تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الإعتاق)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

فإن قيل آلة التعريف إذا دخلت على الأعيان تفيد تعريف الجنس لا تعريف العدد ألا ترى أن من حلف لا يشتري العبيد أو لا يتزوج النساء ينصرف إلى الجنس لا إلى العدد فوجب أن يكون كذلك قلنا العدد في الزمان معهود لأنه معدود عادة فصار صرفه إلى هذا المعهود أولى من صرفه إلى الجنس لأنه يتبادر إلى الذهن ولأنه لو حمل على العدد لحمل على العشرة فحينئذ يتنكر لعدم الأولوية وذلك لا يجوز بعد دخول آلة التعريف فيكون باطلا بخلاف الزمان فإن ابتداءه من وقت اليمين فلا يتنكر فإن قيل الجمع المحلى بآلة التعريف يحمل على الأدنى مع احتمال الكل كقوله لا أشتري العبيد ونحوه فلم حمل هاهنا على الكل قلنا الأصل في العموم الاستغراق إلا إذا تعذر فأمكن ذلك في الأزمان دون الأعيان لأن غرضه المنع عما يقدر عليه أو الحمل وهو لم يقدر أن يشتري الأفراد كلها في الأعيان فكيف يمنع نفسه عنه ولو امتنع عنه يضاف الامتناع إلى عدم القدرة لا إلى اليمين بخلاف الزمان فإنه يمكنه أن يمتنع في الكل وكذا بالفعل مرة في ذلك الزمان يحنث لأن من حلف لا يفعل شيئا في زمان ففعله مرة حنث كمن حلف لا يكلم فلانا شهرا فكلمه مرة

وفي الأعيان لا يحنث حتى يفعل في كل فرد من أفراده فلو حمل على الاستغراق لما تصور حنثه فلا يحتاج أن يمنع نفسه عنه لعدم قدرته على الفعل في الكل وفي قوله لا أكلمه أياما كثيرة إنما انصرف إلى المعهود وهو العشرة PageV03P140

عنده وعندهما السبعة لأنه لما وصفه بالكثرة يعلم بالضرورة أنه لم يرد به الأقل وهو الثلاث لأنه لو لم يصفه كان متناولا له ومنصرفا إليه وليس بعض الأعداد مما فوق الثلاث بأولى من البعض فينصرف إلى المعهود بلفظ الأيام على القولين ثم أجمع معرفا ومنكرا يقع على أيام الجمعة في المدة وله أن يكلمه ما بين الجمعات لأنه حقيقة اسم ليوم مخصوص إلا إذا نوى الأسبوع فيصدق للاحتمال وللتغليظ على نفسه والله أعلم.

(باب اليمين في الطلاق والعتاق) الأصل في هذا الباب أن الولد الميت ولد في حق غيره لا في حق نفسه وأن الأول اسم لفرد سابق والأخير لفرد لاحق والوسط لفرد بين العددين المتساويين وأن الشخص الواحد متى اتصف بواحد من هذه الثلاثة فلا يتصف بالآخر منها للتنافي بينها وكذلك الفعل قال - رحمه الله - (إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت بخلاف فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق الحي وحده) أي لا يعتق الذي يولد بعده ومعنى هذا الكلام أن من قال لامرأته إن ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت وكذا إذا قال لأمته إذا ولدت ولدا فأنت حرة لأن الموجود ولد حقيقة وعرفا وشرعا حتى تنقضي به العدة والدم الذي بعده نفاس وتصير الأمة به أم ولد وترجى شفاعته يوم القيامة قال - عليه الصلاة والسلام - «إن السقط ليقوم محبنطئا على باب الجنة فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواي» فإذا كان ولدا تحقق الشرط فينزل الجزاء على أمه ضرورة بخلاف ما إذا قال إذا ولدت ولدا فهو حر حيث يشترط أن يكون حيا عند أبي حنيفة حتى إذا ولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق الحي عنده وهو المراد بقوله بخلاف فهو حر أي بخلاف قوله إذا ولدت ولدا فذلك الولد حر وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يعتق واحد منهما لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت على ما بيناه فتنحل اليمين لا إلى جزاء لأن الميت ليس بمحل للحرية وهي الجزاء وانحلال اليمين لا يتوقف على نزول الجزاء ألا ترى أنه لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فأبانها وانقضت عدتهم ثم دخلت الدار انحلت اليمين فصار كما لو علق به الطلاق أو عتق غيره على ما بيناه والذي يحققه أنه لو قال ثاني ولد تلدينه فهو حر فولدت ميتا ثم آخر حيا عتق الثاني فلولا أن الأول ولادة لما عتق لأنه صار أولا وله أنه لما جعل الحرية وصفا للمولود تقيد بولادة الحي نظرا إلى هذا الوصف إذ الميت لا يقبله وبه فارق ما استشهدا به لأن الجزاء هناك ليس وصفا للشرط أو نقول ثبتت الحياة فيه مقتضى صونا لكلام العاقل عن اللغو ألا ترى أنه لو قال إن ولدت ولدا ميتا فهو حر لغا ونظيره ما إذا قال إن ضربت فلانا فعبدي حر يتقيد بحياة المضروب لأن معنى الضرب وهو الإيلام لا يتحقق بعد الموت بخلاف ما إذا قال إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى عبدا لغيره حيث ينحل به اليمين ولم يتقيد اليمين بالشراء لنفسه لأن المشتري لغيره محل الإعتاق وإن كان لا ينفذ فيه إلا بإجازة المالك وعلى هذا الخلاف لو قال أول ولد تلدينه فهو حر فإنه يتقيد بوصف الحياة عنده حتى لو ولدت ميتا ثم آخر حيا عتق الحي وعندهما لا يعتق بخلاف ما إذا قال أول ولد تلدينه حيا أو قال إن ولدت ولدا حيا فهو حر لأنه قيده بالحياة نصا وبخلاف ما إذا قال أول عبد يدخل علي فهو حر فأدخل عليه عبد ميت ثم آخر حي حيث يعتق الآخر بالإجماع في الصحيح والعذر لهما أن العبودية بعد الموت لا تبقى لأن الرق يبطل بالموت بخلاف الولد والولادة PageV03P141

— পৃষ্ঠা ৬০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।