تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الوضوء]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وقال محمد ينتقض والأول أصح ولا فرق بين الصديد والدم والقيح والماء خلافا للحسن في غير الدم، هو يجعله كالعرق واللبن والمخاط ولنا أنه دم تم نضجه؛ لأن الدم ينضج فيصير صديدا، ثم يزداد نضجا فيصير قيحا، ثم يزداد نضجا فيصير ماء فإذا تم نضجه فلا يتغير فصار كسائر أنواعه، كذا ذكره في الغاية وذكر قاضي خان خلاف الحسن في الماء لا غير ولو نزل الدم من الأنف انتقض وضوءه إذا وصل إلى ما لان منه؛ لأنه يجب تطهيره وإن خرج من نفس الفم تعتبر الغلبة بينه وبين الريق، وإن تساويا انتقض الوضوء؛ لأن البصاق سائل بقوة نفسه فكذا مساويه بخلاف المغلوب لأنه سائل بقوة الغالب، ويعتبر ذلك من حيث اللون فإن كان أحمر انتقض، وإن كان أصفر لا ينتقض، وذكر الإمام علاء الدين أن من أكل خبزا ورأى أثر الدم فيه من أصول أسنانه ينبغي أن يضع إصبعه أو طرف كمه على ذلك الموضع فإن وجد فيه أثر الدم انتقض وضوءه وإلا فلا.

والقيح الخارج من الأذن أو الصديد إن كان بدون الوجع لا ينقض الوضوء، ومع الوجع ينقض لأنه دليل الجرح روي ذلك عن الحلواني ولو كان في عينيه رمد أو عمش يسيل منهما الدموع قالوا يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة PageV01P008

لاحتمال أن يكون صديدا أو قيحا، ولو كان الدم في الجرح فأخذه بخرقة أو أكله الذباب فازداد في مكانه فإن كان بحيث يزيد ويسيل لو لم يأخذه بطل وضوءه، وإلا فلا ولو خرج بالعصر لا ينقض الوضوء لأنه ليس بخارج، وإنما هو مخرج، وقال شمس الأئمة ينقض وهو حدث عمد عنده. قال - رحمه الله -

(وقيء ملأ فاه ولو مرة أو علقا أو طعاما أو ماء)، وإنما أفرد القيء بالذكر وإن كان يدخل تحت قوله خروج نجس لما أنه يخالف في حد الخروج على ما يأتي، وهو حدث عندنا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ» الحديث، وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة ومن تابعهم، وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حين عد الأحداث قال أو دسعة تملأ الفم وعن ابن عباس مثله ولا فرق بين أنواع القيء؛ لأنها نجسة خلافا للحسن في الماء والطعام إذا لم يتغيرا، ولو قاء دما إن نزل من الرأس نقض قل أو كثر بإجماع أصحابنا وإن صعد من الجوف فروي عن أبي حنيفة مثله، وروى الحسن عنه أنه يعتبر ملء الفم، وهو قول محمد والمختار إن كان علقا يعتبر ملء الفم؛ لأنه ليس بدم وإنما هو سوداء احترقت، وإن كان مائعا نقض وإن قل لأنه من قرحة في الجوف، وقد وصل إلى ما يلحقه حكم التطهير، وشرط أن يكون ملء الفم؛ لأن للفم حكم الخارج حتى لا يفطر الصائم بالمضمضة، وله حكم الداخل حتى لا يفطر بابتلاع شيء من بين أسنانه مثل الريق فلا يعطى له حكم الخارج ما لم يملأ الفم، واختلفوا في حد ملء الفم فقال بعضهم ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفة، وقيل ما لا يمكن الكلام معه، وبعضهم قدره بالزيادة على نصف الفم، والأول أصح قال - رحمه الله - (لا بلغما) أي البلغم الصرف لا ينقض، وهذا عندهما وعند أبي يوسف ينقض الصاعد من الجوف دون النازل من الرأس؛ لأنه نوع من أنواع القيء فصار كسائر أنواعه، ولأنه يتنجس في المعدة بخلاف النازل من الرأس؛ لأن الرأس ليس بمحل النجاسة والمعدة محل النجاسة ولهما أنه لزج لا يتداخله أجزاء النجاسة فصار كما قاء بصاقا، ولو كان البلغم مخلوطا بالطعام فإن كان الطعام هو الغالب نقض إجماعا.

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।