قال - رحمه الله - (ومركب عبده مركبه إن ينو ولا دين عليه) أي مركب العبد مركب للمولى ويتناوله اللفظ ويدخل فيه إن نواه ولم يكن على العبد دين حتى إذا قال إن ركبت دابة فلان فعبده حر ولم ينو دابة العبد فركبها لم يعتق وإن نواها فإن كان عليه دين مستغرق فكذلك وإن لم يكن عليه دين أو كان عليه دين ولم يكن مستغرقا فإن نوى حنث وإلا فلا لأنه إذا كان عليه دين مستغرق لا يملك المولى ما في يد عبده حتى لا يعتق بعتقه فلا يدخل تحت اليمين نوى أو لم ينو وفيما إذا لم يكن عليه دين مستغرق يملك ما في يده لكنه يضاف إلى العبد عرفا وشرعا قال - عليه الصلاة والسلام - «من باع عبدا وله مال» الحديث فتختل الإضافة إلى المولى فلا بد من النية وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقال أبو يوسف - رحمه الله - يحنث في الوجوه كلها إذا نوى لأن الملك للمولى لكن الإضافة إليه قد اختلت لما ذكرنا فلا تدخل إلا بالنية وقال محمد - رحمه الله - يحنث في الوجوه كلها نوى أو لم ينو اعتبارا للحقيقة لأن العبد وما في يده ملك المولى حقيقة عنده والله أعلم.
{باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام} الأكل إيصال ما يتأتى فيه المضغ والهشم إلى الجوف ممضوغا كان أو غير ممضوغ والشرب إيصال ما لا يتأتى فيه الهشم إلى الجوف والذوق إيصال الشيء إلى فيه لاستبانة طعمه حتى لو حلف لا يأكل هذا اللبن أو هذا PageV03P124
السويق فشربه لا يحنث وكذا بالعكس بأن حلف لا يشرب هذا اللبن فثرد فيه فأكله لا يحنث لأن هذا ليس بشرب ولا الأول بأكل ولو حلف لا يأكل عنبا أو رمانا فمصه فابتلع ماءه ورمى ثفله لم يحنث لأن المص نوع ثالث ليس بأكل ولا شرب وذكر بعضهم أن الأكل والشرب عبارة عن عمل الشفاه والحلق والذوق عبارة عن عمل الشفاه دون الحلق والابتلاع عبارة عن عمل الحلق دون الشفاه والمص عبارة عن عمل اللهاة خاصة قال - رحمه الله - (لا يأكل من هذه النخلة حنث بثمرها) أي لو حلف لا يأكل من هذه النخلة حنث بأكل ثمرها لأنه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل فينصرف إلى ما يخرج منه لأنه سبب له فجازت الاستعارة فيحنث بجميع ما يخرج منها من جمار أو بسر أو رطب أو ثمر أو طلع أو دبس يخرج من ثمرها وعلى هذا إذا قال من هذا الكرم ينصرف إلى ما يخرج منه لأن نفسه لا يؤكل وشرطه أن لا يتغير بصنعة حادثة حتى لا يحنث بالنبيذ والناطف والدبس المطبوخ والخل لأن هذا مضاف إلى فعل حادث فلم يبق مضافا إلى PageV03P125
الشجر ألا ترى أن الله كيف عطف المصنوع على الثمر بقوله تعالى {ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم} [يس: 35] والعطف للمغايرة ويحنث بالعصير لأنه لم يتغير بصنعة جديدة وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه الشاة حيث يحنث باللحم خاصة ولا يحنث باللبن والزبد لأنها مأكولة فينعقد اليمين عليها ولو لم يكن للشجرة تمر ينصرف اليمين إلى ثمنها
قال - رحمه الله - (ولو عين البسر والرطب واللبن لا يحنث برطبه وتمره وشيرازه بخلاف هذا الصبي وهذا الشاب وهذا الحمل) أي ولو عين هذه الأشياء في يمينه بأن حلف لا يأكل هذا البسر أو هذا الرطب أو هذا اللبن فصار البسر رطبا والرطب تمرا واللبن شيرازا فأكله لم يحنث لأن صفة البسورة والرطوبة داعية إلى اليمين وكذا كونه لبنا فيتقيد به بخلاف ما إذا حلف لا يأكل لحم هذا الحمل أو لا يكلم هذا الشاب أو هذا الصبي فأكله بعد ما صار كبشا أو كلمهما بعد ما شاخا حيث يحنث لأنه ليس في الحمل صفة داعية إلى اليمين والأصل أن الصفة لغو في الحاضر إلا أن تكون حاملة على اليمين فتعتبر وصفة الصبي والشاب وإن كانت داعية إلى اليمين لكن هجرانه لأجل صباه منهي عنه شرعا لأنا أمرنا بتحمل أخلاق الفتيان ومرحمة الصبيان فكان مهجورا شرعا والمهجور شرعا كالمهجور عادة فلم يعتبر الداعي وقد قررناه من قبل فإن قيل كيف يستقيم هذا الكلام واليمين يجوز عقدها على فعل الحرام قلنا نعم يجوز قصدا لكن إذا كان الكلام محتملا فالنهي يجوز أن يكون دليلا على إرادة غير المحظور وإن كان خلاف الظاهر حملا لأمر المسلم على الصلاح