وقال محمد - رحمه الله - يعتبر نقل ما يقوم به السكنى لأن ما وراء ذلك ليس من السكنى قالوا هذا أحسن وأرفق بالناس وقال أبو يوسف - رحمه الله - يعتبر نقل الأكثر لأن نقل الكل قد يتعذر فلا يحنث إذا نقل الأكثر وإلا فيحنث وعليه الفتوى وهذا الاختلاف في الأمتعة وأما الأهل فلا بد من نقل الكل بالإجماع ولو انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قالوا لا يبر استدلالا بما ذكره في الزيادات في كوفي انتقل بأهله ومتاعه إلى مكة ليستوطنها فاستوطنها ثم بدا له أن يعود إلى خراسان فمر بالكوفة يصلي فيها ركعتين لأن استيطانه للكوفة بطل بمكة وإن بدا له أن يعود إلى خراسان قبل أن يدخل مكة يصلي أربعا بالكوفة لأن استيطانه لها باق ما لم يستحدث وطنا آخر وقال أبو الليث هذا إذا لم يسلم الدار المستأجرة إلى أهلها وأما إذا سلم فلا يحنث وإن كان هو والمتاع في السكة أو في المسجد
قال - رحمه الله - (لا يخرج فأخرج محمولا بأمره حنث وبرضاه لا بأمره أو مكرها لا كلا يخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة) أي لو حلف لا يخرج من المسجد مثلا أو من غيره فأمر غيره فأخرجه محمولا حنث وإن لم يأمره فأخرجه برضاه أو أخرجه مكرها لم يحنث كما لا يحنث من حلف لا يخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى لأن فعل المأمور ينتقل إلى الآمر فيكون مضافا إليه ولهذا لو أتلف مال إنسان بأمر صاحبه لا يضمن فصار كما إذا ركب دابة فخرجت به وفي الإكراه يضاف الفعل إلى المكره لعدم ما يوجب النقل وهو الأمر فلا يحنث بفعل غيره به ولا تنحل به اليمين في الصحيح لعدم فعله فصار كما إذا أخرجته الريح بخلاف ما إذا هدده فخرج هو بنفسه حيث يحنث لوجود الفعل منه وهو الخروج إلا أنه مكره وفعل المحلوف عليه لا يختلف بين أن يكون مكرها أو طائعا على ما ذكرناه في أول الكتاب فصار نظير من حلف لا يأكل فأكره PageV03P120
فأكل بنفسه يحنث ولو حط المأكول في حلقه مكرها لا يحنث لما ذكرناه وحمله برضاه من غير أمره كحمله مكرها لأنه لم يوجد منه الفعل حقيقة ولا ما يوجب النقل إليه وهو الأمر وعن أبي يوسف - رحمه الله - فيما إذا حلف لا يخرج من دار كذا فهو على الخروج ببدنه ولو قال من هذه الدار فهو على الخروج ببدنه وأهله هو المتعارف وإنما لا يحنث من حلف لا يخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى لأن الموجود هو الخروج المستثنى والمضي بعد ذلك ليس بخروج لأن الخروج عبارة عن الانفصال من داخل والإتيان إلى حاجة أخرى عبارة عن الوصول فتغايرا فلا يحنث
قال - رحمه الله - (لا يخرج أو لا يذهب إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث) لأن الخروج انفصال عن الداخل إلى الخارج فإذا انفصل عن وطنه قاصدا إلى مكة فقد خرج إليها عرفا وإن لم يصل قال الله تعالى {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله} [النساء: 100] الآية. والمراد بها من مات قبل الوصول إليه ويشترط للحنث أن يجاوز عمران مصره على قصد الخروج إلى مكة حتى لو رجع قبل أن يجاوز العمران لا يحنث بخلاف الخروج إلى الجنازة حيث يحنث فيه بمجرد الخروج من بيته لأن الخروج إلى مكة سفر ولا سفر قبل مجاوزة العمران ولا كذلك الخروج إلى جنازة، والذهاب كالخروج في الصحيح وقال نصير بن يحيى - رحمه الله - هو كالإتيان حتى لا يحنث ما لم يدخلها لقوله تعالى {اذهبا إلى فرعون} [طه: 43] والمراد الإتيان، وجه الأول وهو قول محمد بن سلمة أنه بمنزلة الخروج يقال ذهب إلى مكة بمعنى خرج إذا زال عن مكانه فلا يقتضي الوصول وأذهبه غيره إذا أزاله قال الله تعالى {ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} [الأحزاب: 33] أي ليزيله عنكم ولهذا صح أن يقال ذهب إلى مكة قبل الوصول إليها كما يقال اخرج إلى مكة بخلاف الإتيان هذا إذا لم يكن له نية وأما إذا نوى أحدهما فهو على ما نوى لأنه نوى ما يحتمله لفظه قال - رحمه الله - (وفي لا يأتيها لا) أي في يمينه لا يأتيها لا يحنث بالخروج وإنما يحنث بالوصول لأنه عبارة عنه قال الله تعالى {فأتيا فرعون} [الشعراء: 16] والمراد به الوصول وقال - عليه الصلاة والسلام - «من أتى امرأته الحائض أو أتاها في غير مأتاها أو أتى كاهنا وصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد - عليه الصلاة والسلام -» ثم في الخروج والذهاب يشترط النية عند الانفصال للحنث وفي الإتيان لا يشترط بل إذا وصل إليها يحنث نوى أو لم ينو لأن الخروج متنوع يحتمل الخروج إليها وإلى غيرها وكذا الذهاب فلا بد من النية عند ذلك كالخروج إلى الجنازة بخلاف الإتيان لأن الوصول غير متنوع