تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الإعتاق)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ليأتينه فلم يأته حتى مات حنث في آخر حياته) PageV03P121

أي لو حلف ليأتين زيدا أو البصرة أو نحو ذلك فلم يأته حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته لأن شرط الحنث فوت الإتيان وهو لا يتحقق إلا بما ذكرنا لأن البر مرجو ما دام حيا قال - رحمه الله - (ليأتينه إن استطاع فهو على استطاعة الصحة) لأن الاستطاعة في العرف سلامة الأسباب والآلات وارتفاع الموانع الحسية فعند الإطلاق ينصرف إليه لأنه هو المعهود قال الله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] والمراد بها الاستطاعة الحسية وقال الله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال: 60] ويقال فلان يستطيع كذا والمراد بها سلامة الأسباب قال - رحمه الله - (وإن نوى القدرة دين) أي إن نوى حقيقة القدرة التي تقارن الفعل دين فيما بينه وبين الله تعالى لأن هذا الاسم يطلق عليها قال الله تعالى {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} [النساء: 129] وقال تعالى {فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا} [الكهف: 97] إلا أنه خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي وفي رواية يصدق قضاء أيضا لأنه نوى حقيقة كلامه فيصدق كيفما كان وهذا لأنه إذا نوى الحقيقة لا يخلو إما أن يكون خلاف الظاهر أو لا فإن لم يكن خلاف الظاهر يصدق قضاء وديانة باتفاق الروايات وإن كان خلاف الظاهر فيصدق ديانة قولا واحدا وهل يصدق قضاء أو لا ففيه روايتان وعلى إحداهما يخرج قوله لا يصدقه القاضي وهذا بخلاف ما إذا نوى المجاز حيث لا يصدق قضاء مطلقا إلا فيما فيه تشديد على نفسه على ما عرف وإذا نوى استطاعة الفعل لا يتصور حنثه أبدا لأنها لم تسبق الفعل

قال - رحمه الله تعالى - (لا تخرج إلا بإذني شرط لكل خروج إذن بخلاف إلا أن وحتى) أي لو حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه يشترط الإذن في كل خروج حتى لو أذن لها مرة فخرجت ثم خرجت بغير إذنه مرة أخرى يحنث بخلاف ما إذا قال إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك فإنه بالإذن مرة تنتهي اليمين حتى لو أذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه لا يحنث أما الأول وهو ما إذا قال إلا بإذني فلأنه استثنى خروجا بصفة وهو أن يكون الخروج ملصقا بالإذن لأن الباء للإلصاق فكل خروج لا يكون بتلك الصفة كان داخلا في اليمين وصار شرطا للحنث قال الله تعالى {وما نتنزل إلا بأمر ربك} [مريم: 64] أي لا يوجد نزول إلا بهذه الصفة ونظيره ما لو قال إن خرجت إلا بملحفة أو بقناع والحيلة في ذلك أن يقول لها كلما أردت الخروج فقد أذنت لك فإن قال ذلك ثم نهاها لم يعمل نهيه عند أبي يوسف خلافا لمحمد رحمهما الله ولو أذن لها في خرجة ثم نهاها عن تلك الخرجة يعمل نهيه بالإجماع ومحمد يعتبر العام بالخاص وأبو يوسف يقول يبطل اليمين بالعام لاستحالة بقائها مع إطلاق جميع الخروج بخلاف الخاص لأن اليمين باقية في حق غيرها فكذا يصح النهي ولو نوى الإذن مرة يصدق ديانة لا قضاء لأنه محتمل كلامه حتى لا يحنث في المرة الثانية إذا خرجت PageV03P122

بغير إذنه وإنما صار محتملا له لأنه يصير غاية بمعنى حتى بعد ما كان استثناء وبين الغاية والاستثناء مناسبة من حيث إن ما بعدهما يخالف ما قبلهما فصحت الاستعارة وقالوا إن هذا الإذن يتقيد بحال قيام النكاح لأن الإذن لا يصح إلا ممن له المنع وهو الزوج كالوالي إذا استحلف رجلا ليعلمنه بكل داعر دخل البلد يتقيد بحال ولايته وهذا صحيح إذا كانت الزوجة قائمة وقت اليمين وأما إذا قال ذلك لأجنبي أو لأجنبية بأن قال إن خرجت إلا بإذني فعبدي حر أو امرأتي طالق أو نحو ذلك فينبغي أن يصح ولا يتقيد بشيء

— পৃষ্ঠা ৫৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।