لا ألي بنفسي حيث يصدق ديانة وقضاء والفرق بينهما أن الطلاق ليس إلا تكلما بكلام يفضي إلى وقوع الطلاق على المرأة والأمر بذلك مثل التكلم به واللفظ ينتظمهما فإذا نوى أن لا يلي فقد نوى الخصوص في العام فلا يصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر إذ الظاهر في العام العموم دون الخصوص والضرب ونحوه فعل حسي يعرف بأثره المحسوس في المحل وإنما يحصل ذلك بالفعل فكان فيه حقيقة والنسبة إلى الآمر بالتسبب مجازا
فإذا نوى الفعل بنفسه فقد نوى حقيقة كلامه فيصدق ديانة وقضاء فصار الضابط أن كل فعل يرجع حقوقه إلى الآمر أو يحتمل نقل حكم فعله إلى غيره يحنث الحالف بمباشرة المأمور وإلا فلا ثم إنما يحنث بالطلاق والعتاق إذا وقعا بكلام وجد بعد اليمين وأما إذا وقعا بكلام وجد قبل اليمين فلا يحنث حتى لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف أن لا يطلق فدخلت لم يحنث لأن وقوع الطلاق عليها بكلام كان قبل اليمين ولو حلف أن لا يطلق ثم علق الطلاق بالشرط ثم وجد الشرط حنث ولو وقع عليها الطلاق بمضي مدة الإيلاء فإن كان الإيلاء قبل اليمين لا يحنث وإلا حنث ولو فرق بينهما بالعنة لا يحنث عند زفر وعن أبي يوسف - رحمه الله - روايتان وعلى هذا لو حلف أن لا يعتق يشترط للحنث وقوع العتق بكلام وجد بعد اليمين ولو أدى المكاتب فعتق فإن كانت الكتابة قبل اليمين لا يحنث وإن كانت بعده يحنث
قال - رحمه الله - (ودخول اللام على البيع والشراء والإجارة والصياغة والخياطة PageV03P149
والبناء كأن بعت لك ثوبا لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن كان بأمره كأن ملكه أولا وعلى الدخول والضرب والأكل والشرب والعين كأن بعت ثوبا لك لاختصاصها به بأن كان ملكه أمره أولا) أي دخول اللام على الفعل كقوله إن بعت لك ثوبا أو اشتريت إلخ كان لاختصاص الفعل بالشخص المحلوف عليه يعني يشترط أن يكون الفعل وهو البيع ونحوه لأجل المحلوف عليه بأن كان بأمره سواء كان الثوب ملكا للمحلوف عليه أو لم يكن بعد أن باعه الحالف بأمره حتى لو دس المحلوف عليه ثوبه وباعه الحالف بغير علمه لا يحنث لأن حرف اللام لما دخلت على البيع وهو قوله إن بعت لك ثوبا أي إن بعت لأجلك ثوبا اقتضت اختصاص البيع به وذلك بأن يفعله بأمره إذ البيع تجري فيه النيابة ولم توجد بخلاف ما إذا قال إن بعت ثوبا لك حيث يحنث إذا باع ثوبا مملوكا له سواء كان بأمره أو بغير أمره علم بذلك أو لم يعلم لأن حرف اللام دخلت على العين وهو الثوب لأنه أقرب إليها فاقتضت اختصاص العين به وهو المراد بقوله في آخره والعين كإن بعت ثوبا لك لاختصاصها به بأن كان ملكه أمره أولا أي دخول اللام على العين كقوله إن بعت ثوبا لك يكون اليمين لاختصاص العين بالمحلوف عليه بأن كان ملكه سواء أمره أو لم يأمره
وهذا الاختلاف الذي ذكره بين دخول اللام على الفعل وبين دخولها على العين إذا كان الفعل مما يملك بالعقد وتجري فيه النيابة كالبيع والشراء ونحوهما وإن كان مما لا يملك بالعقد كدخول الدار وضرب الغلام والأكل والشرب لا يختلف الحكم بينهما إذا دخلت على الفعل أو على العين بل يكون اليمين فيهما لأجل اختصاص العين بالمحلوف عليه حتى لو قال إن دخلت لك دارا أو إن دخلت دارا لك أو إن ضربت لك غلاما أو غلاما لك ونحو ذلك يحنث كيفما كان وهو المراد بقوله وعلى الدخول والضرب والأكل والشرب أي لو دخلت اللام على الدخول والأكل والشرب إلخ كانت اليمين لاختصاص العين بالمحلوف عليه فصار كدخولها على العين ولهذا عطف العين على هذه الأشياء وإنما كان كذلك لأن اللام للاختصاص وأقوى وجوهه الملك