فلتركب ولترق دما» وكانت نذرت أن تحج ماشية وذكر في النهاية معزيا إلى المبسوط أن من حلف بالمشي إلى بيت الله تعالى وهو ينوي مسجدا من المساجد سوى المسجد الحرام لم يلزمه شيء لأن المنوي من محتملات لفظه إذ المساجد كلها بيوت الله تعالى على معنى أنها تحررت عن حقوق العباد فكانت معدة لإقامة طاعته تعالى

قال - رحمه الله - (بخلاف الخروج أو الذهاب إلى بيت الله تعالى أو المشي إلى الحرم أو الصفا والمروة) أي بخلاف ما إذا قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله تعالى أو علي المشي إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة حيث لا يلزمه شيء بهذه العبارة وكذا إذا قال علي المشي إلى المسجد الحرام لا يلزمه شيء لأن التزام الحج أو العمرة بهذه العبارات غير متعارف واللزوم للعرف ولا يمكن إيجابه باعتبار حقيقة اللفظ فامتنع أصلا وهذا على إطلاقه قول أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا في قوله علي المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام عليه حجة أو عمرة لأن الحرم والمسجد الحرام شامل للبيت فصار ذكره كذكره بخلاف الصفا والمروة لأنهما منفصلان عنه وجوابه ما ذكرنا أن المعتبر فيه العرف وليس فيه عرف ولا مدخل للقياس فيه ولهذا لا يلزمه بلفظة الذهاب والخروج وإن قال إلى بيت الله تعالى

— পৃষ্ঠা ৬১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।