وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يحنث بالفاسد ولا بما فيه خيار لأحدهما أصلا لأن الفاسد ناقص ذاتا لا يفيد الملك للحال ولا بعد القبض على الكمال لأنه لا يفيد الحل فكان الشرط معه وما من وجه وشرط الخيار يمنع تعلق الاستحقاق بالعقد فصار كالإيجاب بلا قبول وجه الظاهر أنه كامل ذاتا لوجود الأهلية والركن والمحل وتخلف الحكم من الملك والحل لا يضر كالهبة وشراء أخته من الرضاع ولا يقال التعليق بالشرط إعدام قبله فوجب أن لا يحنث كما لا يحنث بتعليق الطلاق في يمينه أن لا يطلق لأنا نقول ذاك في الإسقاطات التي تتعلق بالشرط لا في البيع لأن في البيع ذات العقد موجود وأثر الشرط في تأخير الحكم لا في العقد ولهذا ينبرم بموت من له الخيار
ولو كان معلقا لبطل لما عرف في موضعه من المطولات وأما الموقوف فلأنه قد وجد فيه البيع حقيقة لوجود ركنه وشرطه ومحله وكذا حكما على سبيل التوقف فيحنث وصورة المسألة أن يقول إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى عبدا من فضولي حنث بالشراء لأن الإجازة شرط الحكم دون السبب والركن قد وجد قبلها ولهذا يستند الحكم عند الإجازة إليه ويثبت عندها به لا بها وعن أبي يوسف أنه يصير مشتريا عند الإجازة كالنكاح ونحن نقول الفرق بينهما أن المقصود من النكاح الحل ولم ينعقد الموقوف لإفادته بخلاف البيع فإن المقصود منه الملك دون الحل ولهذا تجامعه الحرمة فيحنث فيه من وقت العقد وفي النكاح من وقت الإجازة وعلى هذا لو حلف أن لا يبيع فباع ملك الغير بغير إذن صاحبه يحنث لوجود البيع منه حقيقة على ما ذكرنا في الشراء ولهذا ترجع الحقوق إليه
قال - رحمه الله - (لا بالباطل) أي لا يحنث بالبيع الباطل ولا بالشراء الباطل في يمينه لا يبيع أو لا يشتري لأنه ليس ببيع حقيقة ولا حكما حتى لا يفيد شيئا من أحكام البيع ولو اتصل به القبض حتى لو قال إن اشتريت اليوم شيئا فعبدي حر أو إن بعت عبدي فهو حر فباعه بميتة أو حر لا يحنث بخلاف ما إذا باعه بخمر لأنه فاسد على ما عرف والأول باطل لأن الميتة ليست بمال عند أحد ولو اشترى مدبرا أو أم ولد لا يحنث لأنه انعقد لهما سبب الحرية وهي تنافي الانعقاد ولو قضى بجوازه القاضي يحنث للحال لأن قضاءه يؤثر في إزالة المانع من الجواز فيقتصر على وقت القضاء فيحنث حينئذ بخلاف إجازة بيع الفضولي فإنه يستند إلى وقت وجوده فيمتد السبب فيه إلى وقت الإجازة ولهذا لو أعتقه المشتري قبل الإجازة ينفذ عند الإجازة وفي أم الولد والمدبر لا ينفذ عند القضاء لأن المانع كان ممتدا إليه فأبطل الإيجاب فكان PageV03P151
القضاء إبطالا لذلك المبطل والمكاتب كالمدبر في زواله لكن قضاء القاضي لا يتصور فيه ويتصور فيه رضاه ولو حلف أن يبيع هذا الحر فباعه بر لأن البيع الصحيح لا يتصور فيه فانعقد على الباطل
وكذا لو عقد يمينه على الحرة أو أم الولد لما ذكرنا وعن أبي يوسف في الحرة وأم الولد ينعقد على الصحيح لأنه ممكن فيهما بأن ترتد وتلتحق بدار الحرب ثم تسبى
قال - رحمه الله - (إن لم أبع فكذا فأعتق أو دبر حنث) أي رجل قال إن لم أبع هذا العبد فامرأتي طالق أو نحو ذلك ثم أعتقه أو دبره حنث وكذا لو كانت أمة فاستولدها لتحقق العجز عن البيع لفوات محله ولا يقال لم يقع اليأس لجواز أن ترتد وتلتحق بدار الحرب ثم تسبى وتسترق إن كان المحلوف عليه أنثى لأنا نقول الحالف عقد يمينه على البيع باعتبار هذا الملك وذلك لا يمكن بعد هذه التصرفات وقضاء القاضي ببيع المدبر موهوم والأحكام لا تبنى على الموهومات فيتحقق اليأس عن البيع نظرا إلى الأصل