قال - رحمه الله - (والعشاء والوتر منه إلى الصبح) أي وقت العشاء والوتر من غروب الشفق إلى طلوع الفجر أما أوله فقد أجمعوا أنه يدخل بمغيب الشفق على اختلافهم في الشفق، وأما آخره فلإجماع السلف أنه يبقى إلى طلوع الفجر ألا ترى أن الحائض إذا طهرت بالليل قبل طلوع الفجر يجب عليها قضاء العشاء بالإجماع فلولا أن الوقت باق لما وجب عليها وجعل في المختصر وقت العشاء والوتر واحدا وهو قول أبي حنيفة وعندهما يدخل وقته بعدما صلى العشاء وهذا الخلاف مبني على أن الوتر فرض عنده وعندهما سنة على ما سيجيء بيانه.
قال - رحمه الله - (ولا يقدم على العشاء للترتيب) أي لا يقدم الوتر على العشاء لأجل وجوب الترتيب لا لأن وقت الوتر لم يدخل حتى لو نسي العشاء وصلى الوتر جاز لسقوط الترتيب به وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنه فرض عنده فصارا كفرضين اجتمعا في وقت واحد كالقضاءين أو القضاء والأداء وعندهما لا يجوز؛ لأن الوتر سنة العشاء فيكون تبعا لها فلا يدخل وقته حتى يصلي العشاء كسنة العشاء لا يعتد بها قبل أداء العشاء لعدم دخول وقتها لا للترتيب، وثمرة الخلاف تظهر في موضعين: أحدهما: أنه لو صلى الوتر قبل العشاء ناسيا أو صلاهما وظهر فساد العشاء دون الوتر فإنه يصح الوتر ويعيد العشاء وحدها عنده؛ لأن الترتيب يسقط بمثل هذا العذر وعندهما يعيد الوتر أيضا؛ لأنه تبع لها فلا يصح قبلها.
والثاني: أن الترتيب واجب بينه وبين غيره من الفرائض حتى لا تجوز صلاة الفجر ما لم يصل الوتر عنده وعندهما يجوز؛ لأنه لا ترتيب بين الفرائض والسنن.
قال - رحمه الله - (ومن لم يجد وقتهما لم يجبا) أي من لم يجد وقت العشاء والوتر بأن كان في بلد يطلع الفجر فيه كما تغرب الشمس أو قبل أن يغيب الشفق لم يجبا عليه لعدم السبب وهو الوقت وذكر المرغيناني أن الشيخ برهان الدين الكبير أفتى بأن عليه صلاة العشاء، ثم أنه لا ينوي القضاء في الصحيح لفقد وقت الأداء وفيه نظر؛ لأن الوجوب بدون السبب لا يعقل، وكذا إذا لم ينو القضاء يكون أداء ضرورة وهو فرض الوقت ولم يقل به أحد PageV01P081
إذ لا يبقى وقت العشاء بعد طلوع الفجر إجماعا وقوله ومن لم يجد وقتهما لم يجبا أي لم يجبا عليه فحذف العائد على من وهو لا يسوغ حذفه في مثله سواء كانت من موصولة أو شرطية، أما إذا كانت موصولة فلأنها مبتدأ أو ما بعدها صلتها ولم يجبا خبر المبتدأ والخبر متى كان جملة لا بد من ضمير يعود على المبتدإ ولا يجوز حذفه إلا إذا كان منصوبا في الشعر كقوله
وخالد يحمد ساداتنا
أي يحمده أو كان مجرورا بشرط أن لا يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه كقولهم السمن منوان بدرهم أي منه، وأما إذا أدى فلا يسوغ حذفه لا يقال زيد مررت وهذا منه، وأما إذا كانت شرطية فلأن اسم الشرط أو ما أضيف إليه لا بد في الجملة الواقعة جوابا له من ضمير عائد عليه فتقول من يقم أقم معه وغلام من تكرم أكرمه ولا يجوز من يقم أقم ولا غلام من تكرم أكرم فكذا هذا.
قال - رحمه الله - (وندب تأخير الفجر) أي يستحب تأخير الفجر ولا يؤخرها بحيث يقع الشك في طلوع الشمس بل يسفر بها بحيث لو ظهر فساد صلاته يمكنه أن يعيدها في الوقت بقراءة مستحبة وقيل يؤخرها جدا؛ لأن الفساد موهوم فلا يترك المستحب لأجله وقال الشافعي الأفضل التعجيل في كل صلاة لقول عائشة - رضي الله عنها - «إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس» رواه مسلم ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «أول الوقت رضوان الله ووسطه رحمة الله وآخره عفو الله»، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح وقال ابن مسعود «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين العشاء والمغرب بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها بغلس» رواه مسلم وعن أبي داود بن يزيد عن أبيه قال كان علي بن أبي طالب يصلي بنا الفجر ونحن نتراءى الشمس مخافة أن تكون قد طلعت رواه الطحاوي وذكره في الإلمام؛ ولأن في الإسفار تكثير الجماعة وتوسيع الحال على النائم والضعيف في إدراك فضل الجماعة ولا حجة له في حديث عائشة - رضي الله عنها -؛ لأن المراد بالغلس فيه غلس المسجد؛ لأنهم كانوا يصلون في مسجده - عليه الصلاة والسلام - ولم يكن فيه مصابيح وقت الصبح ألا ترى إلى ما يروى من أنه لم يعرف الرجل جليسه ولو كان فيه مصابيح لعرف في نصف الليل والغلس في الأبنية يستمر إلى وقت الإسفار جدا يقال هذا بيت غلس بالنهار فما ظنك قبل طلوع الشمس ولا شك أن المرأة إذا تلفعت بمروطها لا تعرف في النهار فما ظنك قبل طلوع الشمس وعدم معرفتهن وبقاء الغلس في المسجد لا يدل على أنه - عليه الصلاة والسلام - صلاها في أول الوقت.