وقال محمد ينتقض والأول أصح ولا فرق بين الصديد والدم والقيح والماء خلافا للحسن في غير الدم، هو يجعله كالعرق واللبن والمخاط ولنا أنه دم تم نضجه؛ لأن الدم ينضج فيصير صديدا، ثم يزداد نضجا فيصير قيحا، ثم يزداد نضجا فيصير ماء فإذا تم نضجه فلا يتغير فصار كسائر أنواعه، كذا ذكره في الغاية وذكر قاضي خان خلاف الحسن في الماء لا غير ولو نزل الدم من الأنف انتقض وضوءه إذا وصل إلى ما لان منه؛ لأنه يجب تطهيره وإن خرج من نفس الفم تعتبر الغلبة بينه وبين الريق، وإن تساويا انتقض الوضوء؛ لأن البصاق سائل بقوة نفسه فكذا مساويه بخلاف المغلوب لأنه سائل بقوة الغالب، ويعتبر ذلك من حيث اللون فإن كان أحمر انتقض، وإن كان أصفر لا ينتقض، وذكر الإمام علاء الدين أن من أكل خبزا ورأى أثر الدم فيه من أصول أسنانه ينبغي أن يضع إصبعه أو طرف كمه على ذلك الموضع فإن وجد فيه أثر الدم انتقض وضوءه وإلا فلا.
والقيح الخارج من الأذن أو الصديد إن كان بدون الوجع لا ينقض الوضوء، ومع الوجع ينقض لأنه دليل الجرح روي ذلك عن الحلواني ولو كان في عينيه رمد أو عمش يسيل منهما الدموع قالوا يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة PageV01P008
لاحتمال أن يكون صديدا أو قيحا، ولو كان الدم في الجرح فأخذه بخرقة أو أكله الذباب فازداد في مكانه فإن كان بحيث يزيد ويسيل لو لم يأخذه بطل وضوءه، وإلا فلا ولو خرج بالعصر لا ينقض الوضوء لأنه ليس بخارج، وإنما هو مخرج، وقال شمس الأئمة ينقض وهو حدث عمد عنده. قال - رحمه الله -
(وقيء ملأ فاه ولو مرة أو علقا أو طعاما أو ماء)، وإنما أفرد القيء بالذكر وإن كان يدخل تحت قوله خروج نجس لما أنه يخالف في حد الخروج على ما يأتي، وهو حدث عندنا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ» الحديث، وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة ومن تابعهم، وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حين عد الأحداث قال أو دسعة تملأ الفم وعن ابن عباس مثله ولا فرق بين أنواع القيء؛ لأنها نجسة خلافا للحسن في الماء والطعام إذا لم يتغيرا، ولو قاء دما إن نزل من الرأس نقض قل أو كثر بإجماع أصحابنا وإن صعد من الجوف فروي عن أبي حنيفة مثله، وروى الحسن عنه أنه يعتبر ملء الفم، وهو قول محمد والمختار إن كان علقا يعتبر ملء الفم؛ لأنه ليس بدم وإنما هو سوداء احترقت، وإن كان مائعا نقض وإن قل لأنه من قرحة في الجوف، وقد وصل إلى ما يلحقه حكم التطهير، وشرط أن يكون ملء الفم؛ لأن للفم حكم الخارج حتى لا يفطر الصائم بالمضمضة، وله حكم الداخل حتى لا يفطر بابتلاع شيء من بين أسنانه مثل الريق فلا يعطى له حكم الخارج ما لم يملأ الفم، واختلفوا في حد ملء الفم فقال بعضهم ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفة، وقيل ما لا يمكن الكلام معه، وبعضهم قدره بالزيادة على نصف الفم، والأول أصح قال - رحمه الله - (لا بلغما) أي البلغم الصرف لا ينقض، وهذا عندهما وعند أبي يوسف ينقض الصاعد من الجوف دون النازل من الرأس؛ لأنه نوع من أنواع القيء فصار كسائر أنواعه، ولأنه يتنجس في المعدة بخلاف النازل من الرأس؛ لأن الرأس ليس بمحل النجاسة والمعدة محل النجاسة ولهما أنه لزج لا يتداخله أجزاء النجاسة فصار كما قاء بصاقا، ولو كان البلغم مخلوطا بالطعام فإن كان الطعام هو الغالب نقض إجماعا.