فإذا جاوزت الفعل أوجبت ملكه دون العين إن كان ذلك الفعل مما يملك بالعقد كالبيع والشراء وبناء الدار ونحوها وإن كان مما لا يملك بالعقد كالأكل والشرب ودخول الدار ونحوها لا يفيد ملك الفعل لاستحالته ويفيد ملك العين لأنه محتمل كلامه بأن يقدر فيه تأخيرها بخلاف الفصل الأول فإن كل واحد منهما مما يملك بالعقد فرجحنا الفعل بالقرب وإن جاوزت العين توجب ملك العين مطلقا لأن الأعيان كلها تملك فلا حاجة إلى التعيين وذكر ظهير الدين أن المراد بالغلام الولد دون العبد لأن ضرب العبد يحتمل النيابة والوكالة فصار نظير الإجارة لا نظير الأكل والشرب والغلام يطلق على الولد قال الله تعالى {وبشروه بغلام} [الذاريات: 28]
وذكر قاضي خان أن المراد به العبد للعرف ولأن الضرب مما لا يملك بالعقد ولا يلزم به فانصرف إلى المحل المملوك بالتقديم والتأخير على ما بينا قال - رحمه الله - (فإن نوى غيره صدق فيما عليه) أي إن نوى خلاف ما اقتضاه ظاهر كلامه صدق فيما فيه تشديد على نفسه ديانة وقضاء وفيما فيه تخفيف يصدق ديانة لا قضاء وذلك مثل أن ينوي بقوله إن بعت لك ثوبا معنى قوله إن بعت ثوبا لك أو بالعكس لأنه نوى ما يحتمله كلامه على ما بيناه من قبل فيصدق
قال - رحمه الله - (إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد بالخيار حنث) أي لو قال المالك إن بعت هذا العبد فهو حر فعقد بالخيار حنث أو قال غيره إن اشتريته فهو حر فباعه بشرط الخيار أو اشتراه بشرط الخيار عتق لوجود شرط العتق وهو البيع أو الشراء ولقيام الملك عند وجود الشرط لأن البيع بشرط الخيار يمنع خروج المبيع عن ملكه فكان ملكه قائما عند الشرط فيحنث وكذا المشتري ملكه قائم عند وجود الشرط أما عندهما فظاهر لأن خيار المشتري لا يمنع دخول المبيع في ملكه وأما عند أبي حنيفة - رحمه الله - فلأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط فيصير كأنه قال بعد الشراء أنت حر فيصير مختارا بذلك الإمضاء وله ذلك بخلاف ما إذا علقه بالملك بأن قال إن ملكتك فأنت حر حيث لا يعتق به عنده لأن الشرط وهو الملك لم يوجد عنده لأن خيار المشتري يمنع دخول المبيع في ملكه على قوله وعندهما يعتق لوجود الشرط لأن خيار المشتري PageV03P150
لا يمنع الدخول في ملكه وبهذا يفرق لأبي حنيفة - رحمه الله - بين شراء القريب وبين شراء من علق عتقه بالشراء حيث لا يعتق القريب بالشراء بشرط الخيار ويعتق الآخر به على ما ذكرنا لأنه لم يوجد منه الإعتاق في القريب وإنما يعتق إذا ملكه ولم يدخل في ملكه مع خياره بخلاف المعلق عتقه بالشراء لأن الشرط قد وجد في حقه على ما بينا وينزل معتقا في ذلك الوقت لتقدم التعليق منه وفي القريب لا ينزل لعدمه ولو باعه بعدما حلف بيعا باتا لم يعتق لأنه كما باعه تم البيع فيه وزال عن ملكه والجزاء لا ينزل في غير الملك وينبغي أن ينحل اليمين لوجود الشرط وهو البيع حقيقة ولو كان الخيار للبائع لا يحنث المشتري لأن المشتري لم يتمكن بهذا الشراء من شيء فكان كأن الشراء لم يوجد
قال - رحمه الله - (وكذا بالفاسد والموقوف) أي وكذا يحنث بالفاسد من البيع والشراء وبالموقوف منهما في يمينه أن لا يبيع أو لا يشتري أو لا يبيع ولا يشتري فأما الفاسد منهما فإن كان الحالف هو البائع ينظر فإن كان العبد في يد المشتري مضمونا عليه بمثل غصب لا يعتق لأنه كما يتم البيع يزول عن ملكه كالبيع الصحيح البات وينبغي أن تنحل اليمين لما قلنا في الصحيح البات وإن كان العبد في يد البائع عتق لأنه لا يزول ملكه قبل التسليم ولو كان المشتري هو الذي حلف بعتقه فاشتراه شراء فاسدا فإن كان في يده مضمونا على الوجه الذي ذكرناه يعتق لدخوله في ملكه كما تم البيع وإلا فلا وفي المحيط عن أبي يوسف لو قال إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى عبدا شراء فاسدا ثم تتاركا البيع ثم اشتراه شراء صحيحا لا يعتق لأنه حنث بالشراء الفاسد لأنه شراء حقيقة فانحلت اليمين به وارتفعت وهذا دليل على أنه لو اشتراه شراء فاسدا والعبد في يد البائع تنحل اليمين لا إلى جزاء لعدم الملك قبل القبض ثم بالقبض لا يعتق لأنه ليس بشراء